Advertisement

لبنان

موازنة أمر واقع... متى تنتهي التجاذبات؟

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
25-05-2019 | 04:38
A-
A+
Doc-P-590956-636943775257665679.jpg
Doc-P-590956-636943775257665679.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدد الاثنين موعداً لجلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا لاستكمال البحث في لغز مشروع موازنة العام 2019، الذي بعد 19 جلسة في السراي الحكومي لم يخرج من عنق زجاجة الخلافات والصراعات السياسية بين المكونات الأساسية، علماً أن رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة بعد ظهر امس، أغلق الباب أمام أي نقاش حول اقتراحات جديدة بعد الأجواء التي حكمت الجلسات الاخيرة. فالحريري المتطلع الى دخول مقررات "سيدر" حيز التطبيق بعد إقرار الموازنة، يدرك أن الجدل البيزنطي الذي شهدته في بعض الأحيان جلسات السراي، سينتقل ايضا إلى اجتماعات لجنة المال التي يفترض أن تستغرق نحو شهر.
Advertisement

وكما بات معلوما، فقد انزلقت نقاشات الموازنة إلى بازار المزايدات وتسجيل النقاط السياسية بين وزير الخارجية جبران باسيل من جهة ووزير المال علي حسن خليل من جهة أخرى، كل منهما في ملعب الآخر.

ويواصل رئيس تكتل "لبنان القوي" التأكيد أن الموازنة يجب أن تكون إصلاحية وتتضمن رؤية اقتصادية، ولذلك يجب ان تحظى بالوقت الكافي واللازم لكي لا تكون على نسق الموازنات السابقة. بالنسبة الى باسيل وتكتله، فإن الأمور لن تكون إلا على ما يرام. فالكلمة الفصل ستكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الاثنين، خاصة أن الاصلاحات التي ارفقت بالموازنة ليست كافية.

أما على الخط الآخر، فإن المعارضين لباسيل يرون أن الأخير يتصرف على قاعدة "الامر لي"، وأنه ممسك بزمام الأمور الحكومية وأنه يواصل مع كل استحقاق انتهاج سياسة تحدي القوى السياسية من منطلق أن بإمكان تكتله أن يعطل عمل الحكومة. فالاخير يجهد لتسويق نفسه خارجياً بأنه المجاهد الأول لتخفيض العجز وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة التي يشترط "سيدر" تنفيذها بأكملها.

أفضت جلسات السراي إلى تحقيق الهدف المنشود للداعمين في "سيدر" والمجتمع الدولي والمتمثل بتخفيض العجز الذي بلغ نسبة 7.6 في المئة. وبحسب القراءات الوزارية فإن موازنة 2019 سوف تخلق ارتياحا للاستثمار وستعيد الثقة إلى الأسواق. 

في المقابل، فإن "سيدر"، بحسب الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، ليس بالمؤتمر البريء من الناحية المالية، فاحتساب الثروة على سبيل المثال يقوم على الفرق بين الموجودات وبين المطلوبات. وبما أن موجودات الدولة اللبنانية تقدر بـ 50 مليار دولار، وقيمة ديونها تبلغ 100 مليار دولار، فإن الثروة التي حملها المعنيون الى "باريس4" سلبية بامتياز؛ ما يعني أن اهتمام المجتمع الدولي بلبنان في أدنى المستويات، فأموال "سيدر" سوف تثقل كاهل الدولة بديون اضافية لن تكون قادرة على ردها الا بخنق المواطنين عبر فرض ضرائب جديدة.

وتأسيساً على ما تقدم، فإن الحديث عن موازنة إصلاحية لا يصح، طالما أن العجز بحسب توقعات المعنيين في الحكومة يبلغ 4 مليارات دولار؛ يقول يشوعي لـ"لبنان24". فمن يريد الاصلاح يساهم في ضخ الرساميل في البلد عبر خصخصة القطاعات، لأن الدولة أثبتت فشلها، بالتوازي مع تطبيق قانون الشراكة لجهة الطلب إلى القطاع الخاص الاضطلاع بإدارة الخدمات العامة وتمويلها لحساب الدولة التي تبقى المالكة، وهذا من شأنه أن يضاعف الاستثمار في لبنان ويؤمن فرص العمل ويحقق النمو الاقتصادي، وبالتالي، فإن الاصلاح لا يفهم بشل قطاع التعهدات وعدم تضمين الموازنة أي قوانين برامج جديدة، أو إحداث تعديلات على الاعتمادات المقررة لقوانين برامج سبق أن أقرت في مرحلة سابقة، بقدر ما يعني وقف تمويل وإدارة الخدمات العامة والمس بالمؤسسات التي يعتريها واعتراها الفساد خلال 25 عاما.

وعليه، وبلا أدنى شك، يقول يشوعي إن هذه الموازنة المنتظرة ليست سوى موازنة أمر واقع. موازنة رواتب وخدمة دين وقضم مخصصات الموظفين في السلكين المدني والعسكري، وموازنة مخالفة للاصول الدستورية، فبينما كان يفترض أن تبصر النور في تشرين الثاني الماضي، ها هو شهر ايار يكاد ينتهي والموازنة لم تصل إلى البرلمان لدرسها واقرارها.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك