يأتي الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط في بحر عمان أمس، في إطار مجموعة أحداث مرتبطة بالتوترات القائمة منذ أشهر بين كل من إيران وحلفائها من جهة، والولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى. وإذا كان التصعيد الذي يقوم به الحوثيون في اليمن، وبعض الفصائل الفلسطينية في غزّة له إرتباط مباشر بالرغبة الإيرانية برفع مستوى التحدي، لا تزال العمليات التي تستهدف الأمن النفطي في منطقة الخليج تخضع لتحليلات متناقضة نظراً إلى حساسيتها وتبعاتها.
يرى من يدّعون الواقعية في قراءة الأحداث السياسية والميدانية في الإقليم أن كل ما يحصل في منطقة الخليج وتحديداً في مضائق تدفق النقط، هو من فعِل طرف ثالث غير الأطراف المتواجهة بشكل مباشر، إذ إن العبث بالأمن النفطي ينقل المواجهة إلى مستوى مختلف من التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب كبرى.
وإذا كانت هكذا حرب غير مرغوب بها أميركياً وإيرانياً، فإن المستفيد من دحرجة التوتر إلى معركة عسكرية هو الذي يقوم بمثل هذه العمليات "الجرئية"، التي تضرب تحت الحزام غير المسموح به.
ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى إتهام إسرائيل بشكل مباشر باللعب على هذا الوتر، خصوصاً في ظل الدفع الواضح من قبل "صهاينة" الإدارة الأميركية للإشتباك العسكري مع إيران، وهذا ما لم ينجح بسبب إصرار ترامب على عدم الدخول في أي حرب عسكرية عموماً وفي الشرق الأوسط خصوصاً.
هناك نظرية ثانية يتبناها خصوم طهران وبعض المتحمسين لها أيضاً، لا ترى بالأحداث التي تحصل سوى إستكمال للضغط الإيراني المضاد، بهدف دفع واشنطن إلى التراجع عن حدّة العقوبات. ويقول أصحاب هذه النظرية أن طهران لن تقبل الموت جوعاً وهي مستعدة للحرب إذا كان الخيار الآخر هو الجوع.
ويؤكد هؤلاء أن إيران تريد القول أن من وضع عقوبات على شركات تأمين حاملات النفط التي تصدر النفط الإيراني عليه أن يتحمل إرتفاع أسعار التأمين على حاملات النفط الأخرى التي تصدر النفط من جميع دول المنطقة، إذ ووفق هذه النظرية، فإن إيران بدأت تطبيق ما كانت قد توعدت به، انه في حال تم "مصادرة" نفطها، فهي بالتالي ستمنع أي دولة أخرى من تصدير النفط من مضيق هرمز.
ويعتبر أصحاب هذه النظرية أن إرتفاع أسعار النفط، الذي يحصل مع كل حدث أمني يطال تدفق النفقط، تستفيد منه طهران التي لا تزال تصدر جزءاً من نفطها، وتالياً فهي تستفيد من إرتفاع سعر النفط لتعوض جزءاً من خسائرها، في المقابل فإن المتضرر الأول من هذا الإرتفاع هي الولايات المتحدة الأميركية التي لا ترغب بأي شكل من الأشكال بإرتفاع هذه الأسعار.
من بين هاتين النظريتين، ينقل من يدور في الفلك الأوروبي، وخصوصاً خصوم ترامب نظرية ثالثة، تحّمل واشنطن مباشرةً أو غير مباشرةً مسؤولية كل ما يطال أمن تدفق النفط من منطقة الخليج إلى العالم.
ويقول هؤلاء أن أهداف واشنطن تغيرت كثيراً في السنوات الماضية، فبعدما كانت دولة تحتاج إلى النفط باتت دولة مصدرة وتمتلك إكتفاءً ذاتياً، وتالياً إذا كان الهدف الأميركي سابقاً هو تأمين طرق تدفق النفط من المنطقة مع ما يستدعي ذلك من فرض للأمن والأمان في الخليج لإبقاء اسعار النفط مستقرة، بات اليوم الهدف الأساسي لواشنطن هو رفع أسعار النفط المتدفقة من المنطقة ليصبح سعر نفطها (المرتفع نسبياً) أرخص من أسعار النفط المستخرجة من منطقة الخليج.
ويعتبر هؤلاء أن الفوضى وعدم تأمين طرق تصدير النفط قد يعتبر الوسيلة الأسهل لرفع الأسعار، مما سيزيد الطلب الأوروبي وغير الأوروبي على النفط الأميركي.
ولا يقرأ هؤلاء التساهل الأميركي مع هذه الأحداث التي تحدث في المضيق إلا من هذا المنظار، إذ يتم ربطها بأحداث إقليمية مثل حرب اليمن وبالتحديد في الحديدة، وعدم الحسم في سيناء المصرية.