وصلت قضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية إلى منعطف خطير وحاسم، فإمّا يُصار إلى حفظ حقّهم بالتعيين في وظائفهم في مشروع موازنة العام 2019 أو سيُسقط هذا الحقّ مع ما يعنيه من ظلم وإحجاف وكفرٍ بمنطق الدولة ومؤسساتها، ودفع لهم نحو الهجرة أو البطالة لأسباب وحسابات طائفية وسياسية ضيقة.
بات معلومًا أنّ وزير الخارجية جبران باسيل يقف وراء عدم صدور مراسيم تعيينهم في وظائفهم المجمّدة منذ تموز الماضي في القصر الجمهوري، منطلقًا من ذريعة عدم تحقيق التوازن الطائفي في أعداد الناجحين. باسيل وخلال مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزارء طالب صراحة بإلغاء حقّ هؤلاء بالوظائف، باعتبار أنّ هناك مهلة في مجلس الخدمة المدنية تنصّ على وجوب إلتحاقهم بوظائفهم خلال سنتين بعد إعلان النتائج، وهذه المهلة شارفت على الإنتهاء. حصل في حينه نقاش حادّ بينه وبين وزراء الإشتراكي وأمل وحزب الله، الذين تسلّحوا بالفقرة ب من المادة 95 من الدستور التي تنصّ على المناصفة في وظائف الفئة الأولى فقط ولا تسري بالتالي على الناجحين من الفئات الثالثة والرابعة.
المفارقة أن وزير الخارجية نفسه إجتزأ الملف وعمل على تعيين الناجحين منهم في فئة وظائف السلك الدبلوماسي في ملاك وزارة الخارجية منذ أشهر، بعد توقيع مراسيم فئتهم فقط من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون وتجاهل كلّ الفئات الأخرى. علمًا أنّ المناصفة الذي تذرع بها لتجميد المراسيم ضرب بها عرض الحائط في هذا التعيين، بحيث أنّ أعداد الناجحين المسيحيين كانت أكبر من أعداد الناجحين المسلمين في وظائف السلك الدبلوماسي.
هذا الخلاف الوزاري مرشح للإنسحاب إلى داخل جلسات لجنة المال والموازنة، بحيث يعمل نواب الإشتراكي وأمل وحزب الله ومستقلون على تضمين الموازنة صيغة قانونية تحفظ حق الناجحين بالتعيين. وفي هذا السياق قال النائب ياسين جابر لـ"لبنان 24" أنّ البند الذي يحفظ حقّهم بالوظائف كان موجودًا في مشروع الموازنة وحُذف "وسنعمل في المجلس النيابي على إعادته بما يحفظ حق الناجحين. لأنّه من غير المقبول أنّ الكفوئين الذين يتبعون الأصول القانونية في التقدم للوظائف وينجحون، نرفض تعيينهم في الوظائف الشاغرة بينما نعمد إلى توظيف الآف بشكل مخالف للقانون ونفرضهم أمرًا واقعًا". وأضاف جابر "الأغرب أنّ في هذا الملف ناس بسمنة وناس بزيت، بحيث أنّ هناك خللًا كبيرًا بالتوازن الطائفي في ملف الناجحين عن فئة وظائف السلك الدبلوماسي في ملاك وزارة الخارجية، ومع ذلك وٌقّع مرسومهم وتمّ تعيينهم، وهذه الإستنسابية حتّى ضمن الملف الواحد لا تستقيم".
النائب الدكتور بلال عبد الله يتابع ملف الناجحين وفي حديث لـ"لبنان 24" أكّد استعداده للذهاب بهذه القضية للنهاية "سبق وتقدّمت بسؤال للحكومة حيال مصير هؤلاء وذلك في جلسة نيابية للأسئلة والأجوبة، بحيث أجاب الرئيس سعد الحريري بأنّ الموضوع سياسي وليس تقنيّا أو إداريًّا، وتعهّد بحلّ قضيتهم، انقضت فترة أشهر وفوجئنا بتهريب مرسوم الناجحين في السلك الخارجي، هذا حق لهم، ولكن أيضًا هذا حقّ كلّ الناجحين". أضاف عبد الله أنّ ذريعة عدم التوازن الطائفي ينقضها الدستور نفسه الذي ينصّ على أنّ المناصفة تحكم الفئة الاولى فقط "من هنا حوّلنا باسم اللقاء الديمقراطي السؤال إلى استجواب".
بدوره، اعتبر النائب قاسم هاشم عبر "لبنان 24" أنّ ما حصل بتوقيع مرسوم الناجحين في دائرة الخارجية فقط أمر يثير الريبة، ويُعتبر تمييزًا غير منطقيًّا وغير وطنيًّا وخارج عن كلّ الاصول، فهؤلاء يجب أن يتمّ التعاطي معهم كسلة واحدة متكاملة". وأكد هاشم أنّهم سيعملون على حفظ حقّ الناجحين في قانون الموازنة، خصوصًا أنّ الحكومة لم تستجب لكل مطالباتهم المتكرّرة بإصدار المراسيم التطبيقية .
في الختام أنّ نواصل الكتابة عن مواطنين يخضون حربًا لتثبيت حقّهم بوظائف شاغرة طلبتها دولتهم وخاضوا لأجلها امتحانات هي الأصعب وفازوا ولم يُعينو ، في وقت وظّفت دولتهم نفسها الآف بلا امتحانات وبلا شغور أو حاجة ولدواع إنتخابية فقط، ففي ذلك قمّة الإنحلال لكلّ الأسس والمبادى التي تقوم عليها دساتير وقوانين الدول، فلأيّ مزرعة ننتمي؟