الموازنة تدخل في "المجهول"... باسيل يصعّد والحريري يسعى الى التوافق

طرح تحديد موعد جديد للبت بمشورع الموازنة، العديد من علامات الاستفهام، كما شكل نوعاً من الاستغراب على الساحة الداخلية اللبنانية، خصوصاً وان الأجواء التي رافقت الجلسة 17 كانت تشير الى ان النقاشات قد انتهت وأن الموازنة باتت على أبواب القصر الجمهوري.

ولم ينفع الاجتماع السداسي الذي عقده الرئيس سعد الحريري قبيل الجلسة من تخفيف حدة الاحتقان ما بين وزير المالية علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل على خلفية تضمين الموازنة الورقة التي تقدم بها الأخير، والذي بحسب قوله ستساعد على تخفيض العجز من 7،5 في المئة الى 7.

وفي هذا الاطار، قالت مصادر قريبة من "التيار الوطني الحر" لـ"الشرق الأوسط" إنه "سيتم الانتهاء من الموازنة يوم الجمعة على الأرجح"، لافتة إلى أنه "تم الأخذ ببعض الأفكار من ورقة باسيل التي قدمها وتضمنت اقتراحات إضافية لتخفيض العجز".

الحريري في بعبدا
ولعل السبب الاساسي الذي دفع رئيس الحكومة الى تأجيل جلسة البت بالموازنة 48 ساعة، هو سعيه الى اجراء العديد من الاتصالات مع القوى السياسية بحسب "الديار"، بعد ان وجد صعوبة في التوصل إلى اتفاق يتعلق بالموازنة، وقال في خلال الجلسة ان ما تم التوصل اليه نتائج ممتازة لكن في ناس "ما بدا تمشي" لذلك ناقشوا الامور خارج الحكومة وبعد 48ساعة نعود الى الاجتماع من جديد لقد "صبرت" كثيراً بعد 18 جلسة من النقاشات..

وفي هذا الاطار، توقعت "اللواء" أن يتوجه الرئيس الحريري اليوم الى بعبدا للتفاهم مع الرئيس ميشال عون حول ما يجب عمله لإنقاذ الموازنة، واخراجها من المأزق.

ماذا اقترح باسيل في الجلسة 18؟
وعلمت "اللواء" ان الوزير باسيل أعاد البحث في الجلسة 18 للموازنة إلى نقطة الصفر، عندما أعاد طرح التدبير رقم 3، وطالب بإدراج الورقة التي قدّمها في مواد الموازنة، مطالباً بتخفيض جديد لموازنات كل الوزارات.

وفي هذا السياق، أوضح أحد الوزراء لـ"الحياة" ان النقاط التي عاد فطرحها باسيل لتضمينها مشروع الموازنة أمس كانت وردت في الورقة التي قدمها، وبعضها أثارها الوزير منصور بطيش وآخرون. وتبين أن أكثرها وارد أصلا في المشروع النهائي للموازنة الذي أعده الوزير حسن خليل وسلم الوزراء قرصا مدمجا عنه. ولخص مصدر وزاري لـ"الحياة" نقاط باسيل المكررة بالقول إنها تعيد طرح مسألة حصر التدبير الرقم 3 بالقوى العسكرية على الحدود واستثناء قوى الأمن منه والتي كان اتفق سابقا على أن يبحثها وزيرا الدفاع الياس بوصعب والداخلية ريا الحسن مع قيادتي الجيش والقوى الأمنية على أن يتم إطلاع الحكومة لاحقا على النتائج، خفض الرواتب المرتفعة في الإدارة بتجميد بعض الدرجات، وقف التوظيف إلا بقرارات استثنائية من مجلس الوزراء، فرض ضريبة على الفوائد التي يجنيها مصرف لبنان المركزي، خفض مساهمات الخزينة في التقديمات للموظفين ومنح التعليم، رفع الرسوم على الكسارات والمرامل وعلى اليخوت، تحديد أرقام التهرب الجمركي الذي تعهدت الحكومة بمعالجته، وكذلك أرقام التهرب الضريبي الذي تقررت مكافحته بإجراءات متعددة، إلغاء وزارة المهجرين.

كما اقترح باسيل فرض رسوم ضريبية على اليخوت، وتخفيض المنح المدرسية مجددا، وغيرها من المقترحات، كما اقترح تطيير الموظفين الـ 5 آلاف الذين ادخلوا الى الدولة قبل الانتخابات.

وعلمت "الحياة" أن باسيل أصر على طرح هذه النقاط في جلسة مجلس الوزراء خلال اجتماع مصغر برئاسة الحريري حضره إليه الوزير خليل، والوزراء يوسف فنيانوس، محمد فنيش، وائل أبو فاعور وكميل أبو سليمان، معتبرا أنه يمكن خفض العجز عن نسبة 7،67 في المئة من الناتج المحلي الذي كان تم التوصل إليه الثلثاء. وخلال المناقشات في جلسة مجلس الوزراء جرى نقاش مطول في شأن خفض منح التعليم للموظفين وتوحيدها بين وفي النقاط الأخرى حيث تبين أن معظمها وارد في مشروع وزارة المال. وقال مصدر وزاري أن إعادة النقاش في بعض النقاط بين الثلثاء والأربعاء أدى إلى خفض بحيث بلغت نسبة العجز ما يقارب ال 7،5 في المئة.

