قراءة في قضية الحدث.. مسؤولية المسلمين أمام خطاب البلدية!

لا يقتصر الخطاب الرافض لبيع أو تأجير المسلمين عقارات في بلدة الحدث على الجهات الرسمية القيمة على البلدية، أو على القوى السياسية الداعمة لها، بل بدا واضحاً من خلال متابعة مواقع التواصل الإجتماعي، والتحركات الشعبية الحدثوية أن فئة واسعة من أبناء البلدة يؤيدون هذا القرار ويتبنونه، لذلك يحسن أن ينطلق النقاش من هذه الثابتة الإجتماعية قبل البحث في قانونية الخطوة أو عدمها.

بسرعة كبيرة تمددت الضاحية الجنوبية عمرانياً بعد العام 2006، وكان التمدد بشكل رئيسي بإتجاه الشويفات والحدث والحازمية.

تصل الحدث عقارياً إلى منطقتي السان تيريز والجاموس وهذه مناطق إشترى فيها الشيعة نسبة كبيرة من العقارات وباتت إمتداداً عمرانياً للضاحية الجنوبية، هي تُشكل الجزء الأكبر من مساحة البلدة.

منذ العام 2010 إتخذت بلدية الحدث قراراً سياسياً – إدارياً قضى بعدم تسجيل أي عقد بيع بين مسيحي ومسلم "حفاظاَ على ما تبقى من مسيحيين"، وقد توج هذا القرار بتدخل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مع بعض المستثمرين الشيعة وأبرزهم قاسم تاج الدين من أجل إعادة تلّة إستراتيجية كبيرة ضمن نطاق بلدية الحدث معروفة بـ"الوروار" كانت قد بيعت لهم سابقاً لبدء عملية إستثمار كبيرة.

الحملة المستجدة التي بدأها معارضون لقرار البلدية، تزامنت مع ضجّة إعلامية ضدّ خطاب "التيار الوطني الحرّ" المطالب بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وهذا ما أعطاها زخماً غير مسبوق، وهدفت الحملة إلى الضغط بغية إنهاء هذا "الإجراء الطائفي غير القانوني"، والذي برأيي المعارضين (المسلمين بمعظمهم) يؤدي إلى زيادة الشرخ والإنقسام والفرز الطائفي.

غير أن الحملة أدت إلى نتائج عكسية، إذ ساهمت في إعطاء الصراع منحى طائفي بإمتياز تتداخلت فيه الخطابات العنصرية والطبقية، خصوصاً أن الغالبية العظمى من المعترضين هم من أبناء الطوائف الإسلامية في حين إصطف المسيحيون خلف قرار البلدية علناً، ودافعوا عنه.

إذا، ليس أمام المعترضين خيار سوى الإعتراض على مخاوف شريحة جدية من اللبنانيين، تشعر بأن العامل الديمغرافي يُهدد وجودها، وتالياً فإنها على إستعداد للتضحية ببعض حراكها الإقتصادي (بيع وإيجار) من أجل ما تعتقد أنه يحمي بقاءهم في بلدتهم، لكن هذا الإعتراض لا يؤدي، إلاّ إلى تحشيد وتحشيد مضاد، حصلت أمس اولى ردود فعله عندما نزع أنصار حركة "أمل" أعلام "التيار الوطني الحرّ" من النبطية، علماً أنه تم تدارك الأمر لاحقاً بقرار سياسي.

من هنا يجب على المسلمين المنزعجين من قرار بلدية الحدث ومن مواقف المسيحيين الملتفين حوله، عدم الحكم على توجهات شريحة من الناس وعدم التقرير ما إذا كانت مخاوف هذه الجماعة أو تلك مشروعة أم لا، فحتى لو لم تكن المخاوف مُبررة ما هي الخيارات الممكنة؟ شراء الشقق والعقارات بالقوة؟

تتخطى مسؤولية المسلمين اليوم الدفاع عن حقوقهم المدنية، إذ ليس عادلاً الذهاب إلى حكم مجرد على خطاب تتبناها جماعة معينة من دون الأخذ بعين الإعتبار خلفيات هذا الخطاب الإجتماعية والتاريخية والثقافية، ومعالجتها بذاتها قبل مهاجمة أصحابها بخطاب معادي مضاد.