هدوء حذر في الجبل.. حادثة قبرشمون تطيح بمجلس الوزراء وتجمع الحريري وجنبلاط

مرّت ثلاثة أيام على حادثة قبرشمون، ولا تزال البلاد تغلي على وقعها، مع بدء بروز نوع من التفاؤل الذي يلوح في الأفق، لا سيّما بعدما تسلّم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الملف، في مسعى لايجاد حلّ له يتمثل في القاء القبض على المطلوبين، في وقت يتسلم فيه الأهالي جثامين أولادهم تمهيداً لدفنهما.

هذه الوساطة التي بدأت من قصر بعبدا، لم تنته في خلدة، بل هي مستمرة الى حين التخفيف من الاحتقان في الشارع، توجّت أمس بتسلم الأمن العام تسلم ثلاثة مطلوبين، فيما تسلم ذوو الضحية رامي سلمان جثمان ابنهم من مستشفى الشحار الغربي الحكومي، ونقلوه الى مستشفى بشامون تمهيداً لتحديد موعد الدفن، على أن يتسلم ذوو سامر ابي فراج جثمانه أيضاً.

لا جلسة لمجلس الوزراء
ولعلّ الخوف الذي ظهر أمس من اللقاء المرتقب ما بين الوزيرين أكرم شهيب وصالح الغريب، على طاولة مجلس الوزراء، بّخر بفعل تبخرّ الجالسة، بعدما عمل وزراء "تكتل لبنان الفوي" على التغييب عنها، وفي هذا الإطار، تقول مصادر مطلعة في 8 آذار إنّ "الهدف من عدم حضور الجلسة لم يكُن التعطيل، بل الإنتظار إلى حين تنفيس الإحتقان، إذ ليس من المنطقي عقد جلسة والدم لا يزال على الأرض والقتلى لم يدفنوا". وأشارت المصادر لـ"الأخبار" إلى أنّ "القرار أتى بعد أن اتصل باسيل بالنائب طلال أرسلان الذي وافق على عدم الحضور، كذلك حزب الله الذي أيّد عدم عقد الجلسة منعاً لأي اصطدام بين الغريب وأكرم شهيب ووائل أبو فاعور، ولأن جنبلاط لم يكن بعد قد سلّم أياً من المطلوبين للأجهزة الأمنية". وأكدت المصادر أنّ ما حصل "لا يستهدف الحريري ولا صلاحياته، بل يُساعده لنزع فتيل التفجير من داخل مجلس الوزراء، حيث هناك نقطة حساسة وهي الخلاف على إحالة حادث الأحد على المجلس العدلي". على الرغم من ذلك، كان رئيس الحكومة «مستاءً جدّاً من طريقة تعامل باسيل معه"، بحسب ما تؤكد مصادره. وتُضيف أنّ الحريري "أظهر غضباً عارماً خلال تواصل بعض القوى السياسية معه". ولمّحت المصادر إلى أنّ باسيل، ربما كان يهدف من خلف تأجيل جلسة أمس "إلى عقد جلسة برئاسة عون في بعبدا، ربما للقول إنّ الأمر لبعبدا وله، في كل شيء". وتساءلت مصادر رئيس الحكومة إن كان باسيل "سيُقاطع الجلسة لو انعقدت برئاسة عون، بحجة أنه يريد تسجيل موقف مما حصل؟".

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط" أن باسيل الذي كان مجتمعاً في وزارة الخارجية مع وزراء التيار لوّح بعدم حضور جلسة الحكومة ما قد يهدّد النصاب، مشيرةً إلى اتصالات أُجريت على أكثر من خط لتهدئة الأوضاع وتم التوصل إلى حلّ يقضي بحضور الوزراء، وهو ما حصل لكن بعد ساعة ونصف الساعة من الانتظار، ليعود بعدها الحريري ويرفع الجلسة تفادياً لأي مواجهة.

الحريري حاسم : لا احالة على المجلس العدلي
وفيما كانت المعلومات قد أشارت إلى أن وزراء "التيار الوطني الحر" هددوا بمقاطعة الجلسة ما لم تتم إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وهو ما طالب به رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان ورفضه "الاشتراكي" والحريري، أكّدت مصادر الأخير لـ"الشرق الأوسط" أن هذا الأمر قد حسم ولن تحال إلى المجلس العدلي، وهو ما لفت إليه الحريري في كلامه بعد رفعه جلسة أمس. فيما أشارت مصادر رئاسة الجمهورية إلى أن هذا الأمر الذي يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء لا يزال موضع خلاف ومحور بحث، مثنية في الوقت عينه على خطوة الحريري تأجيل الجلسة، مؤكدةً أن عامل الوقت مهم في هذه القضية.

لقاء الحريري - جنبلاط
الاّ أن اللافت أمس كان اللقاء الذي تمّ ترتيبه على عجل بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في دار الطائفة الدرزية في بيروت، على هامش التعازي برئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ علي زين الدين.

وبطبيعة الحال، فإن لا الوقت ولا المناسبة كانت تسمح للرجلين بأن يجلسا لأكثر من ربع ساعة، على اعتبار ان اللقاء كان فقط لسحب فتيل التوتر الحاصل في الجبل، وان تكريس المصالحة بينهما في عهدة الرئيس نبيه برّي الذي سيجمعهما إلى مائدة عشاء في عين التينة، كانت معدة قبل حادثة الجبل، خلال 48 ساعة.

ووفق المعلومات فإن أجواء اللقاء كانت إيجابية، وهناك توافق في الرأي، لتقريب القراءات حول كيفية التعاطي مع حادثة قبرشمون، وأكّد جنبلاط استعداده الكامل للتجاوب مع مساعي التهدئة وتسليم المطلوبين، وأبلغ الرئيس الحريري بأن الحزب الاشتراكي ليس فوق القانون بل هو الذي طالب من اللحظة الأولى بالتحقيق لكشف كافة الملابسات، نافياً "رواية الكمين المعد مسبقاً"، ومحاولة اغتيال الوزيرين جبران باسيل وصالح الغريب.
هذا ويعود الرجلان ويجتمعان اليوم على مأدبة عشاء كان أعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري على شرفهما قبل حادثة قبرشمون.