تعقيدات تعترض التزام الحكومة بتخفيض العجز.. ما الحلّ؟

تحت عنوان تعقيدات تعترض التزام الحكومة بتخفيض العجز، كتبت هيام عيد في "الديار": على الرغم من المؤشرات الايجابية التي سجلتها عملية اقرار مشروع الموازنة العامة من الناحية المبدئية فان مصادر سياسية مواكبة للنقاش الاقتصادي، قللت من فاعلية الاجراءات التقشفية المتخذة خصوصاً وان النقاش ما زال مفتوحاً ولم يرتق بعد الى مستوى ارساء توافق سياسي بين كل المكونات الحكومية.

Advertisement

وكشفت عن تعقيدات عدة لا تزال تعترض كل آليات الالتزام بنسبة العجز المنخفضة المعلنة في المشروع المذكور، لاسباب عدة ابرزها المهلة الزمنية المتبقية حتى آخر العام الجاري لان الاشهر المقبلة لن تكون كافية لتحقيق حجم النمو المرتقب انطلاقاً من خفض نسبة العجز الى اقل من 8% اضافة الى الانفاق المسجل في الاشهر الستة عن العام 2019، لان اقرار الموازنة لن يتم قبل بضعة اسابيع في مجلس النواب، سيتجاوز الارقام التي حددها مجلس الوزراء بهدف التقشف. كذلك لفتت المصادر السياسية الى ان الانكماش المرتقب نتيجة الاجراءات التقشفية، من شأنه ان ينعكس بشكل سلبي جداً على نسبة النمو التي تراهن الحكومة على ان تصل الى ما يقارب 1%.

لذلك فان التفاعل الايجابي المرتقب، لا يتطابق مع الوقائع الحالية والتي لن تلحظ اية تغييرات بارزة في الفترة المقبلة خصوصاً وان الاصلاحات البنيوية التي تحدثت عنها مجموعة الدول المانحة في مؤتمر "سيدر" الاول، لم تتحقق في مشروع الموازنة الحالي على حد قول المصادر نفسها التي توقعت ان تكون الآليات المعتمدة، مساراً مستقبلياً يتم الالتزام به في الموازنات المقبلة وبشكل خاص في موازنة العام 2020 على الاقل.

وفي سياق النقاش السياسي المستمر رغم اقفال الابواب من الناحية المبدئية لاية تعديلات جوهرية في المشروع المذكور، قالت المصادر المواكبة، ان الفرصة كانت ذهبية من اجل الانخراط في اصلاحات جدية، ولكن الضغط السياسي الذي حصل في الاونة الاخيرة، ربط ما بين الاستقرار العام من الناحيتين الاقتصادية والامنية وما بين السياسة التقشفية التي كانت ستعتمد، وبالتالي فان الانتقال من واقع انفاق بلا حدود الى واقع انفاق بالحد الادنى، بات عملية بالغة التعقيد والصعوبة، وكذلك بدا شبه متعذر الذهاب الى اقتصاد متطور يختلف بالكامل عن النموذج الحالي الذي ادى الى نسبة العجز المرتفعة والى تضاؤل النمو. واضافت انه خلافاً لكل ما يتم التداول به في كواليس السراي الحكومية، فان النقاش مرشح لان يتناول بنوداً معينة في مشروع الموازنة ولكن بشكل محدود، مع العلم ان ما من عودة الى الوراء بالنسبة لكل الاجراءات التي جرى التوافق عليها، ولكن القراءة المتأنية في جلسة الاثنين في قصر بعبدا، ربما تتوسع الى عرض جزء من اقتراحات الوزير جبران باسيل والتي لم يتم اقرارها.

وخلصت المصادر الى ان هذه الاقتراحات ستبقى على طاولة مجلس الوزراء وقد تصدر عبر مراسيم في المرحلة المقبلة رغم تحويل المشروع الى المجلس النيابي. ولفتت الى ان مسار الاصلاح لا يرتبط بمشروع موازنة 2019 وهو سيستمر من خلال رؤية متكاملة بدأت تظهر معالمها الاولية عبر التحول في النقاش الدائر ولو ان النتائج قد تتأخر ولن تتبلور قبل العام 2020.