نقلت الكاتبة في صحيفة "ذا ناشيونال" جويس كرم عن مسؤولين أميركيين اعتبارهم قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على رجل الأعمال السوري الملياردير سامر فوز بمثابة تحذير لمن يبحث في إمكانية التعاون التجاري مع "النظام السوري" وإيران.
وفي التفاصيل أنّ واشنطن فرضت عقوبات على فوز إلى جانب شقيقه عامر وشقيقته حُسُن و13 فرداً وكياناً تجارياً مرتبطاً به، كما اتهمته الخزانة الأميركية بتطوير عقارات على أراض تم الاستيلاء عليها ممن فروا من الحرب.
وضمّت القائمة الأميركية "شركة المهيمن للنقل والمقاولات" و"شركة أمان دمشق" و"مجموعة أمان القابضة" و"فندق فور سيزون في دمشق و"نادي الشرق" في دمشقو"تلفزيون لنا" في لبنان و"مين فارما" في سوريا و"شركة مينا كريستال للسكر" و"شركة سيلفر باين" في الإمارات العربية المتحدة المتخصصتيْن بتجارة الحبوب والسكر ومعدات الصناعة النفطية وشركة "إيه إس إم" للتجارة العامة الدولية والشركات التابعة لها في أنحاء الشرق الأوسط وشركتي "سينرجي أوفشور" و"بي إس كومباني" في لبنان بتهمة استيراد النفط الايراني إلى سوريا.
وفي تقريرها، نقلت كرم عن مايكل ويس، مؤلف كتاب "داعش: من داخل جيش الرعب"، اعتباره أنّ إدراج اسم فوز على لائحة العقوبات يحمل رسالتيْن في طيّاته. وقال ويس: "الأولى تفيد بأنّ الحجة الموالية للنظام القائلة بأنّ العقوبات تؤذي سوريا وبأنّه لا بد من أن تُرفع باتت اليوم غير ملائمة أكثر بالمقارنة مع الماضي. أمّا الثانية فهي أنّ الولايات المتحدة بدأت تتصدى للهيمنة الإيرانية في سوريا".
وفيما لفتت كرم إلى أنّ الخزانة الأميركية اتهمت فوز باستيراد النفط الإيراني عبر شركات في لبنان، نقلت عن ويس قوله إنّ فوز شريك الحرس الثوري الإيراني في تهريب النفط الإيراني.
وبحسب ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية فإنّه تم إدراج شركتي "سينرجي أوفشور" و"بي إس كومباني" في لبنان لتسهيلهما نقل شحنات من النفط الإيراني إلى سوريا عبر لبنان. ويوضح بيان الخزانة أنّ "سينرجي أوفشور" شحنت بحراً عشرات آلاف الأطنان المترية من النفط الإيراني إلى سوريا خلال السنة الفائتة. أمّا في ما يتعلق بشركة "بي إس كومباني" فهي، بحسب الخزانة، واحدة من أكبر الشركات التي تورّد النفط إلى سوريا، حيث استوردت مئات آلاف الأطنان المترية من النفط الإيراني الخام الخفيف خلال السنة الفائتة، وذلك بواسطة ناقلات النفط والصهاريج.
من جهتها، رأت رندة سليم، مديرة "معهد الشرق الأوسط" أنّ العقوبات تمثّل رسالة ردع إلى كل رجل أعمال سوري و\أو إقليمي أو كيانات تجارية تبحث في الاستثمار في سوريا من جهة، وتأكيداً لرسالة إدارة ترامب بأنّ أموال إعادة الإعمار لن تُصرف حتى يغيّر النظام سلوكه، من جهة ثانية.
وفي تحليلها، اعتبرت سليم أنّ استهداف الدائرة القريبة من "نظام الأسد" يضطلع بأهمية كبرى، مبينةً أنّ "الأفراد والكيانات المعاقبة منخرطة في القطاعات الاقتصادية السورية كلها". وبتركيزها على العلاقات التي تربط فوز بإيران، يمكن أن تكون الولايات المتحدة تعمل على رسم حدود بين "الانخراط الروسي والإيراني في الشؤون السورية، بحيث أنّها تعاقب الإيرانيين وليس الروس"، بحسب سليم.
في المقابل، حذّر المحلل في مركز "الأمن الأميركي الجديد" نيكولاس هيراس من أنّ فوز ما زال قادراً على أن يكون "شريكاً صامتاً" في صفقات تطوير الأراضي التي تُبرم بمعزل عن النظام المصرفي العالمي. وقال هيراس: "يُعدّ (فوز) أساس تركيبة النظام الجديدة والأسد مدين له بالكثير بسبب دعمه له وجهوده لإبقائه في الحكم"، مؤكداً أنّ النظام السوري بنى منظومة داخلية كاملة للأنشطة الاقتصادية التي تُنفّذ في الداخل السوري، والتي لا يمكن محاربتها بسهولة عبر النظام المصرفي العالمي.
يُذكر أنّ "مجلس الاتحاد الأوروبي" أدرج فوز في كانون الثاني الفائت في قائمة عقوباته على خلفية استثماراته في مشروع "ماروتا سيتي" في دمشق.