الموازنة شارفت على خط النهاية.. العسكريون الى التصعيد غداً: سنُحاصر بيروت

شارفت لجنة المال على الانتهاء من درش مشروع موازنة العام 2019 حيث من المتوقع ان تبت الاسبوع المقبل لأنه لا تزال بعض البنود عالقة على غرار حسم 3% من راتب الاستشفاء للعسكريين وضريبة الدخل 1% على راتب المتقاعدين و2% على الاستيراد. والبند الاخير يرفضه حزب الله رفضا قاطعا ولا يقبل به الا في حالة واحدة وهي اذا تم ادخال تعديلات لا تلحق ضرراً بالفئة المتوسطة والفقيرة من الناس. 

العسكريون الى الشارع
في هذا الوقت، يتحضر العسكريون المتقاعدون الى التصعيد من تحركاتهم غداً، حيث سيعمدون الى قطع طرقات العاصمة اعتباراً من الفجر، من الساعة الخامسة ولغاية العاشرة صباحا، معتبرا ان هذه الخطوة تحذيرية، لأن الخطوات اللاحقة ستكون أشدّ قسوة وايلاماً، طالما ان الحكومة ماضية في تعنتها واصرارها على هضم حقوق المواطنين والعسكريين.

ويستثنى من منع المرور: الآليات التابعة للقوات المسلحة والدفاع المدني والصليب الأحمر وسيارات الاسعاف وآليات قوات الأمم المتحدة التي تحمل شعارها.

وأشارت صحيفة "الأخبار" الى ان اعتراض المتقاعدين العسكريين، يدور حول ثلاث نقاط: الأولى تتعلق بفرض ضريبة دخل على التعويضات الإضافية، التي يحصل عليها العسكريون المتقاعدون، ومنها مثلاً بدل ألبسة وتجهيزات... هذه "المتممات"، يُفترض بها أن تكون في أصل الراتب، إلا أنّه منذ تسعينيات القرن الماضي، اتُّفق على أن تُدفَع من خارج الراتب، حتى لا تشملها تعويضات نهاية الخدمة، التي تُحتسب على أساس الراتب. اقترح وزير المال علي حسن خليل، أن تُفرَض ضريبة دخل عليها. في حين أنّ الجيش وبقية الأجهزة الأمنية، يعتبرون أنّ هذه الخطوة تمهيدية، لتُفرض أيضاً على العسكر في الخدمة.

نقطة الخلاف الثانية، هي المادة 76 من مشروع قانون الموازنة، التي تمنع الإحالة على التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونية للتقاعد. يتمسك بها وزير المال، لقوله إنّ كلفة التقاعد المبكر كبيرة على الدولة كبيرة جداً، وقد كلفت الخزينة في الـ2018 أكثر من ألف مليار ليرة، وأنّ المادة تشمل الجيش والقوى الأمنية وكلّ المؤسسات الرسمية والإدارة العامة. أما موقف وزير الدفاع الياس بو صعب، فمغاير، لاعتقاده أنّ إقرار هذا الاقتراح (الوارد في المادة 76 من مشروع الموازنة) سيُحدث إرباكاً في المؤسسة العسكرية، التي تريد خفض عديد العمداء إلى أقل من 150 عميداً، ومنع التقاعد المبكر سيؤدي إلى مضاعفة مبالغ التقاعد أكثر من 3 مرات عند انتهاء صلاحية المادة 76.