"موديز" قلقة من المؤشرات النقدية في لبنان

خلال الأسبوع الماضي، تلقى الكثير من حملة سندات اليوروبوندز الأجانب اتصالات من وكالتي التصنيف "موديز" و"ستاندر أند بورز" اللتين عبّرتا عن قلقهما من المؤشرات النقدية المتعلقة بضعف تدفق الرساميل إلى لبنان وإمكان قيام الحكومة بعملية إعادة هيكلة تدفعهما إلى اعتبار لبنان متخلفاً عن سداد ديونه. هذه الرسائل أثارت القلق بين المستثمرين الأجانب، ما دفع بعضهم إلى التخلّص من السندات التي يحملها سريعاً، ما ضغط على الأسعار ورفع هوامش الفائدة وكلفة التأمين على السندات... هذا الكلام على ذمّة عاملين في السوق المالية، أكّدوا أن مصرف لبنان تمكن من تهدئة الأسواق عبر شراء السندات بأسعارها المتدنية.

أمس توّجت "موديز" تحذيراتها للمستثمرين، بإصدار تقرير عن نظرتها المستقبلية للبنان، تشير فيه إلى أن تصنيف لبنان بدرجة (Caa1) وبنظرة مستقرّة ناجم عن دين عام كبير بلغ 138% من الناتج المحلي الإجمالي (احتساب نسبة الدَّين إلى الناتج تستثني 11.6% من الدين المحمول من المؤسسات العامة مثل الضمان الاجتماعي)، ويعكس أيضاً أن مدفوعات الخزينة للفائدة (خدمة الدَّين) باتت توازي 46.9% من الإيرادات الحكومية، وهذا من أعلى التصنيفات في العالم. ورغم أن "مشروع موازنة 2019 تضمن تدابير مالية أساسية، إلا أن تباطؤ التدفقات إلى لبنان وضعف نموّ الودائع يزيدان المخاطر من أن تتضمن استجابة الحكومة لهذا الأمر عملية إعادة هيكلة للدَّين العام أو أي تدابير أخرى شبيهة لا يمكن تفسيرها وفق معايير الوكالة إلا على أنها تخلّف عن السداد".
هذه الخلاصة التي وردت في تقرير أصدرته "موديز" أول من أمس، جاءت بالاستناد إلى دراسة عوامل أساسية ضرورية للتصنيف: القوة الاقتصادية، متانة المؤسسات، العجز المالي، القدرة على تجنّب المخاطر. لذلك، إن "أي تهديد مباشر ووشيك يؤدي إلى خفض أولي للتصنيف".
تقول "موديز" إن "التحويلات من الخارج كانت تغذّي قطاع العقارات والخدمات المالية والسياحة هذه القطاعات ذات القيمة المضافة المتدنية تدعم الاستهلاك ذات الطبيعة التركزية في الاقتصاد اللبناني الذي يتّسم بفجوة كبيرة في الادخار الداخلي ويعتمد على المصادر الخارجية لتمويل الاستثمارات".
هذا المشهد يأتي في ظل اقتصاد صغير نسبياً، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 57 مليار دولار والنموّ الاقتصادي تراجع بشكل ملحوظ منذ 2010 بسبب تراجع السياحة وانغلاق مسارب التصدير الرئيسية عبر سوريا، وانهيار أسعار النفط الذي أدّى إلى ضعف التحويلات من الخليج، وارتفاع أعداد النازحين السوريين، ما أثقل سوق العمل والبنية التحتية.
وتتوقع الوكالة تعافياً بسيطاً في التحويلات من الخارج بمعدل 0.8% في 2019، وذلك في حال حصول لبنان على أموال "سيدر" بعد إقرار موازنة 2019، مشيرة إلى تراجع في مصادر التمويل الخارجية. «فالتحويلات من الخليج تراوح بين 20% و25% من صادرات لبنان، ويعمل 330 ألف لبناني في دول الخليج وتحويلاتهم تمثّل ما بين 30% و40% من مجمل تحويلات المغتربين إلى لبنان. في عام 2017 كانت تحويلات المغتربين تمثّل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 25% في عام 2004، وهي مصدر رئيسيّ لدخل الأُسَر اللبنانية التي تتلقى هذه التحويلات النقدية وتنفقها. السياح الخليجيون يمثّلون شريحة مهمة أيضاً من الدخل الذي يعتمد عليه لبنان، والاستثمارات الأجنبية المباشرة في غالبيتها من دول الخليج أيضاً حصّة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 5%، وغالبيتها تأتي من الإمارات العربية والكويت والسعودية التي تمثّل 76% من مجمل الاستثمارات بين 2003 و2015. أكثر من نصف حصّة الدول العربية من هذه الاستثمارات مركّزة في القطاع العقاري و30.6% في القطاع السياحي.