صراع مسيحي على التعيينات الادارية... هل يستأثر التيار الحر بها؟

تحت عنوان " البرلمان اللبناني ينتخب اليوم 5 أعضاء للمجلس الدستوري" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: ينتخب البرلمان اللبناني اليوم 5 أعضاء للمجلس الدستوري الجديد، على أن يعيّن مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة 5 أعضاء آخرين، ليكتمل عقد المجلس ويتسلّم مهامه مكان المجلس الحالي المنتهية ولايته، بعد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ميشال عون.

ويبدو أن انتخاب الأعضاء الخمسة سيسبقه اتفاق بين الكتل النيابية الكبرى، إذ توقّع عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "يسبق عملية الانتخاب تفاهم بين الكتل الرئيسية على انتخاب الأعضاء الخمسة، من أصل مجمل المرشحين". وعن مدى تأثير القوى السياسية على حيادية المجلس الدستوري وقراراته، ما دام أن اختيار الأعضاء يخضع للمحاصصة، أوضح الجسر أن "أعضاء المجلس هم بشر، وقد يكون هناك تأثير عليهم"، لكنه لفت إلى أن "القضية المركزية تتعلّق باستقلالية الشخص بذاته، وحماية نفسه من عوامل الضغط السياسية وغير السياسية"، مؤكداً أن "تجارب المجلس الدستوري، منذ إنشائه في عام 1994 حتى اليوم، كانت بالمجمل إيجابية، رغم مآخذ اعترت بعض قراراته".

ويخضع اختيار أعضاء المجلس الدستوري إلى معايير أساسية لا يمكن تخطيها. وأوضح مرجع قانوني متابع لملف المجلس لـ"الشرق الأوسط" أن عملية الانتخاب في المجلس النيابي، أو التعيين في مجلس الوزراء، تخضع لمعايير لا يمكن تخطيها، وأهمها ثلاثة: الأول معيار الطائفية والمذهبية لأن المجلس الدستوري مؤلف من 5 أعضاء مسلمين و5 مسيحيين، مقسمين على المذاهب؛ والثاني معيار الكفاءة والنزاهة والخبرة والاختصاص في علم القانون الدستوري؛ أما المعيار الثالث فيكمن في اتفاق جميع الأحزاب بلا استثناء.

وتابع مصدر سياسي في قوى "14 آذار" أن "الكرة الآن في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة سعد الحريري، لجهة منع هيمنة فريق واحد على نصف المجلس"، وتوقّع في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "يتمسّك الرئيس نبيه برّي بتنوع من سيتم انتخابهم، ولن يسمح لفريق معيّن أن تكون له الكلمة الفصل داخل المجلس النيابي"، معتبراً أيضاً أن الرئيس الحريري "مسؤول عن حماية التنوع في اختيار الأعضاء الخمسة الذين سيعينهم مجلس الوزراء، وضرورة تمثيل جميع القوى السياسية". 
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا