أبو فاعور: على الحكومة والمجلس النيابي مراجعة الاتفاقيات الدولية المجحفة بحق الصناعة

أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور، "أن هناك قرارا واضحا من الحكومة بحماية وتطوير ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني، لما لذلك من إنعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني وتوفير لفرص العمل، ويجب على الحكومة والمجلس النيابي أن يراجعا الاتفاقيات الدولية المجحفة بحق الصناعة اللبنانية، خاصة بعد ازدياد العقبات التقنية التي توضع من دول عديدة، بوجه الصادرات اللبنانية".

ولفت إلى أن "هناك ديناميكية إيجابية بدأت تظهر في الصناعة، نتيجة لجو الاطمئنان للإجراءات الحكومية، وهذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد وعلى فرص العمل"، مشددا على أن الصناعة "باتت قضية وطنية وليست مجرد قطاع اقتصادي".

كلام أبو فاعور جاء خلال رعايته إفتتاح خط تطوير صناعة الحمص بالطحينة، لشركة الكونسروة الحديثة - شتورا، مع المحافظة على الطريقة التقليدية باستخدام تكنولوجيا فرنسية لضمان جودة وسلامة الغذاء، حسب المواصفات اللبنانية والعالمية، يرافقه وكيل داخلية البقاع الغربي حسين حيمور، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الكونسروة الحديثة المهندس عبد خضر، ومدراء الانتاج والتسويق وعدد من الصناعيين.

وأعلن خضر أن الشركة "قررت رفع الطاقة الإنتاجية وتعديل خطوط الانتاج، باستخدام تكنولوجيا متطورة وحديثه في مجال الصناعات الغذائية، وخاصة صناعة الحمص بالطحينة، الطبق اللبناني الذي تميز به المطبخ اللبناني محليا وعالميا".

وإذ شدد على أهمية دعم الصناعة اللبنانية واحتضانها، أشاد خضر "بالخطوات الشجاعة للوزير ابو فاعور والتي حققت جزءا من المطالب التاريخية للصناعيين"، لافتا إلى "ضرورة مواكبة الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الوزارة، وحماية الصناعة الوطنية من الاغراق، وبالتالي فتح أسواق جديدة للصناعة اللبنانية وحماية الانتاج المحلي، من المنافسة الأجنبية وإعادة النظر ببعض الاتفاقيات".