صدر عن قطاع مهندسي "العزم" في عكار البيان التالي: "مما لا شك فيه أن أهالي عكار عموماً، والعاملون في قطاع البناء خصوصاً، فوجئوا بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني، والقاضي بتخفيض عامل الإستثمار والارتفاع وعدد الطوابق في المناطق غير المنظمة.
والأغرب في هذا القرار أنه يأتي في ظل واقع إسكاني مترد لم يعد يخفى على أحد، نتيجة توقف قروض الإسكان وتضاؤل القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في عكار التي تعتبر إحدى أكثر المناطق فقراً في لبنان.
لذلك، فإنه لا يمكننا أن نعتبر هذا القرار، إلا قراراً تهجيرياً للمواطنين في المناطق الريفية غير المصنفة وذلك بالنظر إلى مضمونه الذي قضى بتكبير المساحات والقطع المعدة للإفراز وتخفيض عوامل الإستثمار السطحي والعام والارتفاع الأقصى وعدد الطوابق وزيادة التراجعات، مما يؤدي إلى خسارة المساحات من جهة وتخفيض سعر الأرض أي بنسبة تخفيض تعادل 60 بالمائة.
أما بالنسبة للإفراز فكانت القطعة المحددة 1200 م 2 أصبحت 1500 م 2 وحصر محطات المحروقات على الطرقات الرئيسية والدولية فقط.
وعليه، يؤكد قطاع مهندسي العزم في عكار رفضه التام لهذا القرار، مطالباً المجلس الأعلى للتنظيم المدني بإبطاله وعدم تبليغه للإدارات لأنه مجحف بحق المواطنين وسيؤثر سلباً على العمل الهندسي الذي يعاني من ركود كبير.
كما أن من شانه إلحاق الضرر الكبير بالواقع المعيشي للمهندسين، ومهنة الهندسة بشكل عام.
ويشدد القطاع على التعاون مع المجالس البلدية، مؤكداً على ضرورة التراجع الفوري، عن القرار، ولو مرحلياً، والذهاب إلى حوار علمي حيال المسألة.
ويدعو القطاع أخيراً الفعاليات كافة، مهنية وسياسية وبلدية وأهلية، إلى الوقوف ضد هذا القرار مع الإحتفاظ بالحق في التصعيد في المرحلة المقبلة.