كتب فادي عيد في "الديار": تشغل زيارة الوفد الروسي إلى لبنان الحيّز الأبرز في هذا التوقيت بالذات، نظراً لارتباطها بمسألة النازحين السوريين، وعلى اعتبار أن رئيس الوفد هو موفد شخصي للرئيس الروسي فلاديمير بووتين، وتربطه به علاقة قديمة، وله معرفة بالملف اللبناني، وتحديداً السوري، إذ يتابع ويواكب كل ما يتعلّق بالشأن السوري بصلة.
أما ماذا يحمل معه الوفد الروسي، وهل الزيارة مرتبطة بموضوع النازحين السوريين وعودتهم إلى ديارهم، أم أنها كما يتسرّب تتناول موضوع ترسيم البحرية والبرية بين لبنان وسوريا؟ وفي السياق ينقل عن مصادر سياسية متابعة لهذه الزيارة، أن الأجواء المستقاة من بعض الأصدقاء اللبنانيين الذين تربطهم علاقات بالمسؤولين الروس، يؤكدون بأن الزيارة متشعّبة، إذ تجمع بين استطلاع المواقف الرئاسية والسياسية، وبمعنى آخر تكوين صورة واضحة لدى الروس حول نظرة ومواقف المسؤولين اللبنانيين من عودة النازحين، تالياً ليس من صيغة جديدة لحل هذه المسألة، بل ثمة مبادرة روسية جديدة أقرت في مؤتمر الآستانة، وتقتضي عودة النازحين لأنها تحظى بإجماع دولي وهي غير سياسية، أي تنسق مع كل المعنيين من المنظمات الدولية والإنسانية إلى التواصل مع واشنطن وعواصم القرار.
إضافة لذلك، فإن الوفد، وكون رئيسه وسائر المشاركين فيه على بيّنة من الوضع اللبناني والسوري وفي المنطقة، فمن الطبيعي ان يتناول البحث في ملفات سياسية متشعّبة، إنما ليس هناك، وبحسب المعلومات المؤكدة، أي طروحات حول ترسيم الحدود والعلاقة اللبنانية ـ السورية، أو إعادة طرح موضوع قديم ـ جديد حول تسليح الجيش اللبناني بالسلاح الروسي، والذي كان سبق أن طرح في الحكومات السابقة، وكان هناك توجّهاً يقضي بتزويد الجيش بطائرت مقاتلة وأسلحة نوعية، ولكن جرى صرف النظر عن ذلك لدوافع سياسية وتقنية، بمعنى أن لبنان ليس بمقدوره القيام بالصيانة وأعبائها لهذه المقاتلات، على اعتبار أن سلاحه أميركي وليس هناك من أخصائيين أو وسائل لصيانة السلاح الروسي وبشكل محدّد الطائرات، وإن كانت بعض الدفعات التي كان سيزوّد بها الجيش إنما هي هبة، ولكن تكاليف الصيانة هي باهظة الثمن.
وفي الشقّ الآخر، وهو الأساس، فقد بات واضحاً أنه ليس ممكناً في هذه المرحلة تزويد الجيش والمؤسّسات الأمنية اللبنانية بسلاح روسي، على اعتبار أن سلاح الجيش أميركي أو فرنسي منذ حقبة الستينات، وعلى هذا الأساس، ثمة بروتوكول بين لبنان وواشنطن حول السلاح والتدريبات وكل هذه المسائل، فلهذه الغاية ليس هناك من أجواء توحي بأن لبنان سيتّجه لاقتناء السلاح الروسي.
وبالعودة إلى القضية الأساسية من خلال عودة النازحين السوريين، فإن هذا البند هو طبق رئيسي من خلال ما يحمله معه الوفد الروسي من أفكار تصب في إطار تفعيل المبادرة الروسية وإزالة العوائق أمام هذه العودة، وإن كانت وفق أكثر من مصدر روسي وسواه، تواجه صعوبات كثيرة على المستوى اللبناني الداخلي وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، خصوصاً وأن الحل للحرب السورية أو الشروع في انطلاق التسوية السياسية يلزمه الكثير من وقت بعد، لا سيما وأن الحرب ما زالت مشتعلة.
من هذا المنطلق، ثمة توجّه قد يفضي إلى إعادة بعض الأعداد المقبولة من النازحين في إطار تسوية سياسية توافقية وتقنية إلى مناطق آمنة، ولكن أن تعود الأكثرية الساحقة من النازحين، فذلك في غاية التعقيد لمعطيات سياسية وتقنية، أبرزها حصول إجماع بين واشنطن وموسكو على هذه الخطوة.