لم يستكمل مجلس الوزراء ما بدأه مجلس النواب بتعيين أعضاء المجلس الدستوري الخمسة المتبقين، علماً أن هناك توافقاً على ثلاثة من هؤلاء،على أن يكون الأول من حصة "حزب الله" والثاني من حصة "التيار الوطني الحرّ" والثالث من حصة "المستقبل"، ليبقى الخلاف على عضوين اثنين.
لكن مصادر متابعة تؤكد أن المشكلة في مكان آخر، إذ إن التفاوض حول تعيينات المجلس الدستوري يأتي في إطار التفاوض العام على كل التعيينات، التي يُخاض لأجلها إشتباك ليس بقليل وخصوصاً على الحصص المسيحية.
وتشير المصادر إلى أن أصل الإشتباك هو محاولة الوزير جبران باسيل السيطرة على كل التعيينات المسيحية، وهذا الأمر ما يرفضه تيار "المستقبل"، الذي يسعى إلى ترك حصة لـ"القوات اللبنانية".
وتعتبر المصادر أن دخول "القوات" على خطّ الموافقة على تعيين أعضاء المجلس الدستوري مؤشر واضح على أنها تلقت وعداً من الحريري ليكون لها حصة ترضيها في التعيينات.
وترى المصادر أن هناك توجهاً جديداً لدى القوى الأساسية يقوم على عدم تمرير التعيينات دفعة واحدة، بل على العكس من ذلك تعيين كل حزمة منها في فترة منفصلة.
لكن الأزمة لا تزال في أولها، وفق المصادر، إذ إن باسيل يصر على أن يعين كل حزب وتيار التعيينات العائدة إلى وزارته، وهذا يعني أن "القوات اللبنانية" ستكون مجبرة على تعيين الموظفين في وزارتي الشؤون الإجتماعية والعمل، واللتين، للمفارقة، لا تعيينات جدية فيهما.
وتقول المصادر أن تيار "المردة" حصل على وعد واضح بأنه ستكون له حصة مرضية من التعيينات، إذ سيعين مدير عام أو إثنان في وزارة الأشغال.
ويطالب باسيل، بحسب المصادر، بأن يكون له الحق في التعيينات في المواقع المحسوبة للمسيحيين، والتي يتولاها وزراء غير مسيحيين.