ونقلت اوساط وزير الخارجية تاكيدها ان النقاشات ستأخذ مداها وما "بتخلص الموازنة الا لما بتخلص"، وذلك ردا على مقولة وزير المال علي حسن خليل بان الامور "خلصت" وما "حصل قد حصل" في الموزانة.

التيار يصعّد
وعلى الرغم من اعطاء الوقت لمزيد من التشاور للخروج بموازنة ترضي الجميع، رفع التيار الوطني الحرّ من مواققفه، ففي حين تتجه الأنظار الى الكلمة التي سيلقيها رئيسه بعد الاجتماع الاستثنائي لتكتل "لبنان القوي" اليوم،  لمّحت مصادر في التكتل، في اتصال مع «الأخبار»، إلى إمكان إعلان باسيل رفضه إقرار الموازنة بصيغتها الحالية، وضرورة إعادة النظر بها، مهما كان الوقت الذي ستحتاج إليه. ويرفض باسيل التلويح بسيف الوقت، معتبراً أن إقرار موازنة تتضمّن رؤية اقتصادية يستحق تأجيل بتّ الموازنة أياماً قليلة. في المقابل، يقول "معارِضو" باسيل في مجلس الوزراء إنه "يحتجز الموازنة لأهداف لا صلة لها بالرؤية الاقتصادية، بل لأهداف تتصل برغبته في الظهور بمظهر الممسك بقرار الحكومة". في المقابل، لوّح الرئيس سعد الحريري، مع نهاية جلسة أمس، بإمكان اللجوء إلى التصويت على الموازنة، إذا استمر الخلاف بين خليل وباسيل. ويمسك الأخير بورقة الثلث المعطِّل، لأن الموازنة تُقَرّ بالثلثين. 

في المقابل، تؤكد اوساط التيار الوطني الحر أن مسالة الخروج من الحكومة، امر غير مطروح، وكلام باسيل مجرد "حث" لمزيد من الانتاجية، لكن الاكثر اهمية يكمن في توضيح مسألة اساسية ترتبط بضرورة اعتراف الاخرين بحجم التمثيل الوزان لتكتل لبنان القوي في الحكومة ومجلس النواب، فالامر ليس تنازعا على الصلاحيات وانما سعي جدي من قوة اساسية لتصحيح مفهوم الموازنة ونقلها من مجرد ارقام الى موازنة صحيحة قادرة على خفض العجز وتصحيح الوضع المالي على مدى السنوات المقبلة.. وليست المسألة محاولة للعرقلة او التسويف، واما سبب تأخير طرح اصلاحات باسيل في الحكومة، فترى تلك الاوساط ان لكل وزير اسلوبه وهو اختار التوقيت الذي يراه مناسبا بعدما شعر بعدم وجود جدية في معالجة الازمة من جذورها..!

 الموازنة في حلقة مفرغة
وحذرت مصادر وزارية عبر "اللواء" من تعطيل عمل الوزارات، أو دفع البلد إلى انكماش اقتصادي خطير.

وفي تقدير مصادر وزارية، انه من الصعوبة التكهن بموعد الانتهاء من إنجاز مشروع الموازنة، في ظل مخاض اتضح انه غير سهل كمعظم الاستحقاقات اللبنانية، حيث لم تصل مناقشات مجلس الوزراء امس الى الخاتمة السعيدة لإقرار مشروع موازنة، كما كان متوقعاً، بل تأجل اقرارها الى يوم غد الجمعة، بعدما رفعها رئيس الحكومة سعد الحريري إثر  مناقشات مطولة لمقترحات قدمها وزير الخارجية جبران باسيل وبلغ عددها 12 اقتراحا، ورأى فيها العديد من الوزراء حسبما قالوا لـ"اللواء" انها دوران في الحلقة ذاتها ولم تقدم جديدا يُذكر  الا في اماكن محددة لكنها لا توفّر مبالغ كبيرة للخزينة لخفض العجز، ولا تستأهل تأخير الموازنة اكثر من ذلك خاصة انه جرى بحثها مرارا.

وذكرت المصادر الوزارية ان هناك مقترحات اهم  جرى بحثها ويجب ترجمتها فوراً على الارض مثل مكافحة التهرب الجمركي والضريبي ورفع تخمينات مخالفات الاملاك البحرية وسواها من مقترحات.

