رفع الضريبة على الودائع يصيب المصارف مباشرة... الوضع بات خطيراً

عنوان " تململ في أوساط المصارف بعد اقتراح رفع الضريبة على الودائع" كتب علي زين الدين في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: في حين تسقط لجنة المال النيابية تباعاً كثيراً من المواد الضريبية التي أوردتها الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة، يتصاعد التململ في الأوساط المصرفية اللبنانية، بعد استسهال اقتراح زيادة نسبة الضريبة على الودائع والتوظيفات في سندات الخزينة ولدى مصرف لبنان من 7 إلى 10 في المائة، واقتراح اكتتاب المصارف والبنك المركزي بسندات خزينة توازي 7.4 مليار دولار، بعائد 1 في المائة لمدة 10 سنوات.

ويستغرب مسؤول مصرفي كبير كيفية احتساب وفر من اكتتاب لم يتم التداول به أصلاً ولا تفصيلاً مع المدعوين لحيازة هذه السندات التي تتطلب التضحية بنحو 600 مليون دولار من العوائد المتاحة، وفقاً لمتوسطات الفوائد السائدة. ووفق محضر رسمي، نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، خلال الاجتماع الشهري مع جمعية المصارف "ما يتم تداوله من إصدار سندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار ليرة لبنانية ليكتتب بها بفائدة مخفوضة"، معتبراً أن هذا الموضوع "غير مطروح"، وأنه "لا سيولة لدى المصارف تكتتب بها، ولا قدرة لها على أن تتحمل الاكتتاب بفوائد من خارج آليات السوق".

وفي انتظار جلاء الغموض الذي يحوط قضية السندات الخاصة، يسود اعتقاد بأن البنك المركزي سيتولى العملية بكاملها، على أن يسوقها لاحقاً لدى الجهاز المصرفي، مدعمة بحوافز يسددها من ميزانيته أيضاً. ذلك أن زيادة ضريبة الودائع والتوظيفات، وهي الزيادة الثانية في غضون عامين التي يتم تحميلها للمودعين وللمصارف معاً، أفضت إلى مضاعفة الضريبة مرتين، مما سيؤدي إلى ارتفاع حصيلة الاقتطاع الضريبي المزدوج إلى نحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات التي تحققها التوظيفات المصرفية، علماً بأنها وصلت إلى نحو 43 في المائة في عام 2018.

ويقول المصرفي رامي النمر لـ"الشرق الأوسط": "نحن ننتظر حالياً ما ستؤول إليه مداولات اللجان النيابية والهيئة العامة للمجلس بخصوص بنود مشروع قانون الموازنة الذي أحالته الحكومة. كما ننتظر ترجمة المبادرة الحكومية بالشروع في إعداد موازنة العام المقبل. ما يقلقنا هو الاستسهال في الاعتماد على الضرائب، بخلاف الوعود السابقة، كخيار أساسي لزيادة موارد الخزينة، ومن دون التحوط إلى مخاطر دفع الاقتصاد إلى مزيد من الانكماش، علماً بأنه يمكن تأمين إيرادات مضاعفة ووافية لسد كامل العجز من خلال وقف الهدر، ومكافحة التهرب الضريبي، ومعالجة ملف الكهرباء، وهيكلة القطاع العام".

ويضيف: "نعتقد أن الحكومة تحيد عن الصواب المالي من خلال اللجوء إلى زيادة الضرائب على استثمارات المصارف، بما يشمل محافظها من سندات الخزينة والتوظيفات لدى مصرف لبنان المركزي. ففي موازنة العام الماضي، تم ضم المصارف إلى المكلفين بعد رفع الضريبة المستوفاة من 5 إلى 7 في المائة على التوظيفات، ومن 15 إلى 17 في المائة على الأرباح، مما أنتج ازدواجاً ضريبياً صريحاً، إذ توظف المصارف أموال المودعين الخاضعة أساساً للضريبة في سندات الخزينة وشهادات الإيداع، ثم تعاود الدفع ثانية على الأرباح، وأيضاً على توزيعات الأرباح".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا