أخطاء وفشل وكلّ يغني على ليلاه.. لبنان بقبضة المتقاعدين والأساتذة والقضاة

كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "لبنان في قبضة المتقاعدين والأساتذة والقضاة": "لا يبدو سهلاً على الحكومة أن تواجه كل الملفات المفتوحة وتلك المتوقعة في القريب العاجل بعد البَت بالموازنة العامة والذهاب الى ملاقاة مليارات "سيدر". لكن ما هو لافت انّ أولوياتها لم تتناول بعد مطالب العسكريين المتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية ولا القضاة. ولذلك سيبدو انّ لبنان اليوم في قبضة هؤلاء معاً. فكيف السبيل الى المواجهة وهل هي ممكنة؟

لا يُخفي مرجع حكومي سابق مخاوفه من عدم قدرة الحكومة ورئيسها على مواجهة الاستحقاقات المقبلة على لبنان والمنطقة. ولذلك، فهو لا يحسده على موقعه. وذلك بالنظر الى عوامل عدة رسمت حدوداً للسلطة ووَزّعتها على عدد من المرجعيات قياساً على حجم الكتل النيابية والوزارية بعدما أدى قانون الإنتخاب الى تغيير الموازين وجاء الالتزام باتفاق الدوحة في تركيب الحكومات الوطنية المتحدة ليزيد في الطين بلة. فظنّ كثيرون منهم أنهم أسياد وزاراتهم يتحكّمون بها من دون النظر الى أي ممّا يشكل حداً أدنى من التضامن الحكومي ودور مجلس الوزراء في رسم السياسات الكبرى والإستراتيجيات التي تتحكم بالقضايا والملفات الكبرى. ليس الكلام في هذا المنحى توافقاً مع أي من المجموعات السياسية والحزبية التي تتغذى من الطروحات الديماغوجية والطائفية سعياً الى تعزيز ثنائياتها متى تأمّنت، وآخرون يسعون إليها بما أوتوا من قوة السلطة ومن التحالفات، فيما ظهر أخيراً أنّ هناك من يسعى الى الأحادية في ساحته الطائفيّة بعدما عرفت تنوّعاً لا سابق له في أي مرحلة من تاريخ لبنان المعاصر، وبعدما انتهت الأحاديات في طائفتين على الأقل ويريد أن يقنع الناس أنه يخوض حرباً كونيّة لا يُشاركه في المواجهة أي مكوّن آخر.

على هذه القواعد تبنى السياسات الحكومية، ولم ينفع السعي الى الحد الأدنى من التضامن الحكومي في توحيد الجهود لحل بعض المعضلات التي طال انتظار توافر المخارج لها، كإضراب أساتذة الجامعة اللبنانية وتجميد القضاة أعمالهم في المحاكم والنيابات العامة فشَلّوا مسيرة العدل الى الحدود الدنيا التي لم تعرفها هذه السلطة قبلاً. فكلّ يغني على ليلاه، وليس أدلّ الى هذه التجربة ما يوحي بازدواجية المواقف في كثير من الملفات، فبعدما وافقت قوى سياسية وحزبية ووزارية على كثير من البنود في مشروع قانون موازنة 2019، بدأ السعي الى تعديلات جذرية في ساحة النجمة بعد إحالة مشروع القانون الذي أقرّته الحكومة بشق النفس الى المجلس النيابي، وهو أمر أحدث إرباكاً غير مسبوق. ولم تتوقف الملاحظات والتعديلات التي أقرّتها لجنة المال والموازنة عليه عند الشكليات أو تصويب بعض الأخطاء في الشكل لا في المضمون، بل ذهبت أبعد من ذلك الى مرحلة تهدّد نسبة العجز التي توصّل اليها المشروع على رغم من أنها وهميّة الى حد بعيد، وقد أثبتت التجارب السابقة عقم مثل هذه الحلول التي لم تأتِ بالنتائج المرجوّة منها.

فأرقام العجز والواردات وحجم الإنفاق في موازنة 2018 كانت خير دليل على حجم الأخطاء التي ارتكبت والتقديرات الفاشلة لحجم الرسوم والضرائب التي يمكن تحصيلها، ولم يلحظ أحد انّ الحكومة قد تحسّبت لهذه النتائج التي توقعها الجميع ما عدا أهل الحكم والحكومة الذين توغّلوا في المصروف والتوظيف المنظّم بالقوافل في بعض المؤسسات العامة والخدماتية والإستشفائية وبعض الوزارات، من دون النظر الى حاجاتها الفعلية. فبقي معظمها يشكو قلة العدد وقد بلغت نسبة الشغور في بعضها اكثر من 33 %، فيما عزّزت هذه التوظيفات الأخيرة فائض الموظفين في البعض الآخر منها".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.