لكن مصادر وزارية مطلعة على المناقشات الجارية داخل مجلس الوزراء وخارجه قالت لـ"النهار" ان أي فريق لا يمكنه الاعتراض على مزيد من الجلسات والمناقشات اذا كان هدفها تحقيق مزيد من الخفض للعجز وهو الامر الذي جعل الوزراء جميعا أمس يسلمون بطلب الرئيس الحريري أخذ مهلة اضافية الى ما بعد ظهر الجمعة لدرس الافكار والاقتراحات التي طرحها باسيل ووزراء آخرون سواه. ولفتت المصادر الى ان هذا الجانب لم يحجب حقيقة سلبية تتربص بخلفية التأجيل الجديد لبت الموازنة التي كان مفترضاً ان تنجز أمس وان يعقد الرئيس الحريري ووزير المال مؤتمرا صحافيا لشرح كل ما يتصل بها وبالمؤشرات الايجابية لخفض العجز وكذلك لايضاح كل ما يتعلق بالرواتب والتعويضات وما اثارته من اضرابات واعتصامات واحتجاجات. وأفادت ان الدلالات السلبية للارجاء والاجواء المتوترة التي تحكمت بجلسة مجلس الوزراء أمس ولو من دون مشادات حادة وعنيفة تعود في شكل واضح الى الاجواء الاستفزازية التي أثارها اصرار الوزير باسيل على ان يكون اقرار الموازنة بتوقيته وبعد ادخال مزيد من التعديلات كان يمكن طرحها منذ بدء الجلسات وعدم تركها الى اللحظة الاخيرة التي احرج عبرها رئيس الوزراء والوزراء الآخرين.

وأضافت المصادر ان ما يثير الاستغراب ان هذا النمط اتبع سابقا في استحقاقات عدة منها على سبيل المثال لا الحصر تشكيل الحكومة نفسها وقبلها التوافق على قانون الانتخاب ونماذج أخرى، لكن ما يمكن تبريره في المناورات السياسية لا يصح على استحقاق مالي خطير تقف البلاد باسرها منتظرة نهايته لتبين وجهة الانقاذ المرجو من اقرار موازنة تقشفية بالحد الادنى المتاح والضروري. ولم تخف المصادر أيضاً تساؤلات قالت إنها تملأ الكواليس السياسية عما اذا كانت ثمة اهداف سياسية وراء عرقلة ولادة الموازنة لدوافع تتصل بالصراع على "أبوتها" ولماذا تلزم قوى أساسية في الحكومة بدءا برئيسها جانب المهادنة أو المسايرة الزائدة حيال هذا النهج الذي بدأ يهدد بفتح مواجهة حادة بالاضافة الى تأخير مسار اقرار الموازنة في مجلس الوزراء ومجلس النواب مع التداعيات التي ستنشأ عن ذلك؟

بعبدا على خط الموازنة
في هذا الوقت، دخلت بعبدا على خط الخلاف على الموازنة، من خلال إعادة تظهير خطاب الإفطار الذي ألقاه الرئيس ميشال عون في 14 أيّار الحالي، باعتباره انه يرسم خارطة طريق تستدعي تعاون الحكومة فيها، بحسب مصادر سياسية في بعبدا، التي قالت لـ"اللواء" ان الرئيس عون يتابع عن كثب المداولات الجارية في مجلس الوزراء حول الموازنة، وانه يترقّب مراعاتها للتوجهات الرئاسية، بمعنى انه يرغب في ترجمة النقاط التي طرحها في خطاب الإفطار في أداء الحكومة وفي مقدمها الإصلاح، إذ لا يُمكن الكلام عن وقف الهدر من دون الشروع بتفعيل أجهزة الرقابة، ولا يُمكن أيضاً الحديث عن مكافحة الفساد من دون محاسبة الفاسدين.

وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس عون يعتقد ان مهمة الموازنة الجديدة تكمن في تحديد مكامن الخلل والهدر والفساد والقضاء عليها وتظهير الوظيفة الاقتصادية للموازنة، بعد طول انكار وغياب لتبدأ بعدها معالجة حقيقية للعجز في شقيه المالي والتجاري في ضوء اعتبار واحد هو مصلحة الشعب اللبناني، من دون ان تحدد المصادر أين مصلحة الشعب ولا كيفية معالجة العجز، إلا انها حملت السلطة التنفيذية مسؤولية السير ما تعهدت به، في اتهام غير مباشر لهذه السلطة بالتقصير عن تنفيذ ما تعهدت به، مكتفية بالاشارة الي ان الرئيس عون لا يُمكن الا ان يكون الداعم لها عند تنفيذ الإصلاح الذي يعد الحجر الأساس في عملية بناء الدولة، وكأنه يقول بمعنى آخر، انه قد لا يدعم الحكومة عندما تتلكأ عن هذا الإصلاح، مع العلم ان رئاسة الجمهورية هي جزء من السلطة التنفيذية مع الحكومة وليست منفصلة عنها.

وشدّدت المصادر عبر "اللواء" على انه طوال انعقاد جلسات الموازنة كان الرئيس عون يضع خطاب الإفطار امامه، فهو صارح الشعب بواقع يعرفه كثيرون، لكنه لا يرغب ان يطمس ولا تقوم توعية حوله، حتى انه يُدرك في قرارة نفسه ان هناك من ينتقد ما أشار إليه، إنما في المقلب الآخر بعث برسالة علّها تصل.