المتضررون كُثر.. خطة "حزب الله" للكسّارات: السلسلة الشرقية والاستيراد

تحت عنوان خطة حزب الله للكسّارات: السلسلة الشرقية والاستيراد، كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": كشف النائب علي فياض عن اقتراح قانون أعده لتنظيم قطاع المقالع والكسارات. نقطة الأساس فيه هي تجميع كل المواقع في السلسلة الشرقية. من هناك يمكن تزويد كل المناطق بحاجاتها. أما المناطق الساحلية، فيقترح أن تعتمد على الرمل المستورد. في الحالتين لن يزيد سعر المتر المكعب عن 20 دولاراً، بينما يصل حالياً إلى 30 دولاراً

بحماسة لافتة قوبل المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب علي فياض في مجلس النواب. الموضوع حسّاس ويطال الجميع، والحاجة إلى ضبط قطاع المقالع والمرامل وتنظيمه صارت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. الضبط هنا لم يعد يصح معه إصدار قرارات جديدة لا تنفذ أو مرسوم يبقى حبراً على ورق، كما هي الحال مع مرسوم تنظيم القطاع الصادر عام 2002، أو تعديلاته العديدة وآخرها عام 2009. لذلك، فإن تنظيم القطاع بقانون خطوة أولى لطالما كانت مطلباً للخبراء البيئيين، لكنها حكماً غير كافية. إذ تحتاج أولاً أداةً لتطبيق القانون كي لا يكون مصيره كمصير المرسوم 8802. ولتحقيق ذلك، ثمة حاجة لأمرين:
- سياسيون ونافذون يعلنون أنهم شبعوا من سرقة موارد الطبيعة والدولة، ويبدون استعداداً لبدء ورشة إصلاح ما هدم وخُرّب. والحديث هنا يدور حول 71 مليون متر مربع من الأراضي على الأقل، هي أماكن وجود المقالع المخالفة للمخطط التوجيهي (علماً أن القلة التي التزمت بالاستثمار داخل المناطق المحددة في المخطط التوجيهي ليست أفضل حالاً، وأغلبيتها الساحقة لم تلتزم بإعادة تأهيل مواقع العمل).
- إدارة حازمة تطبق القانون بصرامة ومن دون استنساب.
هل من السهل تأمين هذين الشرطين لبدء مرحلة جديدة في القطاع؟ كل المؤشرات تؤكد أن ذلك سيكون صعباً في قطاع يدر ذهباً على أصحابه، بما يسمح لهم بتوزيع المكرمات. بعض هذه المقالع مرّ عليه ربع قرن، تم التعامل خلالها بلامبالاة مع المهل الإدارية لثقة هؤلاء بأن هذه المهل لا وظيفة لها سوى حفظ ماء وجه أجهزة الدولة، التي لا تريد أن تنفذ القانون.

المتضررون كُثر

ما قدّمه "حزب الله" أمس، عبر فياض، استراتيجية متكاملة، من الواضح أن الحزب استثمر في سبيل إنجازها الكثير من الطاقات والجهد. لذلك يُتوقع منه أن يحارب من أجل تبنيها، مع أن دون ذلك الكثير من العقبات السياسية من الحلفاء قبل الخصوم. فعندما يصل الأمر إلى المقالع والكسارات، لا تبقى خيمة فوق رأس أحد. الكل متورط والكل مستفيد، وإن بنسب متفاوتة. وعليه، فإن مبادرة الحزب إلى إعطاء الأولوية للمصلحة العامة، يُفترض أن تليه خطوات مماثلة من الكتل الأخرى. فالمخطط الوطني للمقالع والكسارات الذي يقترحه الحزب قابل للتصويب عليه من كل الاتجاهات، لأنه ببساطة لم يراع المصالح السياسية والمناطقية في توزيع المواقع، بل ذهب إلى تأييد ملاحظات كل الخبراء البيئيين بضرورة الابتعاد عن المناطق السكنية والمأهولة وتركيز العمل في السلسلة الشرقية.

لذلك، يقترح فياض إلغاء ثمانية مواقع من المخطط التوجهيهي الحالي، هي العيشية (منطقة حرشية)، عرمتا (منطقة حرشية)، فاريا (منطقة ثلوج وخزان مائي)، فنيدق (منطقة زراعية)، كفور العربي (منطقة زراعية)، مشمش (منطقة حرجية)، طاريا (منطقة ثلوج وخزان مائي)، ومجدل زون (تحيطه منطقة حرجية). في المقابل، يبقي الاقتراح على المواقع الحدودية في الطفيل والقاع ورأس بعلبك وعرسال وعيتا الفخار وعين بورضاي وقوسايا، إضافة إلى موقع الطيري في الجنوب، مع تعديل مساحاتها بما يراعي البعد عن المناطق المأهولة أو بما يسمح بضم عدد من العقارات المصابة أو المقالع المجاورة. كما يزيد الاقتراح على المواقع الثمانية موقع بريتال في البقاع وموقع مجدل في عكار.

يبرر وجود موقعين خارج السلسلة الشرقية، في اقتراحه، ببعدهما عن مواقع العمل في البقاع وصعوبة النقل إليهما وكلفته. وهو استثناء لا يحبذه خبير بيئي، معتبراً أن الاستثناء يفتح مجالاً أمام المطالبة باستثناءات إضافية. لكن فياض، يؤكد في المقابل، أن طرح هذه المواقع مبني على دراسات علمية دقيقة. والاعتراض لا يقف عند حدود الموقعين الشمالي والجنوبي، فبشكل غير مبرر يفصل الاقتراح بين المخطط الوطني وبين المواقع المخصصة لمعامل الترابة. تلك يعتبر فياض أنه يجب تنظيم وضعها بشكل مستقل.

بالنتيجة، يخفّض اقتراح فياض عدد المواقع من 16 موقعاً إلى 10، ثمانية منها في الحدود الشرقية وواحد في الجنوب وآخر في الشمال. إلا أن المساحة الإجمالية لهذه المواقع ارتفعت من 237 مليون متر مربع إلى 268 مليون متر مربع (2٫56 في المئة من مساحة لبنان).

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.