على خط التباينات السياسية المعتادة، فإن الانقسام سيد الموقف حول الموازنة. فبين من يقول إن النقاش انتهى، وبين من يرى أن النقاش لم ينتهِ وأن هناك بنوداً كثيرة تحتاج إلى حسم في جلسة الاثنين في بعبدا، فإن خلاصة واحدة وحيدة يمكن استخلاصها وهي أن خلافات الحكومة لا تبشر بالخير.
بدأت تساؤلات عدة تطرح في الأوساط السياسية حول كيفية التصدي لتمادي الوزير جبران باسيل في الاخلال بالتوازنات والتمادي في التعدي على صلاحيات الوزراء خلال جلسات مجلس الوزراء.
لا شك في أن خفض العجز في الموازنة شكّل التحدي الاساس أمام جلسات مجلس الوزراء الـ19، بيد أن نقاشات السراي الحكومي أفضت إلى نتيجة مخيبة إلى حد كبير لا تتناسب مع المرحلة الاقتصادية الصعبة المخيمة على البلد.
وتأسيسا على ما تقدم، فإن موقف حزب "القوات اللبنانية"من مشروع الموازنة أشبه بالموقف الحذر. لم يعرقل وزراء تكتل "الجمهورية القوية" النقاشات وأبدوا إعجابهم بما قدمه وزير المال علي حسن خليل في المشروع؛ "فلأول مرة يتم تقديم موازنة متقدمة ومختلفة عن الموازنات السابقة"، بيد أنهم يعتبرون أن المشكلة الجوهرية تكمن في غياب ثقة "القوات" بتنفيذ الحكومة للقرارات التي اتخذتها، بمعنى أن يبقى ما أقر حبراً على ورق. فالوعود غالباً ما تبقى خارج إطار التنفيذ. تأخذ الحكومة قرارات من قبيل خفض العجز لتكون النتيجة ارتفاعاً في نسبة العجز.
ومن هذا المنطلق، تطالب معراب، بحسب مصادرها لـ"
لبنان24" بان تتعهد الحكومة خطياً ترجمة أقوالها إلى أفعال وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه وتحديداً على مستوى إقفال المعابر غير الشرعية في غياب أي مبرر لعدم إقفالها سريعاً، خاصة وأن هناك نحو 143 معبراً غير شرعي ووقف التهريب الجمركي عبر تثبيت السكانر والتعاقد مع شركة متخصصة لضبط ما يدخل والتأكد من نوعية وأسعار ما يتم استيراده.
تتطلع معراب إلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في إدارة المرفأ وقطاع الاتصالات، الأمر الذي من شأنه ان يوفر السيولة المطلوبة مباشرة يمكن من خلالها "اطفاء" جزء من الدين، والذهاب إلى تطبيق إدارة رشيدة قادرة على إدارة هذين القطاعين باعتماد قواعد صحيحة بعيداً عن أي فساد.
وعليه، فإن تحفظ وزراء "الجمهورية القوية" عن انخفاض التحويلات من الاتّصالات بينما كان يفترض زيادتها وعلى بعض النقاط التي لا تحاكي تطلعات الرأي العام، لا يعني، بحسب مصادر معراب، أن "القوات" ضد الموازنة، فوزراؤها أيدوا اقتراحات كثيرة دخلت في صلب الموازنة؛ من الجلسة الأولى لمجلس الوزراء حتى الجلسة رقم 12، نجح هؤلاء وبعيداً عن استفزاز أي مكون، بإدخال نحو 65 في المئة من الأفكار الاصلاحية المتصلة برؤية معراب لمشروع الموازنة، الذي يجب أن يصب أولاً وأخيراً في خدمة المصلحة الوطنية.
وبينما تتطلع معراب، بحسب مصادرها، إلى أن تكون جلسة القصر الجمهوري يوم غد تتويجية لكل نقاش السراي الذي استوفى كل الشروط اللازمة، من إجل إقرار الموازنة بصيغتها النهائية وإحالتها على مجلس النواب، لا تخفي المصادر انزعاجها من الأداء الباسيلي الذي قرر تقديم ملاحظاته في الجلسة الـ،12 علماً أنه مطلع على فحوى المشروع قبل شهر من موعد أول جلسة في السراي أسوة بالمكونات الحكومية كافة.
ولذلك يصح القول، بحسب المصادر القواتية نفسها، إن خطوة باسيل أحدثت تشويشاً وفوضى، لأن معظم الأفكار الواردة في ورقته سبق وتمت مناقشتها وما أخذ منها لا يعادل كلفة التأخير الذي حصل، فهي أفضت فقط إلى تخفيض العجز فقط 0.12 في المئة.
وعليه، فإن سياسة رئيس تكتل "لبنان القوي" داخل الحكومة تحكمه، وفق المصادر نفسها، قاعدة "عنزة ولو طارت" لجهة إما الاخذ بشروطه واقتراحاته وإما التعطيل. والقصد من كل هذا المسار تعطيل الموازنة وليس إقرارها في سياق عملية تسويف مقصودة من قبله للظهور أمام الرأي العام أنه قادر على التحكم بمنحى الحكومة ومسارها على غرار ما يقوم به في كل الملفات وفق مقولة "منكسر مزراب العين ومنبعد الشبهة عنا".