قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون ضمن برنامج "استجواب" عبر "لبنان الحر" إن "العلاقة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" ليست جيدة والى توتر اكبر، وهناك فصول أخرى قد تزيد التوتر"، مبينا أن "الضوابط على مستوى المسؤولين ليس من الضروري أن تكون على مستوى القاعدة، لذلك الأمور لم تعد مضبوطة ولكن يجب المحافظة على حد أدنى منها".
وجزم عون ان لا عودة عن المصالحة، متحدثا عن "ضرورة إبقاء الاختلاف بين الطرفين في الاطار الحضاري والسياسي وإعادة مد الجسور". وأوضح ان "ليس هناك لدى التيار نية بإستهداف القوات وما يحصل هو عمل فردي"، رافضا العودة الى لغة الحروب.
وأشار الى أن "السؤال حق والجواب حق ويمكن للشخص أن يدافع عن حقه"، مشيرا الى أن "هناك مآخذ يعبر عنها بردات فعل قاسية"، متسائلا: "لماذا التركيز على التيار الوطني الحر".
وأضاف، عن قضية الحاج - غبش - عيتاني، انه "لا يملك المعطيات القانونية التي بنيت عليها الاتهامات ولا تفاصيل عن التحقيقات"، واسف لان "البلد بحالة اتهامات متبادلة في وقت تبقى الضحية "ضرب صدقية المؤسسات" وهو سبب ضعف الدولة".
ودعا السياسيين الى "اخراج المؤسسات من الحسابات السياسية".
وشدد على ان "الأمور بين المستقبل والتيار مضبوطة بالتسوية"، رافضا التعليق على الاخبار الصحافية التي تتحدث عن تدخل باسيل في التعيينات العسكرية، مشيرا الى أن "التعيينات لها أبعاد طائفية، وما يجوز للآخرين لا يجوز أن يحرم للمسيحيين وما يصح في الجيش يجب أن يصح في قوى الأمن الداخلي. ولكن الولاء يجب أن يبقى للمؤسسة"، مشددا على أن "قوى الأمن يجب أن تكون خطا أحمر للجميع".
واعتبر أن الحديث عن المعركة الرئاسية، "مبكر، فالرئيس ميشال عون لا زال موجودا واحتراما له يجب وضع المعركة جانبا، رغم انه لا يخفى على أحد ان الطموحات موجودة لدى الكثيرين داخل التيار وخارجه".
أضاف: "اصطدمنا بحائط الممانعة عند افرقاء عدة لم يصلوا بعد الى مرحلة متقدمة في الموضوع الإصلاحي، والوضع الاقتصادي الذي نعاني منه اليوم هو نتيجة تراكم سنوات عدة".
واعتبر ان "وزارة المال لا تخص فقط وزير المال وقرارها يخص كل الوزارات، وملف ترسيم الحدود لا يخص فقط "حزب الله" والرئيس بري بل كل لبنان معني به، ولكن بري يفاوض باسم الجميع". وأوضح ان "المشكلة في السابق كانت مع العرض المطروح لا مع الوسيط الأميركي".