بين تسريب وزاري من هنا وتسريب من هناك ثارت ثائرة بعض النواب الحاليين والسابقين مما قد تلحقهم من أضرار اقتراحات بعض الوزراء القائمة على خفض رواتبهم ، علما أن التوجه الحكومي العام في ما خص هذه الرواتب، يتحدث عن نواب البرلمان المقبل، وإن كانت النقاشات لا تزال مفتوحة حيال هذا الأمر.
ومع ذلك تنظر أوساط نيابية بكثير من التعجب تجاه الأفكار التي تقدم بها وزير المال علي حسن خليل ورئيس الحكومة سعد الحريري وفي مرحلة لاحقة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل لجهة إعادة النظر برواتب النواب الحاليين والسابقين.
ويسود انطباع في أروقة البرلمان أن النواب المقتدرين مالياً لأسباب مختلفة هم الذين يقودون مبادرات المس بالسلطات العامة من دون ان تتيح لهم مواقعهم وإمكاناتهم رؤية طبقة من النواب الفقراء ومن الطبقة المتوسطة الذين يعتاشون على مخصصاتهم فقط وينفقون على مكاتبهم وخدماتهم من هذه المخصصات، وهي التي لا تتجاوز 11 مليون و800 الف ليرة لبنانية، في حين أن هناك طبقة تتنوع مواردها وتتعاطى مع المخصصات النيابية على أنها إضافات عابرة على مداخيلها، وهي بحكم مواقعها قادرة على تدبر نفقاتها الشخصية والعامة من دون أي مشكلة.
ويعتبر هؤلاء "النواب الفقراء" أنهم على وشك الدخول في مشكلة تتصل بدورهم النيابي ومستلزمات هذا الدور بما فيها النفقات الأساسية التي يتحملها النائب لجهة كلفة المكتب والسكرتيرة والمحروقات والاتصالات والضيافة، فضلاً عن المصاريف الشخصية. فالنائب في هذه الحال، كما يقولون، مثله مثل أي مواطن آخر قد تكون لديه التزامات على صعيد القروض السكنية وأقساط اولاده الجامعية التي لا ينال عليها شيئاً.
ويسود إحساس لدى "أصحاب السعادة" أن المشهد العام يرتسم وكأن النيابة باتت موقعا للميسورين ورجال الأعمال، وأن على النائب الذي لا موارد أخرى له أن يبحث عن عمل أو وظيفة أخرى يسند بها حاجاته ومتطلبات الحياة التي لا مفر منها، مع اقتناعهم الكلي بأن الفرصة ليست متيسرة أمامهم لتأمين موارد أخرى أو لنيل وظيفة يمارسها إلى جانب مهامه التشريعية والخدمية.
يجمع عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة على أن ثمة استهانة أو إهانة تنطوي عليها كل وجهة المعالجة لتخفيض رواتب النواب الحاليين والسابقين، وهم الذين استثنوا من أي زيادات تضمنتها سلسلة الرتب والرواتب ولم تتعرض مخصصاتهم لأي زيادة منذ العام 1998. والغريب، بحسب هؤلاء، أن كل هذه الاقتطاعات لا تساوي شيئا في حسابات تخفيض العجز، كما أنها لا تعني شيئاً مقارنة مع رواتب الهيئات الناظمة والمؤسسات العامة في الجمارك والمرفأ والمطار والاتصالات ورواتب المدراء العامين إذا ما احتسبت البدلات الاضافية التي ينالونها مضافة على رواتبهم.
وفي المحصلة، فإن الحسم لمخصصات النواب، في حال حصوله، سيكون مجرد خطوة رمزية يريد أن يوظفها المقتدرون المعنيون في الحكومة لأسباب شعبوية من دون أي اكتراث جدي باثارها ومضمونها ودلالاتها، يؤكد هؤلاء النواب، من دون استبعادهم أن تقتصر التركيبة الغالبة لمجلس النواب في الدورة النيابية المقبلة، بحكم هذه الاجراءات ومفاعيلها وتداعياتها، فقط على أصحاب الرساميل والشركات والمؤسسات الكبرى وممولي الأحزاب وأبناء العائلات من كبار الملاكين وورثة الرساميل الكبيرة.
وعليه، تسأل الأوساط النيابية: لماذا لا يقتصر الأمر على الدعوة الطوعية لأصحاب الملاءة المالية بأن يتخلوا عن كامل راتبهم بما يفيض عن نسبة الاقتطاع التي تنوي الحكومة تعميمها على كامل النواب؟ ولماذا لم يفكر أصحاب طرح خفض رواتب النواب الحاليين والسابقين، بصيغة كهذه تحفظ ماء وجه الجميع، خاصة وانه من المستحيل وضع النواب في سلة واحدة من حيث الثراء .
على أي حال، ينتظر أصحاب السعادة أن تحط الموازنة رحالها في البرلمان لمناقشة هذا الأمر لمعرفة الوجهة التي سيأخذها النقاش، علماً ان نسبة تخفيض العجز التي حققتها الإجراءات التي قررها مجلس الوزراء في الموازنة لا تستدعي المس المباشر برواتب القطاع العام أو مخصصات السلطات العامة لا اليوم ولا غداً.