لا تزال الأجواء الحذرة تسيطر على منطقة الجبل، على وقع نجاح المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في "دفن فتنة الجبل" "بالحكمة" التي يستند اليها ابناء الطائفة الدرزية. هذه الثقة من كل الأطراف الدرزية، سهّلت مهمة اللواء ابراهيم التي ارتكزت اولاً على تسليم المطلوبين المشاركين في هذه الحوادث، وتبريد الاجواء في القرى الجبلية بشكل لا يجعل اي فريق يشعر انه مظلوم، كما ان القوى السياسية الاساسية في الجبل دعمت حركة ابراهيم عبر تسليم 3 مطلوبين من قبَل الاشتراكي، وجرت عملية التسليم في بيت الدين، كما قام الجيش اللبناني باعتقال اثنين من المتهمين في بلدة البساتين، وتم تحويل الموقوفين الخمسة الى شعبة المعلومات، بعدما كلفها القضاء بالتحقيق في احداث قبرشمون.
ويبقى الشق السياسي في هذا الملف ومعالجته ليست ضمن عمل اللواء ابراهيم، وهو من مسؤولية الدولة، ولذلك فان لقاء اللواء ابراهيم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان جيداً والتأكيد على الاحتكام للقضاء وما يعلنه.
الوضع الأمني الى مزيد من الضبط
وفي هذا الاطار، اتخذ الجيش اللبناني اجراءات استثنائية في مناطق الجبل امس، عكست عند الاهالي موجة من الارتياح مخالفة للايام الماضية، رغم ان الحذر ما زال يخيم على القرى. وقد نفذ الجيش اللبناني بعض المداهمات، واقام حواجز ثابتة ومؤللة لأول مرة في منطقة الجبل بهذا الشكل، وانتشرت حواجزه في عاليه مدخل سوق الغرب، عيناب، قبرشمون، كفرمتى، البساتين، عرمون، مدخل الشويفات وكذلك في جرد عاليه والشوف. بالاضافة الى تسيير دوريات ضمت عشرات الملالات، وتم التدقيق في الهويات، وخضعت العديد من السيارات لتفتيش دقيق بحثاً عن الاسلحة، كما حلقت طائرات مروحية ليل امس الاول في منطقة الشحار الغربي وعلى علو منخفض.
وأشارت المعلومات الى انه سيتم تسليم بعض المطلوبين في الساعات القادمة ولا مشكلة في الامر مطلقاً، لان الاساس عودة الهدوء الى الجبل.
الوضع السياسي متأزم
هذا على الصعيد الأمني، أما على الصعيد السياسي فالواقع ان الاتصالات والمساعي السياسية والوزارية التي تلاحقت أمس لم تؤد الى نتيجة ايجابية على صعيد تحديد موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء التي ارجأها رئيس الوزراء سعد الحريري الثلثاء على أمل ان تؤدي الاتصالات الى توافق حكومي على نقطة الخلاف في موضوع احالة احداث الجبل الاخيرة على المجلس العدلي، علما أنه كان من المفترض ان يحدد موعد الجلسة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا. وبدا واضحاً ان الخلاف على احالة حادث قبرشمون تحديداً على المجلس العدلي كما طالب بذلك رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب من منطلق اعتبار الحادث محاولة لاغتيال الوزير، لم يتبدل على رغم الليونة التي طبعت التحركات الامنية – السياسية وأدت الى تسليم عدد من المطلوبين من الجانبين.
وأثار تشبث الفريق المشترط احالة الحادث على المجلس العدلي تساؤلات مريبة لدى أوساط وزارية ونيابية وقانونية رأت في الاصرار على هذا الشرط ما يتجاوز البعد المتصل بالحادث الى توظيف تداعياته في الواقع الناشئ بعد الحادث. فمن جهة، ثمة في رأي هذه الاوساط استباق سافر لعمل الاجهزة الامنية والسلطة القضائية في اكمال مهماتها في التحقيقات والتوقيفات الجارية والتي على اساسها فقط يجري توصيف الحادث وما اذا كان ينطبق عليه حقيقة انه كان محاولة اغتيال كما يقول الفريق المنادي باحالته على المجلس العدلي، أم حصل بفعل اشتباك وظروف تسبب بها دخول موكب الوزير وسط عراضة مسلحة واطلاق نار كثيف كما يقول الفريق الرافض للاحالة على المجلس العدلي. ومعلوم ان الافرقاء الرافضين لاحالة الحادث على المجلس العدلي هم الرئيس الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب "القوات اللبنانية"، كما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يبد حماسة للاحالة. وأشارت الى ان تجاوز الاصول القانونية في وصف الحادث أدى أيضاً بالافرقاء الآخرين بعد تسببهم باطاحة جلسة مجلس الوزراء الثلثاء الى تعطيل الجلسة اليوم على رغم ادعاءات الاوساط القريبة منهم انهم لا يعتمدون التعطيل وانهم لم يتخذوا المواقف المشروطة باحالة الحادث على المجلس العدلي بقصد التعطيل. ذلك ان التعطيل حصل كأمر واقع قسري مكشوف ولو جهد رئيس الوزراء لتجنب انفجار حكومته من الداخل. ولو لم تكن نية التعطيل قائمة لفرض تنفيذ المطلب الذي قدمه الافرقاء المؤيدون للنائب ارسلان والوزير الغريب لكانت المبادرة الايجابية التي قام بها الرئيس الحريري بارجائه جلسة الثلثاء قوبلت بمرونة كافية في الساعات الاخيرة لمنع اعطاء الانطباع ان البلاد تقف عند حافة ازمة حكومية هي في غنى عنها تماماً في هذه الظروف المعقدة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً والتي جاء حادث قبرشمون ليزيدها تعقيدا وقتامة.
