بعد اعتصامهم أمام وزارة الصحة.. هذا ما قاله الوزير جبق

إعتصم موظفون في المستشفيات الحكومية أمام مدخل وزارة الصحة العامة في بئر حسن، تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لـ"نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان". ورفعوا لافتات طالبوا فيها بالحصول على حقهم في سلسلة الرتب والرواتب، وقبض رواتبهم المتأخرة في عدد من المستشفيات. وأكدوا أن هذا التحرك بداية لتحركات تصعيدية لاحقة في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة جميل جبق أن "الوزير لم ولن يكون يوما إلا إلى جانب الموظفين في حقوقهم المشروعة ولن يكون في مواجهتهم، بل على العكس، عمل ولا يزال يعمل على المطالبة بحقوقهم من دون ضجيج أو صخب إعلامي، وقد وقع كل المستندات التي تسهل وتسرع حصول الموظفين على رواتبهم وحقوقهم، وأحالها على الجهات المعنية في الدولة لصرفها منذ أشهر، كما أحال دفعة أخيرة من المستحقات في شهر حزيران الماضي، وذلك بعلم رؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين في المستشفيات. وبالتالي، ليس من تقاعس أو تقصير أو تهميش للمطالب، بل إن وزارة الصحة العامة استخدمت كل ما يحق لها في القانون كسلطة وصاية على المستشفيات الحكومية غير مطلقة الصلاحية، اذ ان المستشفيات الحكومية هي مؤسسات عامة وتتمتع بشخصية معنوية لها استقلالية مالية وإدارية".

وذكر البيان، في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، أن "وزير الصحة العامة كان قد أرسل كتبا يطلب فيها من المؤسسات العامة الاستشفائية التزام تطبيق قانون السلسلة، إلا أن عددا من المؤسسات لم تلتزم، ما يجعل المشكلة قانونية بحتة لا بد ان تعالج وتتابع بالطرق القانونية عبر القضاء الاداري. إزاء ذلك، يحق للموظفين الذين يشعرون بالغبن أو المظلومية مراجعة القضاء الاداري المختص، وهو مجلس شورى الدولة".

وأكّد البيان أن "التوضيحات السالفة الذكر أبلغ دليل على أن مشكلة الموظفين ليست مع وزارة الصحة على الإطلاق، بل عليهم متابعتها بالطرق القانونية اللازمة مع المراجع المختصة في ادارة المستشفيات ومع وزارة المالية، مع التأكيد أن الوزير جبق مستعد لتقديم كل ما تتيحه له صلاحياته من دعم يؤمن حصول كل ذي حق على حقه".