أرجأت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد وعضوية المستشارين القضاة: جوزف سماحة، ميشال طرزي،جمال الحجار وعفيف الحكيم وفي حضور ممثل النيابة العامة لدى المجلس مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي عماد قبلان الى 27 أيلول المقبل متابعة محاكمة المتهمين بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس في العام 2013.
ومثل اليوم أمام الهيئة المتهمان أحمد حسن غريب في حضور وكيله أنطوان نعمة ويوسف عبدالرحمن دياب في حضور وكيله ربيع نصرالله بناء لتكليف من نقابة المحامين بموجب وكالة معونة،وكانا مخفورين من دون قيد، في ما لم يحضر المتهمون سمير محمود، حيان رمضان، أحمد مرعي، خضر شدود، سنان أحمد، محمد علي، ناصر جوبان، خضر العيروني ومصطفى حوري وجميعهم محاكمون أصولاً.
كذلك مثل الأظناء الشيخ هاشم منقارة وأحمد علي وشحادة شدود في حضور الوكيلين حسين موسى وهيام عيد إضافة الى المتهمين المخلى سبيلهما أنس حمزة وحسن جعفر في حضور وكيليهما هلا حمزة ونضال غندور.
واستمعت الهيئة الى إفادة الشاهد محسن كرم المعروف بأبو رجا وهو سائق سيارة الأجرة التي أقلت المتهمين أحمد الغريب وخضر شدود من طرابلس الى مقام الشيخ يوسف الرداد،فأفاد بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً الى المكتب الذي يعمل فيه من مجهول طلب منه "توصيلة" الى المقام وتفاوض معه على التكلفة وذلك قبل وقوع الانفجارين بنحو أسبوع ،وتابع بأنه أقل في اليوم التالي للاتصال شخصين كانا طوال الوقت يتلهيان بهواتفهما الخليوية،كما أنه أقل عن مستديرة الدبوسي-العريضة الدركي حسن عمران الذي ترجل لاحقا على مفرق الحيصة-المسعودية .
كما أفاد الشاهد بأنه قصد مكتب رفعت عيد بناء على طلب من الأخير بعد نحو أسبوعين من وقوع الإنفجارين وسأله عما إذا نقل بسيارته شخصين وذكر اسميهما وعرض عليه أنه يدلي بإفادته أمام وسائل الإعلام لكن أبو رجا رفض الأمر.كما عاد وقصد رفعت عيد في اليوم التالي حيث عرض عليه صوراً شمسية للمتهمين شدود ومرعي فتعرفت عليهما .
وردا على سؤال هيئة المجلس عما اذا كان أدلى بإفادته أمام أي جهة أمنية أو قضائية ،أفاد بأنه توجه الى فرع مخابرات الجيش في طرابلس حيث جرى تنظيم إفادة بالواقعة.
بعدها استمع المجلس الى إفادة الرقيب في قوى الأمن الداخلي حسن عمران الذي استقل سيارة الأجرة المشار اليها أعلاه لمسافة قصيرة في طريقه الى قريته حكر الضاهري في عكار.
وكان لافتاً التناقض في أكثر من نقطة بين إفادتي الشاهدين ما استدعى المواجهة بينهما.
بعدها طلب المحامي حسين موسى عرض المضبوطات والمقصود بها الخرائط وآلة التسجيل التي تحوي أقوال أحمد الغريب والتي قام بتسجيلها المتهم مصطفى حوري،ليتبين من التدقيق الأولي أن ما يطلبه موسى غير مرفق في الملف على أن يصار الى التدقيق مجدداً بهذا الخصوص.
وفي ختام الجلسة استمهل النائب العام التمييزي وهيئة المجلس جميع الفرقاء للمرافعة.