واعتبرت الاوساط الوزارية النيابية لـ"النهار" ان "حزب الله" ووزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عادا واقعياً الى اتباع نمط الضغوط بالتعطيل ومن داخل الحكومة هذه المرة بما يهدد جدياً مناعة هذه الحكومة وقدرتها على مواجهة الاستحقاقات المتنوعة والمتعددة الاتجاهات ويضع مجمل الواقع الحكومي أمام محك شديد الحرج. وقالت يؤخر ان الوزير باسيل لم عبثاً جلسة الثلثاء أكثر من ساعتين مع وزراء تياره محولا وزارة الخارجية الى مقر حزبي ونيابي ووزاري لتياره على نحو لم يسبقه اليه أي طرف سياسي. وملامح توزيع الادوار والشراكة بينه وبين "حزب الله" كانت واضحة بدليل استعادة صورة "الجبهة " الوزارية "الممانعة" من خلال التهويل ضمناً بالثلث المعطل الذي سارع الرئيس الحريري الى تعطيل استعماله بارجائه الجلسة، علماً ان مقدمات هذا النهج المنسق بدأت مع دخول "حزب الله" على خط دعم ارسلان والغريب منذ اجتماع خلدة ليل الاحد.ولم يكن محسوماً اتجاه "التيار الوطني الحر" لدعم مطلب احالة الحادث على المجلس العدلي الا يوم الثلثاء بالذات.
الاّ أنه في المقابل، ذكرت مصادر سياسية متابعة عن قرب لموضوع الجبل، لـ"اللواء" ان رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال أرسلان وحلفاءه مستمرون بموضوع الاحالة للمجلس العدلي، لكن الوضع لن يصل الى حد تفجير الحكومة، فالوضع السياسي والاقتصادي للبلد خطير ودقيق جدا ولا يحتمل مزيدا من المشكلات، خاصة بعد التقارير الدولية السلبية عن الوضع المالي وآخرها امس تقرير صندوق النقد الدولي.
واوضحت المصادر التي اطلعت على موقف كلّ من ارسلان والوزير باسيل، ان الامر الان مركز على تسليم المطلوبين جميعا ما يؤدي الى تراجع سخونة الوضع ويمهّد لمقاربة معالجة المشكلات الاخرى، كدفن الضحيتين وتبريد الجو في الجبل، والبحث عن مخارج لا بد منها، واحداها ايجاد مخرج لموضوع احالة الجريمة على المجلس العدلي، واكدت ان باسيل مستمر بالتهدئة بل يسعى اليها بدليل كلامه امس الاول بعد اجتماع "تكتل لبنان القوي" ، لكنه مستمر ايضا في تأييد موقف ارسلان الى حين ايجاد المخرج الكامل للأزمة.
واشارت المصادر الى ان موضوع دفن الضحيتين رامي سلمان وسامر ابو فرج سيتقرر اليوم في دار خلدة، في ضوء مسار العملية الامنية التي يقوم بها الجيش والقوى الامنية.
حزب الله على خط التهدئة
وفي إطار البحث عن مخارج للمشكلة وتكريس التهدئة، علمت "اللواء" ان وزير "حزب الله" محمود قماطي زار وهّاب ، وان وهّاب قام بنقل هذا الجو إلى أرسلان.
وذكرت مصادر مطلعة ان جانباً من المداولات تناول مسألة استئناف جلسات مجلس الوزراء، التي يبدو ان مصيرها ما زال معلقاً على نتائج المساعي والاتصالات الرامية إلى لجم الاحتقان في الجبل، حيث يشترط أرسلان ومعه "التيار الوطني الحر" على ان يكون موضوع إحالة احداث قبرشمون على المجلس العدلي شرطاً لانعقاد الجلسة، في حين ان كل الوزراء كانوا يعلمون ان انعقاد جلسة الحكومة الثلاثاء كان مستحيلاً، لأن الوزير الغريب كان سيتهم الحزب الاشتراكي مباشرة بالوقوف وراء محاولة اغتياله ومقتل مرافقيه، مما كان سيفجر الحكومة من الداخل.
جلسات جديدة لمجلس الوزراء
وذكرت صحيفة "الديار" ان مجلس الوزراء سيستأنف اجتماعاته، وتمت ازالة كل المعوقات التي عطلت الجلسة الماضية. وسيدعو الرئيس الحريري الى جلسة قريباً، وعلم ان التيار الوطني الحر وقوى 8 آذار، سيحضرون جلسة الحكومة المقبلة، وهم يرفضون اي تعطيل للحكومة وعملها. لكنهم سيتمسكون بمواقفهم حيال ما حصل في الشحار وتحديداً مع الوزير صالح الغريب واحالة القضية الى المجلس العدلي، خصوصاً ان قوى 8 اذار تعتبر ان ما جرى مع الوزير الغريب محاولة اغتيال مخطط لها بعناية.
وقالت المصادر لـ"اللواء" ان وزراء التيار لم يكونوا في وارد تعطيل الجلسة، لكنهم استجابوا لطلب أرسلان بعدم عقدها حتى معالجة الأزمة التي حصلت في الجبل.
وفي السياق، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان المعلومات المتوافرة لها تُشير إلى ان الأولوية اليوم هي "لاطفاء الارض"، وان أي حديث عن حوار في قصر بعبدا أو لقاءات ثنائية وغيرها تحت عنوان المعالجة ليس مطروحاً، معتبرة ان التهدئة هي المفتاح الأساس في هذا المرحلة، على ان تطرح كل المواضيع والملفات ذات الصلة في وقت لاحق".