لفت وزير الصحة العامة جميل جبق، في كلمة لبنان أمام الجمعية العالمية الثانية والسبعين لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في جنيف، إلى مسألة النزوح السوري وتداعياتها على النظام الصحي في لبنان، وعكس "مخاوف لبنان الجدية لجهة عدم القدرة على الاستمرار في ضمان وصول النازحين للخدمات الصحية مقارنة بالنقص الكبير في التمويل من المجتمع الدولي". وناشد الجهات المانحة "زيادة دعمها للبنان لمواجهة هذه التحديات كون مسؤولية النزوح لا تقع على البلد المضيف فقط بل هي مسؤولية تشاركية مع المجتمع الدولي". ولفت إلى "العبء الكبير الملقى على لبنان نتيجة العدد الكبير للنازحين الذين باتوا يشكلون ثلث سكانه تقريبا، ما يرتب أعباء صحية وبيئية هائلة نتيجة الإنتشار غير المنظم وظروف العيش الصعبة".
وأكّد الوزير جبق على "ضرورة عدم اقتصار التضامن الدولي في هذه الأزمة على مساعدة لبنان على تحمل أعباء اللاجئين"، لافتا إلى "وجوب مساعدة النازحين السوريين على الإسراع في العودة الآمنة والكريمة إلى المناطق المستقرة في بلدهم وتقديم الدعم اللازم لإعادة دمجهم في بلدهم".
وتطرّق إلى موضوع التغطية الصحية الشاملة "التي تشكل المحور الأساسي للجمعية المنعقدة تحت عنوان: "التغطية الصحية الشاملة: عدم ترك أي أحد خلف الركب"، مؤكدا أن "لبنان اعتمد التغطية الصحية الشاملة هدفا رئيسيا لاستراتيجيته الصحية الوطنية الجديدة"، ونوه بأهمية "الدعم التقني الذي تقدمه منظمة من الصحة العالمية وتعاونها القيم والمستمر لتمكين بلدنا من مواصلة الخطى الحثيثة نحو التغطية الصحية الشاملة فلا يبقى احد دون تغطية صحية".
واعتبر الوزير جبق أنه "على الرغم من استمرار الأزمة السورية وتداعياتها الحادة على لبنان، وعلى الرغم من الضائقة الإقتصادية في البلاد، تستمر المؤشرات الصحية في لبنان بالتحسن، وقد تمكن من تحقيق تقدم ملموس تجاه التغطية الصحية الشاملة. ويعود ذلك إلى تعدد الشركاء في القطاع الصحي بمن فيهم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والصناديق الضامنة، إضافة إلى اعتماد سياسات مبنية على الدراسات والبراهين بالتعاون مع مرصد دعم السياسات الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية. كما وسعت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية لتغطي كامل الأراضي اللبنانية وتقدم خدمات وقائية وعلاجية للفئات السكانية الاقل دخلا مع نظام تحويل الى المستشفيات الحكومية".
وتابع: "ان الوزارة حاليا بصدد تطوير الملف الطبي الالكتروني الموحد، في موازاة متابعة تقديم المعاينات الطبية واللقاحات والأدوية الأساسية، وأدوية الأمراض المزمنة".
وأشار إلى أن "أهم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي حاليا هي المتعلقة بالكلفة الباهظة للتكنولوجيا والأسعار المرتفعة جدا للأدوية الحديثة، وما يضاعف المشكلة هو النقص الحاد في أدوية الـ -GENETICS- في السوق العالمية وهي المعروفة بفعاليتها وانخفاص كلفتها. وحث منظمة الصحة العالمية على مضاعفة الجهود لمعالجة هذه الازمة".
وعلى هامش مشاركته في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، واصل الوزير جبق عقد لقاءات ثنائية وصفها المشاركون بالبناءة والمفيدة كونها تمحورت على كيفية تعزيز البرامج الداعمة للنظام الصحي اللبناني والسعي لتخفيف أعباء النازحين السوريين على هذا النظام.
وقد شكلت مسألة النازحين محور اجتماعه مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم جيبيرياسوس الذي دعاه الوزير جبق لزيارة لبنان في شهر كانون الثاني المقبل في ظل السعي لتفعيل البرامج المدعومة من منظمة الصحة العالمية في لبنان. وقد نوه جيبيرياسوس بالعمل الذي تقوم به وزارة الصحة في لبنان ولا سيما الدعم الذي يحصل عليه النازحون السوريون بشكل يحافظ على المؤشرات الصحية الجيدة في المنطقة.
كذلك عقد الوزير جبق اجتماعا مع مفوض الصحة في الإتحاد الأوروبي فيتينيس أندريوكيتيس، وتناول البحث سبل تفعيل البرامج الأوروبية الداعمة للبنان في مجال الصحة واللقاحات بشكل خاص. وطلب وزير الصحة العامة دعم الإتحاد الأوروبي للبنان في الموقف من أزمة النزوح السوري.
كما كان اجتماع تقني موسع بين وفدي وزارتي الصحة اللبنانية والإيرانية حضره الوزير جبق ونظيره الإيراني سعيد نمكي والمدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رندة حمادة وعدد من أعضاء الوفدين. وتم التركيز على كيفية تمتين التعاون في مسألتي الدواء والإستشفاء والتكنولوجيا الطبية.
وخلال لقاء عقده وزير الصحة العامة مع رئيسة الإتحاد العالمي لأمراض السرطان الأميرة دينا مرعد، تم الاتفاق على أن تزور لبنان في شهر تموز المقبل للبحث في تطوير البرامج السرطانية في لبنان.