قطار التعيينات على السكة... أولى المحطات قضائية وحزب الله يرفض الاستئثار

على الرغم من ان موضوع التعيينات لم يكن من البنود المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي، ولم يطرح من خارج جدول الأعمال، الاّ أن يفرض نفسه بنداً أولياً في جميع اللقاءات والسجالات. وهذا ما جرى فعلياً مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ومع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وان بطريقة غير مباشرة.

قطار التعيينات انطلق
اذاً توقع وزراء عبر "النهار" ان ينطلق قطار التعيينات للمراكز الشاغرة الاسبوع المقبل بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل واعطى الضوء الاخضر لتعيينات لا تتم على دفعة واحدة في ظل موجة اعتراضات كبيرة تسبقها. ولعل ما يمكن توقع البدء به هو المجلس الدستوري الذي يستمر بفعل الامر الواقع بعد انتهاء ولايته القانونية في العام 2015، ويستمر بفعل الامر الواقع لتسيير عمل المؤسسات.

وأكدت مصادر رسمية لـ"اللواء" ان هذا الموضوع لن تطرح قبل إقرار الموازنة في مجلس النواب، مشيرة إلى ان الأولوية في هذه المرحلة هي تعيين حصة الحكومة في المجلس الدستوري، لكن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد انتخاب المجلس النيابي لخمسة أعضاء في المجلس الدستوري، فإذا جرت هذه الخطوة في الجلسة التشريعية يوم الأربعاء المقبل، فلا يستبعد ان يعمد مجلس الوزراء، إذا انعقد الخميس المقبل في قصر بعبدا، إلى تعيين الأعضاء الخمسة المتبقين من حصة الحكومة.

لا سلّة واحدة
وفي تقدير المصادر الرسمية لـ"اللواء"، ان خيار السلة الواحدة بالنسبة للتعيينات لم يعد مطروحاً، وهو غير وارد، لأنه رمز للمحاصصة، ويبدو انه تمّ التوافق على هذا الأمر في اللقاءات التي عقدها الرئيس الحريري مؤخراً مع كلّ الوزير باسيل وجعجع، بالإضافة إلى وجوب اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومن دون فتح المجال امام استئثار فريق واحد بالحصة الكبرى من التعيينات، وان كان هذا الأمر يبدو أقرب إلى الخيال وبعيد المنال، خصوصاً وان اعتماد الآلية التي أتبعت في التعيينات منذ العام 2010 لا يبدو متاحاً، على اعتبار انها ليست قانوناً على حدّ تعبير مصادر "بيت الوسط"، رغم ان جعجع ما يزال مُصراً عليها، وتردد عن حصول توافق بينه وبين الحريري على اعتمادها في إنجاز التعيينات لمنع استئثار فريق "التيار الوطني الحر" بكل المراكز والمناصب الشاغرة في الدولة.

جنبلاط يرفع السقف
في المقابل، وفي حين لا يزال موضوع التعيينات يلعب من تحت الطاولة في الملعب المسيحي، رفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سقف مواقفه، عندما تناول في تغريداته الصهر والتسوية السياسية، واصفاً إياها "بتسوية الذل"، ومن هنا لفتت مصادر "اللواء" إلى أن المشكلة الأكبر هي بين جنبلاط والرئيس الحريري، وبين جنبلاط والوزير باسيل، بعدما ترامت لديه معلومات بأن زعيمي التيارين "الازرق" و"البرتقالي"، توافقا على ان يكون لحصة جنبلاط في التعيينات الثلثين، وان الثلث الباقي سيذهب إلى خصومه السياسيين مثل النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهّاب، الأمر الذي أزعج المختارة، ودفع جنبلاط إلى إطلاق تغريدته التي ربط فيها بين صفقة القرن في المنطقة وصهر الرئيس الأميركي ترامب وصفقة القرن في لبنان وصهر الرئيس عون، والتي اشعلت لاحقاً سجالاً لم يبرد بعد بين نواب الحزب الاشتراكي و"التيار الوطني الحر".
 
والاتجاه، ان تستمر المشاورات حول التعيينات حتى تشمل كل مكونات الحكومة.

حزب الله مع المشاركة
وفي هذا السياق، نسب إلى مصادر مقربة من حزب الله عبر "اللواء" ان الحزب يريد اشراك مختلف القوى الممثلة بالحكومة بالتعيينات، بما في ذلك تيّار المردة، و"القوات اللبنانية" وليس حصرها بيد طرف واحد، حتى لو كان التيار الوطني الحر، الذي يرأسه الوزير جبران باسيل، حليف حزب الله.  

أولى التعيينات
وكشف مصدر مطلع لـ"اللواء" ان الأولوية لحسم تعيين مدعي عام التمييز، مؤكداً ان اسم القاضي غسّان عويدات يتقدّم على سواه، موضحاً ان تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الثلاثة اتفق عليهم، وبقي النائب الرابع، حيث يبدي النائب وليد جنبلاط تشدداً على هذا الصعيد، لجهة الانفراد بتسميته كونه من الحصة الدرزية.

المجلس الدستوري أولوية أيضاً
في الموازاة، يعدّ انتخاب اعضاء المجلس الدستوري من الأولويات أيضاً، وقد نقلت صحيفة "النهار" عن وكالة "أخبار اليوم"، توقعها انه اذا سارت الامور كما هو مرسوم لها، ان تتحوّل الهيئة العامة بعد الجلسة التشريعية المقررة الاربعاء في 26 حزيران الجاري واقفال محضرها، هيئة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الدستوري الخمسة (حصة مجلس النواب) بعدما أبلغ الرئيس نبيه بري النواب الاستعداد للانتخاب اذا حصل التوافق المطلوب، وفي ضوء ذلك، فان جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الخميس 27 منه ستعين الاعضاء الخمسة الآخرين (حصة الحكومة).

وأوردت الوكالة أن الاسماء التي حسمت هي الاتية:
- الحصة المسيحية: القاضي طنوس مشلب (ماروني – مقرب من الرئيس ميشال عون) ومن المرجح ان يكون رئيس المجلس، القاضي مارون كركبي (عن المقعد الكاثوليكي)، القاضي انطوان بريدي (عن المقعد الارثوذكسي، مقرب من عون أيضاً) كما ان المقعد الارثوذكسي الثاني شبه محسوم لنقيب المحامين السابق عبد الله الشامي (قريب من "التيار الوطني الحر"). ويبقى مقعد ماروني غير متوافق عليه.

- حصة المسلمين: على المستوى السني، الاسم الاكثر ترجيحاً هو أكرم بعاصيري، مع الاشارة الى ان القاضي سمير حمود ترشح سابقاً لكنه تبلغ من الرئيس الحريري عدم تبني ترشيحه. الامر الذي عزز حظوظ المحامي ناظم العمر (من طرابلس) الذي كان مرشحاً لنقابة المحامين في الشمال، لكنه انسحب بطلب من "تيار المستقبل" في مقابل دعم تعيينه في المجلس الدستوري.

على المستوى الشيعي، حسم الخيار لمصلحة الدكتور زهير شكر والقاضي عوني رمضان.

ودرزياً، يبرز اسم القاضي رياض ابو غيدة الذي يدعمه الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط.