جلسة اختبار حسن النوايا... والعبرة تبقى في الخواتيم فهل ستحال الموازنة الى بعبدا؟

بعد استراحة دامت لـ48 ساعة، يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع اليوم لمواصلة البحث في ملف الموازنة، وسط جو من التوقعات بأن تكون هذه الجلسة هي الجلسة الأخيرة، في ضوء الاتصالات المباشرة وغير المباشرة التي اجراها الرئيس سعد الحريري، للخروج من الاصطفاف الحاصل في مجلس الوزراء والصراع ما بين وزير الخارجية جبران باسيل من جهة ووزير المالية علي حسن خليل من جهة ثانية.

وفي ظل الحديث عن امكانية الانتهاء من الموازنة اليوم جعل من الطبيعي إعادة النظر في زيارة الرئيس الحريري إلى بعبدا، على ان تكون عبر خلوة يعقدها مع الرئيس ميشال عون، قبل الجلسة التي ستقر الموازنة في القصر الجمهوري غداً أو مطلع الأسبوع.
 
الجلسة الأخيرة اليوم!
اذاً، لم تجزم مجمل المعطيات المتوافرة عشية الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا للعودة الى مناقشة طروحات واقتراحات اثيرت في الجلسة الاخيرة، بوضوح بأن المجلس سيخرج باعلان انهاء مناقشاته للموازنة تمهيداً لولادتها النهائية في جلسة أخيرة تعقد في قصر بعبدا.

وقالت مصادر وزارية مساء أمس لـ"النهار" إن من الأفضل التريث وعدم اطلاق توقعات مسبقة جازمة في هذا الاتجاه أو ذاك لأن المعلومات المتوافرة تشير الى تمسّك وزير الخارجية بالمضي في مناقشة الكثير المتبقي من بنود وردت في ورقته التي قدمها قبل أيام وان وزراء "تكتل لبنان القوي" يصرون على استنفاد مناقشة هذه البنود من دون التوقف عند عامل الوقت. لكن المصادر لفتت الى ان الساعات الـ48 الأخيرة التي أرجئت الجلسات خلالها شهدت تطوراً لا بد من رصد آثاره على مواقف القوى السياسية من مزيد من التأخير للجلسات وهو يتمثل في ان قوى عدة في الحكومة بدأت تبلغ الرئيس الحريري مباشرة أنها تحمل الوزير باسيل وتياره التبعة المباشرة للتمادي في تأخير اقرار الموازنة وما يترتب على ذلك من تداعيات ستتمدد الى مجلس النواب وفتح ملف تشريع الانفاق مجدداً بدءاً من الأول من حزيران باعتبار ان قانون الانفاق على القاعدة الاثني عشرية ينتهي مفعوله في نهاية ايار الجاري.

وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات لـ "اللواء" الى تدخل جهة نافذة حزبية رغبت إليه التهدئة، ووصل ما انقطع مع حلفاء مشتركين، ليتمكن مجلس الوزراء من العبور إلى إقرار الموازنة في الجلسة المقررة اليوم، ورقمها 19، وعلى مشهد من تجمعات واعتصامات احتجاجاً على قضم الرواتب، وفرض الضرائب التصاعدية والمداخيل على معاشات التقاعد.

الحريري: لست في وارد المشاركة بأي سباق سياسي
وعشية الجلسة، نسبت المصادر المطلعة إلى الرئيس الحريري قوله عبر "اللواء": انه ليس في وارد المشاركة بأي سباق سياسي لا جدوى منه، وان دوره ينصب على التواصل إلى موازنة تترجم الشراكة الوطنية في تحقيق النهوض الاقتصادي والإصلاح المنشود.

وأكدت أوساط السراي، لـ"اللواء"، بأن الرئيس الحريري يفضل الانتهاء من الموازنة في أسرع وقت، إلا انه يحرص في الوقت نفسه على إفساح المجال امام جميع الأطراف ليأخذ النقاش مجراه، انطلاقاً من موقعه كرئيس للحكومة، ولذلك هو حريص على إعطاء فرصة أخيرة للوزراء الذين لديهم مقترحات لتخفيض العجز بنسب أكبر، ولذلك أيضاً طلب في الجلسة الأخيرة كل من لديه اقتراح ان يودعه لدى وزير المال لمناقشته لمرة أخيرة اليوم، مرجحة ان تكون الجلسة اليوم الأخيرة، مثلما يرغب ويتمنى الرئيس الحريري.

جلسة اختبار حسن النوايا
لكن مصادر سياسية، أعربت من جهتها عن اعتقادها لـ "اللواء"، ان موضوع الإصرار على تخفيض نسبة العجز عن النسبة التي تمّ الوصول إليها، مرده، في نظر بعض الوزراء، ولا سيما الوزير باسيل، الإبقاء على هامش والتحسب من أي طارئ يدفع إلى رفع العجز.

