عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، أقرت فيها "اعتمادات وزارة التربية والتعليم العالي، في حضور نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وزيري المالية علي حسن خليل والتربية والتعليم العالي أكرم شهيب، والنواب: نقولا نحاس، بهية الحريري، الان عون، حكمت ديب، شامل روكز، سليم عون، فؤاد مخزومي، رولى الطبش، أنور الخليل، فريد البستاني، ادكار طرابلسي، أيوب حميد، جميل السيد، سيمون أبي رميا، الياس حنكش، أيوب حميد، غازي زعيتر، ادي ابي اللمع، سليم سعادة، أنطوان حبشي، ديما جمالي، سيزار ابي خليل، أمين شري، ابراهيم الموسوي، وهبه قاطيشا، هادي ابو الحسن، عدنان طرابلسي، هنري حلو، عبد الرحيم مراد، ميشال معوض، علي عمار، محمد الحجار، بلال عبد الله، جان طالوزيان وهادي حبيش، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، ممثل رئيس الجامعة اللبنانية جان ابراهيم، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان، مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف، مدير المحاسبة في المركز التربوي للبحوث والانماء وليد حيدر، رئيسة محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو ورئيس مصلحة المحاسبة في وزارة التربية منير خوري.
كنعان
وعقب الجلسة، تحدث كنعان، فقال: "اقرت موازنة وزارة التربية مع تسجيل عدد من الطلبات تتعلق بالمتقاعدين والرواتب والأجور وبدلات الأتعاب والمساهمات لجميعات لا تتوخى الربح، وجرى نقاش طويل حول هذه الجميعات، وكان الوزير متجاوبا بإحالة كل التفاصيل للجنة قبل اقرار الموازنة نهائيا، لأننا وجدنا معايير متفاوتة في بعض الأماكن وامكانية للتوسع أكثر".
اضاف "لقد بتنا في الشهر السابع من السنة المالية، والحكومة تضعنا في كل مرة امام هذا الواقع، والتراجع عن الشطب في الهيئة العامة. لكن، سيكون هناك اتفاق بأنه في موازنة العام 2020 لن نرى هذه البنود كما هي ومستعدون للشطب في حال وجدنا اي تجاوز للقانون 46".
ولفت الى انه "بسبب ارتباط وزير التربية بموعد جلسة مجلس الوزراء، حصلت مناقشة عامة مختصرة حول اوضاع المدارس والمدارس المجانية، وكانت هناك آراء متشعبة في هذا الشأن. وقبل ان تتخذ الحكومة ووزارة التربية اي اجراء في المدارس المجانية والجمعيات الوهمية، فالتدقيق مطلوب وهو ما نطالب به منذ سنوات. وقد اتخذنا قرارا بعدم الموافقة على اي مساهمة لجمعيات او سواها من دون تدقيق واضح المعايير، وهو ما ابلغته لكل الوزارات والادارات والصناديق بكتب راسلتها، واتوقع وصول الإجابات قبل جلسة الاثنين".
وحول مسألة المواد المعلقة، ومنها المرتبط بالعسكريين والاستيراد، قال كنعان: "اقرينا 80% من مواد الموازنة، والمواد المعلقة هي التي لم نرد اسقاطها بهدف ايجاد ايراد مقابل. ووجدنا أن هناك اكثرية من النواب تطالب بالالغاء او التعديل. لذلك اخذنا وقتنا للوصول الى حلول والقيام باللازم، والبحث عن امكانيات تأمين وفر، والصورة النهائية في هذا الشأن ستتضح الاثنين".
وتابع: "ليتوقف اللغط في الشارع او في مخيلة البعض، فعندما نقول إن هناك مادة علقت ولن تعود كما كانت في المشروع المحال من الحكومة، فذلك يعني أنها لن تعود كما كانت. والتعديلات التي نعمل عليها تتم بالتوافق، ولا نفرض شيئا على أحد، وهناك تفاهم وتفاوض مع وزارات المالية والاقتصاد والصناعة بما يتعلق برسم ال2% على الاستيراد، ومع وزارة الدفاع ورئيس الحكومة وقيادة الجيش من خلال وزير الدفاع بما يتعلق بالعسكريين، ونأمل ان تتضح الصورة، واي مزايدات تضر ولا تفيد، واي ذهاب بعيدا بهذه الأمور يضر اصحابها وقضيتهم. فالناس ناسنا، ونحن ضنينون بهم اكثر من أي أحد آخر. ونأمل ان تكون الرسالة وصلت، ولنكمل العمل بحماس وتجرد وحيادية. خصوصا اننا نرى تصنيفات المؤسسات الدولية في ضوء تراكم مطالب اصلاحية مطلوبة من لبنان ولم يحقق قسما كبيرا منها".
واكد كنعان أن "العمل في المجلس النيابي تكاملي وليس نقيضا لاحد. ولا احد يختصر الدولة لأنها مؤسسات وابرزها المجلس النيابي، وعملنا يهدف لاعطاء الانطباع اللازم والثقة. ولنتعاون حكومة ومجلسا نيابيا للوصول للثقة المطلوبة لحماية لبنان واقتصاده وتصنيفه".
وردا على سؤال حول الجامعة اللبنانية، قال كنعان: "لقد وضعنا وزير التربية بصورة التفاوض الحاصل على اكثر من مستوى، وحصل تواصل أيضا معي ومع وزير المالية، وقد ابدينا تجاوبا، وهو يتوقف على مداولات الموازنة والرغبة موجودة للمساعدة والتعاون، كما أن التجاوب متوافر من ناحية الاساتذة بحسب ما ابلغنا وزير التربية".
وختم مشددا على أن "الايرادات التي نسعى لتأمينها هي لتخفيف العجز واعطاء الصورة المطلوبة للبلاد، ويهمنا الوضع الاجتماعي لجميع اللبنانيين، لذلك نبذل جهدا للحافظ على نسبة العجز وتأمين حلول مقبولة".
المصدر:
الوكالة الوطنية للاعلام