ما حقيقة الدعوى في أميركا ضد وزراء ومستشارين وقضاة لبنانيين؟

تعقيباً على ما نشر عن رفع دعوى في الولايات المتحدة من قبل مواطن لبناني وزوجته ضد وزيري العدل الحالي والسابق ومدعي عام التمييز السابق ومستشار وزير العدل الحالي وعدد من القضاة في قضية نزاع حول أراضٍ وحصص، وإدعاء المدعي وزوجته بالتعرض لضغوط لإجبارهما على التنازل عن حقوقهما، أوضح مصدر قضائي رفيع لـ"لبنان 24" أن الدعوى المشار اليها سبق أن رُفعت ضد نحو 13 شخصاً وهي دعوى إرثية، وقد خسرتها الجهة المدعية أمام المحكمتين الابتدائية والإستئنافية، وقد رُدت في الولايات المتحدة الأميركية "للخفة وإنتفاء الموضوع"، وكل ما في الأمر أن المواطنة اللبنانية الأميركية خسرت دعواها أمام القضاء الجزائي اللبناني المختص، فتقدمت بدعوى"عشوائية" على وزير العدل ومستشاره وعدد من القضاة منهم من لفظ أحكاماً في الدعوى المشار اليها ومنهم من لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد، لتضيف اليها اليوم إسم وزير العدل الحالي ألبرت سرحان، ما يشكل دليلاً على إثبات "صفة الخفة" في مقاربة الموضوع، وبالتالي يتساءل المصدر القضائي باستغراب ما علاقة الوزير سرحان لإضافة إسمه الى الدعوى، والسؤال ينسحب أيضاً على زج إسم وزير العدل السابق سليم جريصاتي وقضاة ومستشارين في الدعوى.

ويختم المصدر القضائي بالقول: "الجهة المدعية تشكو قضاء بلادها الى القضاء الأميركي وتتجاوز ذلك الى وزراء ومستشارين وقضاة بعضهم لا يعلم  مآل الملف لا من قريب ولا من بعيد، وهم سيطالبون حكماً بالعطل والضرر، وكما جرى الرد على الدعوى الأولى وتم إسقاطها فسيكون هناك رد ثانٍ، فالموضوع برمته هو "مسرحية".