واكدت المصادر نفسها انه على الرغم من الجو المتوتر الذي ساد مناقشات جلسات مجلس الوزراء مؤخراً بشأن ملف الموازنة  فإن هذا الملف سيقر وسيكون البلد امام موازنة جديدة مؤكدة ان الجلسة اليوم هي اختبار لحسن السير بها مع العلم ان اتصالات يفترض ان تكون سبقت هذه الجلسة لتهدئة الجو المشحون واعادة الأمور الى نصابها.

واشارت الى ان اطالة جديدة لأمد جلسات الحكومة تعني ان المشكلة لا تزال قائمة مشيرة الى ان التركيز على اقفال مزاريب الهدر أمر اكثر من مطلوب وان دراسة اي مقترح لذلك لا ينم عن ضرر انما المطلوب عدم تحول مجلس الوزراء  الى متاريس.

ورأت انه اذا كان القرار متخذ بالأنتهاء من هذا الملف في جلسة اليوم فإنها تنتهي اما اذا كان غائبا فإن مسلسل الموازنة قد يتواصل إلى الأسبوع المقبل.

ولفتت هذه الأوساط إلى ان وفقاً للمعايير العالمية لا توجد دولة في العالم خفضت عجزها أكثر من 4 في المائة في عام واحد، ولذلك يعتبر وزير المال ان الطروحات التي يُصرّ باسيل على مناقشتها من شأنها ان تخفض العجز، ولكن يلزمها وقت، وانعكاسها على عجز السنة الحالية خفيف جداً، فيما الجهد الأكبر حصل في تخفيض العجز من 11،5 في المائة في سنة 2018 إلى 7،5 في المائة في مشروع سنة 2019، واي تخفيض إضافي لن يتعدى الـ7،4 في المائة، أي بنقص نقطة واحدة، مشيرة الىان كل يوم تأخير يرتب كلفة على الوضع المالي وثقة الأسواق، وهو نفس الموقف الذي أكد عليه الوزير خليل، رغم انه لم يشأ الدخول في سجال مع الوزير باسيل.

في المقابل، ذكّرت مصادر وزارية لـ"الحياة" بما قاله وزير المالية عن أن خفض العجز إلى نسبة 7.5 في المئة من الإنتاج المحلي إنجاز مهم وأن الإسراع في إخراج الموازنة إلى النور يساعد في تحسين صورة لبنان حيال المؤسسات المالية العالمية ويحول دون تخفيض تصنيف لبنان الإئتماني من قبل بعض هذه المؤسسات، ويوقف التوتر القائم في الشارع. وأيده في موقفه الحريري لاحقا، وهو توافق معه على أن هناك أفكارا حول التوفير في الإنفاق، وزيادة الواردات يمكن اتخاذ قرارات في شأنها في الحكومة لاحقا.

لا ضرائب على الفقراء
وقال مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط": "ليس صحيحاً أن الحكومة استهدفت الفقراء، وفرضت ضرائب تطال الفقراء دون الأغنياء. الصحيح أننا زدنا الضرائب على البنوك وأصحاب الحسابات المصرفية، حيث ارتفعت الضرائب على الفوائد المصرفية من 7 إلى 10 في المائة، كما وضعت ضرائب تصاعدية بحسب شطور الدخل، وهي تطال المتمكنين وليس الفقراء".

لكن المصدر في الوقت نفسه، لم ينفِ أن هناك ضرائب غير مباشرة سيتضرر منها الفقراء. وقال: "لا إصلاحات من دون إجراءات، ومساهمة كل مواطن ستكون ضمن قدراته، وبالمجمل لا يمكن اتخاذ قرارات جريئة دون المساس بأحد".

وشدد المصدر على أن الحكومة "حافظت على القدرة الشرائية للمواطنين، وحمت رواتب الطبقات الفقيرة والمتوسطة وموظفي الحد الأدنى للأجور، لكن الإصلاح لا يمكن أن يحيد عن أحد، وقلصنا المساس بالحد الأدنى للأجور إلى أدنى درجة ممكنة."

الصراع سياسي لا مالي
في الموازاة، قالت مصادر حكومية معنية بملف الموازنة لـ"الديار" إن الصراع القائم ليس صراع أرقام بل هو صراع سياسي من خلال إستحضار صراعات مستقبلية ستطال إستحقاقات إنتخابية وعلى رأسها الانتخابات النيابية من خلال مشروع قانون الانتخابات ولكن أيضًا رئاسية من خلال تكريس معادلة الرئيس القوي.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر وزارية متعددة لـ"الحياة" إن إطالة البحث بالموازنة بدا غير منطقي إلا إذا كان وراءه سبب سياسي خفي، في وقت ترى مصادر سياسية أن تقصد باسيل طرح أفكاره بعد الجلسة الثانية عشرة لمجلس الوزراء حيث استعاد اقتراحات جرى الأخذ ببعضها، ثم إعادة صياغتها بقالب جديد في الجلسة السابعة عشرة، يخفي وراءه رغبة في الظهور بمظهر من يعمل للإصلاح لاتهام الآخرين بأنهم لا يريدونه، إضافة إلى الإيحاء بأن القرار له في الحكومة في شأن بهذه الأهمية وبأنه بطل الإصلاح والآخرون ييتبعونه.

