Advertisement

لبنان

نواب يوصّفون لـ "لبنان 24" مشروع الموازنة.. "تشبه الدولة بحكومتها وقضائها النزيه"

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
11-06-2019 | 04:29
A-
A+
Doc-P-596148-636958462579725992.jpg
Doc-P-596148-636958462579725992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مشاركة نيابية لافتة تشهدها لجنة المال والموازنة التي تناقش مشروع موازنة العام 2019. نواب من مختلف الكتل يحضرون إلى القاعة العامة حيث تلتئم اللجنة كون القاعات الأخرى لا تتسع لحماستهم في المشاركة. لا بأس هذا دليل عافية، ولكن بأيّ انطباع يخرج النواب المشاركون؟ كيف يوصّفون المشروع؟ هل يرونه إصلاحيًا أم مجرد أرقام عن تخفيض افتراضي للعجز؟
Advertisement

"لبنان 24" سأل النواب عن انطباعاتهم، بعضهم وجد نفسه بحكم إنتمائه ملزمًا بالإشادة بالموازنة المتأخرة أكثر من ثمانية أشهر عن موعدها الدستوري "فالموازنة ورغم كلّ عيوبها تعيد الإنتظام المالي، وبين الإستمرار بالصرف وفق القاعدة الإثني عشرية وبين الموازنة على رغم عدم إحالة قطع الحساب نختار الموازنة ولو متأخرة" هكذا يجيب أحد المحسوبين على كتلة  "لبنان القوي" من خارج التيار الوطني الحر، ليستدرك أثناء الدردشة معه "ما فينا نكفي هيك، بتجاوز النصوص الدستورية وتعطيل القوانين". آخرون يغالون في التفاؤل ويتحدثون عن طموح بالوصول إلى موازنة أكثر عدالة وإصلاحية، فيما النائب في كتلة "الوسط المستقل" نقولا نحاس يجيب بعبارة واحدة فيها من الواقعية المخيّبة "حال الموازنة مثل حال البلد، بيشبهو بعض". أمّا النائب جميل السيد فيعلنها صراحة "أمامنا تجميع أرقام ليس إلّا، والدولة تسرق أموال الناس من خلال الموازنة".

وحده النائب ياسين جابر يستفيض في الجواب متحدّثًا بمقاربة خالية من القفازات، وفيها من القلق ما يتساوى وهواجس المواطنين "سننجز موازنة قد نختلف على بعض المواد قد نزيد أو نخفض، ولكن المشكلة في لبنان ليست هنا، المشكلة مشكلة سيولة وثقة لأنّ الناس لم تعد تثق، وفي ذلك أزمة كبيرة لا تحل إلّا بإعادة الإعتبار لدولة القانون والمؤسسات".

انطلق جابر مما يحصل من تجاوز للقوانين في معرض وضع الخطط التي يفترض أن تكون إصلاحية "بدليل إبطال المجلس الدستوري لخطة الكهرباء جزئيًّا، في الجلسة التي أُقرّت فيها الخطة قلنا أنّها تخالف القوانين، إذ لا أحد يمنح مشاريع بملياري دولار لشخص واحد هو الوزير ليقوم وحده بإعداد دفتر الشروط. إنظري إلى ما يحصل في القضاء، كيف سيثق المواطن بأنّ حقّه محمي وأنّ هناك قضاء يلجأ إليه، مثال بسيط تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو لمواطن صيدلي تعرّض للضرب المبرح داخل حرم الصيدلية والكل يعرف من هم المعتدين ولم يتم إلقاء القبض عليهم، فمن يحمي المواطن بأمنه".

عن عشرات القوانين التي يصدرها المجلس ولا تطبّقها الحكومة يتحدث جابر مطوّلًا، وهو رئيس لجنة تمّ استحداثها لمتابعة تنفيذ القوانين تجول على أهل القرار من دون جدوى "أنا كمواطن كيف سأثق بالحكومة والقضاء، أضعف الايمان أن تلتزم الدولة بتطبيق القانون والدستور، قوانين منع التدخين والطيران المدني وسلامة الغذاء والمياه وعشرات القوانين الأخرى لا زالت حبرًا على ورق. بنينا محطّات تكرير مياه الصرف الصحي بمليار دولار لماذا لا يتم التشغيل، فيما بحرنا مجارير وأرضنا كذلك. تلزيم معمل دير عمار أين أصبح؟ لا احد يعرف بعد سنة على أخذ القرار بالتلزيم، في وقت بنت مصر محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بـ 14 ألف 400 ميجا وات بوقت لم يتجاوز سنة ونصف. أقرينا قانون حق الوصول الى المعلومات أين اصبح ؟ انا كنائب لا أتمكن من الوصول الى المعلومات فكيف الحال بالنسبة للمواطن. شواغر بكل المؤسسات مجلس إدارة للكهرباء شاغر منذ 16 عامًا ولا تعيين، لا هيئات ناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات. حاكمية مصرف لبنان معطّلة ولا تعيين لنواب الحاكم، قطاع النفط في زمن تلزيم البلوكات فيما الهيئة الناظمة للقطاع  لم نجدد لها أو نعين مكانها".

جابر انطلق من توصف الوضع ليجيب على سؤالنا عن الموازنة "نحن درس موازنة جيد ولكن من يضمن أن تتحقّق أرقامها. الموازنة خطوة ضرورية ولكنّها بحد ذاتها غير كافية باعتراف وزير المالية الذي ضمّن المشروع عبارة "إنما إذ ننطلق من هذه القاعدة، يجب أن ينصب التركيز على عمل الحكومة المكمّل للموازنة في سلّة من المراسيم والقرارات". والمطلوب أن يكون هناك بالفعل عمل يوحي أنّ لبنان دولة مؤسسات تلتزم بالقوانين ".

أمّا النائب جورج عدوان فيؤكّد لـ "لبنان 24 " أنّ المجلس النيابي سيلعب دوره كاملًا في تشريح الموازنة في أدقّ التفاصيل "وفكرة أنّ الموازنة ستمر مرور الكرام في المجلس غير صحيحة بدليل المناقشات. فالمناقشة علنية وكذلك التصويت وليتحمّل كلّ نائب مسؤوليته تجاه الناس. ونحن في كتلة القوات لدينا مقاربة من فوق الى تحت وليس العكس، وعيننا على البنود الكبيرة وليس الصغيرة كالجمرك والمرفأ والإتصالات والكهرباء ".

إذن هو حال ميؤوس ولكنّه واقعي، لن ينتشلنا من أعماقه سوى صدمة إيجابية تبدأ بإرادة جامعة ببناء وتحصين دولة المؤسسات واستقلالية القضاء وعدله وعدالته ، وفي إطار هذه الدولة المأمولة  يأتي مشروع الموازنة متضمنًا رؤى اقتصادية ، في موعده المحدّد دستوريًا ، وليس بعد أن يتم صرف الإعتمادات، كي لا نقف في المجلس النيابي على أطلال أموال صرفت بعد انقضاء أكثر من نصف العام.

المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك