تبدو المنطقة وكأنها تسير بخطى مسرعة نحو الحرب على خلفية التطورات المتسارعة في الخليج، ولغة الحرب المتبادلة بين الولايات المتحدة وايران، بعد الاعتداء على ناقلتي النفط في بحر عمان، فيما العالم يترقب ما ستكون عليه ردة الفعل، وتحديداً موقف السعودية التي أكّد ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان في مقابلة صحافية أنّ المملكة "لن تتردّد في التعامل مع أي تهديد لمصالحها الحيوية"، وقال إنّ "المملكة لا تريد حرباً في المنطقة (...) لكنّنا لن نتردّد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية".
أما في لبنان فتتجه الأنظار إلى معاودة الحكومة لنشاطها مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل برئاسة الرئيس سعد الحريري لبحث جدول أعمال من 100 بند "عادي"، لكن من دون طرح الملفات الشائكة والاشكالية وفي مقدمها ملف التعيينات التي يجري الحديث عن برمجتها وضبط "توزيعها" قبل طرحها واقرارها في مجلس الوزراء، وسط كلام في الكواليس عن استشعار أكثر من طرف محاولات لإقصائهم من عملية التعيينات.
قبل ذلك، يحضر ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، مع زيارة مرتقبة لمعاون وزير الخارجية الأميركية السفير دايفيد سارترفيلد غداً الاثنين الذي يفترض أن يحمل معه أجوبة اسرائيلية نهائية حول الأفكار اللبنانية التي تشدد على تجاوز مجموعة تفاصيل يعتبرها لبنان أساسية، سواء ما يتصل بالخروقات الاسرائيلية على الحدود التي تشكل خرقاً للخط الأزرق، أو ما يتصل بالمدى الزمني ورفض ربط هذا الملف بصواريخ حزب الله، وسط أجواء توحي بأن الأمور سائرة نحو البدء بمفاوضات الترسيم.
لكن الجديد ما أعلنه وزير الدفاع الياس بوصعب في مقابلة مع وكالة "سبوتنك" نشرت أمس، حول موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا في ضوء تقارير كشفت عن تلقي لبنان رسالة من الحكومة السورية تحضّ على البدء بترسيم الحدود البحرية، بما يتعلق بحدود البلوكين النفطييْن الشماليين 1 و2 وذلك بناء على رغبة روسية، وهو قال أن "لا شيء مغلقاً على طلب التعاون مع روسيا أو أي دولة أخرى، ونحن الآن لدينا معطيات بأن سوريا تريد ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وروسيا موجودة في هذه المنطقة، وعند هذه الحدود بالذات".
وعلى وقع استمرار الاعتصامات والاعتكافات والاضرابات من أكثر من قطاع، وخصوصاً القضاء والجامعة اللبنانية وموظفي الجمارك، تواصل الموازنة رحلة التشريح في لجنة المال والموازنة قبل انتقالها إلى الهيئة العامة، علماً أن نصف السنة انقضى، والصرف العام يجري منذ شهر أيار الماضي على القاعدة الاثني عشرية.
بالتوازي، يواصل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اطلاق المواقف عالية النبرة، مصوباً في كل اتجاه، وآخرها كلامه المستعاد عن ملف النازحين السوريين، واعتباره في افتتاح مؤتمر للبلديات أن "لبنان يتعرض لمؤامرة وهناك مخطط لتوطين النازحين السوريين" ، مشدداً على أن "كلّ مَن يتّهمنا بالعنصرية في موضوع عودة النازحين إلى بلدهم هو مستفيدُ أو مُتآمِر"، وهو الكلام الذي ردّ عليه رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط فغرّد قائلاً "هل هو مؤتمر للبلديات للتحدث عن الانماءالمتوازن وأزمة النفايات القادمة مجددا، أم هو مؤتمر العنصرية والأحقاد الدفينة؟. وسأل عن موقف الحريري من هذا الكلام، فقال: "ما هو موقف الشريك في التسوية وفي الحكم؟".
موضوع النازحين الذي سيشكل محور لقاءات وفد روسي رفيع يزور بيروت بعد غد، سيبقى حتى إشعار آخر مادة تجاذب داخلي لكن من دون الإجابة عن سرّ عدم تسهيل النظام في سوريا لعودة هؤلاء إلى مناطقهم عبر الآلية التي يشرف على تنفيذها الأمن العام، وهو الجهاز الذي نال نصيباً من هجوم باسيل حين قال إن عدداً كبيراً ممن يحملون بطاقات نازحين يزور سوريا ثم يعودون إلى لبنان، وهذا اتهام يتطلب توضيحاً من الأمن العام.