وتشير أوساط سياسية تابعت مناقشات الموازنة منذ البداية لـ"الحياة"، إلى أن هناك صراعا على الصلاحيات والمرجعية في شأن معالجة الوضعين المالي والاقتصادي، إذ أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سبق أن قال آخر الشهر الماضي، أن من لا يعرف الحل للأزمة الاقتصادية فليأت إلى القصر الرئاسي كي نساعده على حلها. وهو الكلام الذي رأى فيه الوسط السياسي تصويبا على الحريري الذي امتنع عن الرد عليه جريا على التزامه مبدأ عدم الدخول في سجالات والعمل بدلا منها لأجل التوافق.

وتلفت المصادر نفسها لـ"الحياة" إلى أنه حين طرح موضوع خفض نفقات القوات المسلحة بحصر تطبيق تدبير الاستنفار الرقم 3 بالعسكريين الذين يؤدون الخدمة على الحدود مع العدو، نظرا إلى انعكاسه على الرواتب والتعويضات، طرحت فكرة البت بصيغة تطبيق هذا التدبير في اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبدا أن هناك من يسعى إلى مصادرة صلاحية يتمتع بها مجلس الوزراء وافتعال إحالة الأمر إلى مجلس الدفاع من أجل الإيحاء بأن الحل هو بيد رئيس الجمهورية.

كما أن بعض الوزراء انتقد توقيت الدعوة إلى الاجتماعات من قبل الحريري على جدول زيارات الأخير الحزبية إلى المناطق، أيام السبت والأحد اللذين كان الحريري ينوي عقد اجتماعات مجلس الوزراء خلالهما من أجل التعجيل في إنجاز الموازنة. لكن باسيل كان في كل مرة يطلب تاجيل المواعيد في هذين اليومين بدلا من أن يلائم زياراته الحزبية وفق مواعيد اجتماعات مجلس الوزراء لتعويض التأخر في إقرار الموازنة التي كان الحريري وعد بإنهائها قبل أسبوعين.

ويذهب بعض الأوساط السياسية إلى حد القول لـ"الحياة" أن اعتماد نهج "الكلمة الأخيرة لي" في سلوك باسيل، من الفريق الرئاسي، ينسحب على ملفات عدة عالقة بين الرئيسين عون والحريري، أبرزها ما يتعلق بالتعيينات وبالنفوذ في بعض المؤسسات العامة، مثل مصرف لبنان ومرفأ بيروت وشركة طيران الشرق الأوسط والتعيينات في المؤسسات الأمنية، سبقت جلسات الموازنة وينتظر أن تطرح بعد الانتهاء من بحثها، وربما يكون ما يحصل في شأن الموازنة متصلا بها.

وفي وقت أخذ بعض الوزراء كما أسر عدد منهم لـ"الحياة"، على الرئيس الحريري مسايرته باسيل، وتركه يسترسل في تعطيل ولادة الموازنة، كما فعل في تعطيل تأليف الحكومة قبل أشهر، فإن أوساط الحريري امتنعت عن الدخول في أي سجال في هذا الشأن، بل أن معظم وزراء "تيار المستقبل" ونوابه تجنبوا أي موقف يفهم منه أنهم على اشتباك مع أي من الفرقاء ومنهم باسيل. وقال بعض المحيطين برئيس الحكومة ل"الحياة" إنه على رغم أن الحريري حريص على ألا يكون طرفا في أي اشتباك سياسي، فإن هذا لا يمنع القول أنه ضحية التجاذب الحاصل لأن تأخير الموازنة لا يصب في مصلحته كرئيس للحكومة.

المصارف تدق ناقوس الخطر
وسط هذه الأجواء، تتخوف مصادر مصرفية لبنانية من "مماطلة" في إقرار الموازنة بهدف تمريرها من دون إصلاحات جدية، محذرة عبر "الشرق الأوسط" من "مخاطر جسيمة على الاقتصاد والعملة في حال عجزت الحكومة عن إقرارها قبل نهاية الشهر".

جلسة الاثنين في بعبدا
يبقى القول إنه وبغياب أية عوائق على جلسة اليوم، سيشهد نهار الإثنين المُقبل الجلسة الختامية للموازنة في قصر بعبدا بهدف إقرار الموازنة وتحويل المشروع إلى مجلس النواب. إلا أن العبرة تبقى في خواتيمها بانتظار ما ستؤول اليه الأوضاع في جلسة اليوم.