يتحضر "حزب الله" بشكل حثيث للمعارك النيابية فيما يخصّ مشروع الموازنة، وهي التي بدأ جزء منها في اللجان على أن تستكمل بشكل أهم وأكبر خلال الجلسات العامة، وربما ستكون المعارك التي سيخوضها "حزب الله" ترجمة لخطاب أمينه العام السيد حسن نصرالله الذي كان أعلن عنها سابقاً من أن التعاطي مع الموازنة في المجلس النيابي سيكون مختلفاً مع التعاطي في الحكومة.
ووفق مصادر مطلعة فإن "حزب الله" تجنب المساهمة في عرقلة إقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء لأسباب عديدة، منها المتعلق بالجو الإعلامي الذي كان سائداً والذي كان ضاغطاً بإتجاه التسريع في البتّ بالموازنة، ومنها المتعلق بعدم الدخول في إشتباك مع وزير المال علي حسن خليل في ظل التوتر القائم بين الأخير ورئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل.
وأشارت المصادر إلى أن هذا السلوك لن يسري على جلسات مجلس النواب، إذ وضع "حزب الله" كل ملاحظاته على مشروع الموازنة لكي يسعى إلى سحبها أو تعديلها أو إلغائها، وعلى رأسها كانت الضريبة على الإستيراد.
ورأت المصادر أن الحزب سيخوض معركة سياسية كبيرة في ما يخص هذا البند، وسيستكمل معركته الإعلامية إذ سيعتبر أن هذا البند هو ضريبة على القيمة المضافة لكن مجمّلة.
ولفتت المصادر إلى أن الحزب سيستغل الجو الشعبي الذي سيرافق الجلسات العامة، من إعتصامات وتظاهرات في وسط بيروت، بغية تفعيل ضغطه على حلفائه ليكونوا جزء من معركته داخل المجلس.
وقالت المصادر إلى أن الحزب سيطرح أمام الرأي العام عدّة إقتراحات شعبوية، منها الضرائب على الأملاك البحرية، والسندات المصرفية، كذلك سيكون له إقتراحات في موضوع الإستفادة من الإتصالات.
وأكدت المصادر إلى أن عدداً كبيراً من النواب سيخوصون معارك في الإعلام تتناول عدّة ملفات مثل ملفات المتفرغين في الجامعة اللبنانية..
وإعتبرت المصادر أن حلفاء "حزب الله" تبلغوا بشكل حاسم أن التعاطي مع بنود الموازنة لن يكون له علاقة بالتحالفات السياسية، ولا يجب على أي من الحلفاء العتب على نواب الحزب كيف يصوتون ومع من يصوتون في المجلس النيابي.