Advertisement

لبنان

11 مليار و400 مليون ليرة على جدول أعمال مجلس الوزراء.. والسبب؟

Lebanon 24
17-06-2019 | 00:44
A-
A+
Doc-P-598029-636963543722098851.jpg
Doc-P-598029-636963543722098851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت صحيفة "الأخبار": "سيناقش مجلس الوزراء جدول أعمالٍ مؤلفاً من 100 بندٍ، موزعة على أبواب: الشؤون المالية، والشؤون الوظيفية، والشؤون العقارية، والاتفاقيات والشؤون المتفرقة".

من ضمن البنود، مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم الرقم 5397 المتعلق بتحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وعرض خلاف في الرأي بين وزارتي الطاقة والمال، المتعلق بعقد صفقة مع شركة asaco/kirchner نتيجة استدراج عروض لتشغيل وصيانة المنشآت الشمسية على نهر بيروت لمدة 5 سنوات. وسيطلب مجلس الوزراء إعفاء الأبنية المشغولة من الدولة من الرسوم البلدية حتى عام 2017، فضلاً عن نقل اعتماد بقيمة 11.775.789.000 ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة الخارجية والمغتربين ــــ البعثات في الخارج لعام 2019، لزوم استكمال ملف شراء مكاتب بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العمل لعام 2019، بقيمة 400.000.000 ليرة لبنانية لدفع متأخرات عن السنوات السابقة لمنظمة العمل الدولية.
Advertisement

وبعد الجدل الذي رافق موازنة الجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تطلب الأخيرة إبرام عقود الرعاية الاجتماعية ورعاية المعوقين وعقود حماية الأحداث المعرضين للخطر والحماية من الانحراف لعام 2019، على أساس اعتمادات الموازنة العامة لعام 2018، إلى حين تصديق الموازنة العامة لعام 2019. وقد أُدرج طلبا وزارة الداخلية تجديد العقد الموقع مع شركة ibc بالتراضي لمعالجة النفايات الصلبة ضمن اتحاد بلديات منطقة جزين لمدة سنة، وطلب تجديد عقدَي التنفيذ والإشراف العائدين لتشغيل مكبّ النفايات في طرابلس.

أما في الشؤون الوظيفية، فمن ضمن البنود ورد طلب وزارة التربية والتعليم العالي إلحاق عدد من المهندسين الاختصاصيين في المعلوماتية الفائض في وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية (أوجيرو) بوزارة التربية والتعليم العالي بصفة متعاقدين.

وفي "الشؤون المتفرقة"، يبرز طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية ابتداءً من 1/6/2019 لغاية التاريخ الذي يراه مجلس الوزراء مناسباً، والطلب إلى وزير الاتصالات اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لتأمينها للأجهزة الأمنية".
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك