استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في "بيت الوسط" اليوم الخميس، وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب بحضور الوزير السابق غطاس خوري.
وبعد اللقاء قال بو صعب: "اجتمعت مع الرئيس الحريري من اجل مناقشة المواضيع التي تطرح حاليا، من موازنة الى أمور لها علاقة بالمحكمة العسكرية وزيارتي لروسيا. بداية في موضوع الموازنة، لمست من دولة الرئيس انه كما يقف الى جانب كل الأمور المحقة في البلد، فهو معني بأن يقف أيضا الى جانب الجيش اللبناني، ولمست منه أنه ليس هناك لديه أي تفرقة بين الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية.
وناقشنا ايضا نقطتين اساسيتين في موضوع الموازنة، واعتقد ان هناك حلا موجودا وطروحات مقبولة تحدثنا فيها مع الرئيس الحريري، ولا أود التكلم عنها الان في الاعلام. ولكن هذه الأمور في حال تم تصحيحها، وهنا اتحدث عن النقاط التي تم تجميدها في لجنة المال والموازنة والتي لم تقر، واثنتان من هذه النقاط لهما حلول مقبولة وان شاء الله بعد عودة الرئيس الحريري من سفره نعود لمتابعة بحث الموضوع. الأمور هي في اتجاه الإيجابية، ونأمل ان تخرج الموازنة من المجلس النيابي محافظة على الأرقام التي كنا تحدثنا عنها في مجلس الوزراء".
وأضاف: "أما في ما يتعلق بزيارتي لروسيا فناقشنا بعض الأمور، وهناك الكثير من المواضيع تحتاج الى مناقشة في مجلس الوزراء، وتضم إصلاحات كان تكلم عنها دولة الرئيس وكذلك رئيس الجمهورية. الاجتماع كان إيجابيا جدا وجرى الاتفاق على متابعة النقاش، لان النوايا واحدة ونحن ودولته متفقون على الأمور الإصلاحية التي نريد السير بها وان شاء الله تظهر نتائج الاتصالات فور عودته".
سئل: هل اقتنع الرئيس الحريري بزيارتك للمحكمة العسكرية ولم يعتبر أنها أتت في توقيت ملتبس؟
أجاب: "لم تتم مناقشة زيارتي للمحكمة العسكرية لانها حق لوزير الدفاع. زيارتها خاصة، انها مرتبطة به مباشرة، ولا اعتقد ان الرئيس الحريري اعتبر ان زيارتي هي تدخل في هذا الموضوع. وما تحدثنا عنه بالنسبة الى المحكمة العسكرية هو الموضوع الذي ذهبت بسببه لزيارتها وهو ماذا يمكن ان نقوم به من إصلاحات، وكذلك ماذا يمكن فعله من اجل التسريع في الاحكام، وما يمكن ان نفعله أيضا بالنسبة لتطوير المحكمة العسكرية. هناك تفاهم مع الرئيس الحريري عليها، وحصلت بلبلة في الاعلام وخلافات خرجت الى الراي العام فيما يتعلق بموضوع المحكمة العسكرية ولكن تبيّن ان كل هذه الأمور قابلة للحل، ليس من منطلق "لفلفة" الأمور وتسكير الملف ، بل من موضوع المعالجة، ووجدت انفتاحا كبيرا لدى الرئيس الحريري في هذا الموضوع ونحن واياه متفقان ان الخطأ سيظهر، لأننا لا نريد "اللفلفة" او إخفاء شيء لا يجب ان يتم تصحيحه، وارتحت كثيرا في نقاش هذا الملف مع دولته".
وقال: "أتمنى ألا أرى العسكريين والمتقاعدين يقفلون مباني تابعة لمؤسسات الدولة ولا يحرقون الدواليب، ليس هذا هو الموقع الطبيعي لهم، نحن نبذل كل ما في وسعنا والرئيس الحريري يعمل على طرح حلولا ان شاء الله تكون مقبولة لدى الجميع. أعود وأكرر، وهناك حقوق للعسكريين وللجيش علينا أن نحاول المحافظة عليها قدر المستطاع، هناك أمور يمكن أن نصحح فيها، وهناك أمور صوت عليها مجلس الوزراء وسيتخذ المجلس النيابي قرارات تتعلق بها. الأمور التي تعني العسكريين المتقاعدين، هناك نقطة نبحث على إيجاد الحل لها، وتتعلق بضريبة الدخل على رواتبهم، اما الأمور الأخرى مثل موازنة الجيش فهذه تتم مناقشتها لاحقا".