انتخابات المجلس الدستوري: تسوية على أعلى سلطة قضائية؟.. "الكتائب": مصيبة كبيرة

تحت عنوان تسوية على أعلى سلطة قضائية؟... "الكتائب": مصيبة كبيرة، كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": "أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل أمانة وتجرّد وإخلاص متقيّداً بأحكام الدستور وأن أحرص على سرّ المذاكرة، الحرصَ المطلق". هذا هو قسَم اليمين الذي يؤديه أعضاء المجلس الدستوري أمام رئيس الجمهورية بعد تعيينهم. وبعد سنوات على انتهاء ولاية المجلس الحالي ينتخب مجلس النواب اليوم خمسة أعضاء من عشرة يشكلون هذا المجلس. ويتخوّف معارضو التسوية الرئاسية التي أدت إلى "محاصصة شاملة" في التعيينات من أن تشمل المجلسَ الدستوري أيضاً فينتفي دورُه، وبالتالي تُشرَّع ممارسة الحكم الحالية وتُطلَق يدُ الأفرقاء في مخالفة القوانين والدستور.

المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية تتولى مراقبة دستورية القوانين، والبتّ في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. ويتألف المجلس من عشرة أعضاء، يعيّن نصفهم مجلس النواب والنصف الآخر مجلس الوزراء. أما مدة ولاية أعضاء المجلس فست سنوات غير قابلة للتجديد ولا للاختصار.

إنتخابٌ أو محاصصة؟
وفق قانون إنشاء المجلس الدستوري يتم اختيار أعضائه العشرة من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة، وفق شروط محددة.

ويعقد المجلس النيابي جلسة انتخاب حصّة مجلس النواب الخماسية ‏في المجلس الدستوري اليوم. ومن المُرتقب أن يدعو رئيس مجلس النواب قبل الجلسة الى اجتماع لهيئة مكتب ‏المجلس، لتحضير أسماء المرشحين لعضوية المجلس الدستوري‎.‎

ويجرى الحديث عن تسوية ومحاصصة بين عدد من الكتل النيابية حول أسماء الأعضاء الخمسة، إذ إنّ هيئة مكتب ‏مجلس النواب ستجتمع اليوم مباشرة قبل جلسة الانتخاب فيما أن الأصول كانت تقضي بإجتماعها قبل فترة من الجلسة الإنتخابية لحصر المرشحين، ما يدلّ حسب معارضين على "طبخةٍ ما" يجرى تحضيرها. كذلك، يشير هؤلاء إلى أن في العادة كانت تجتمع لجنة الإدارة والعدل النيابية بالمرشحين وتقوّمهم وتبدي رأيها بالترشيحات وتطرح أسماء، وهذا ما لم يحصل أو لم يُعلن عنه.

وفي حين تنكر كتل نيابية اتفاقها المسبق على أسماء الأعضاء، يبدو أنّ هناك كتلاً أخرى غائبة تماماً عن الإتفاق على هذه العملية الإنتخابية. ووضع البعض إيفاد رئيس حزب "القوات اللبنانية" موفداً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في هذا الإطار.

"الكتائب" يترقّب
أمّا بالنسبة إلى حزب "الكتائب اللبنانية" المُعارض الأول في مجلس النواب وللتسوية الرئاسية في 2016 وما تلاها من تسويات ومحاصصات واتفاقات، فيُعدّ من أكثر المُحتكمين إلى المجلس الدستوري، ومن تجارب "الكتائب" مع المجلس الحالي، تقديم طعنين في قانوني الضرائب والكهرباء. وتقول مصادر "الكتائب" لـ"الجمهورية" إنّ "المجلس كان خطّ دفاع ولو بالحدّ الأدنى عن القوانين ودستوريتها".

وعن عملية إنتخاب مجلس النواب للأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري اليوم، تقول هذه المصادر: "إنها غير واضحة، وننتظر ما سيظهر اليوم وعلى أيّ ترشيحات سيرسون، وهل ستكون هناك عملية انتخاب أم فرض".

ويعتبر "الكتائب" أنّ "المجلس الدستوري ركن من أركان الحفاظ على الدستور والمؤسسات في البلد"، لذلك يجب أن يُشكّل مجلساً من المتخصصين القادرين على تحمُّل المسؤولية بعيداً من السياسة فالمجلس الجديد ينتظره كثير من العمل حسب مسار الأمور المُعتمد من السلطة".

وإذ تشير مصادر "الكتائب" إلى أنّ "المجلس النيابي الذي من مهماته مراقبة الحكومة ومحاسبتها، إنبثقت عنه حكومة كناية عن "ميني مجلس نواب"، وبالتالي لم يعد قادراً على المحاسبة"، تعتبر أنّ "من الخطورة تشكيل مجلس دستوري مصغّر عن مجلس النواب والحكومة، في وقت من المفترض أن يكون مجلساً مصغراً عن الدستوريين والقانونيين ورجال العلم". وتؤكّد أنّ "تعيين أعضاء المجلس الدستوري إذا تبيّن أنه جزء من صفقة التسوية فسيشكّل مصيبةً كبيرة"، آملة أن "يكون هناك حدّ أدنى من إدراك خطورة التلاعب بهذا المجلس، وأن لا تكون هناك نية لدى الأفرقاء السياسيين بتعيين مجلس قادرين على ترويضه واستخدامه للتصديق على مخالفاتهم للدستور".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.