الموازنة في شوطها الأخير... فهل تحال اليوم الى الهيئة العامة؟

تحت عنوان " تفاهمات على "صيغ مشتركة" تحل أزمة مشروع الموازنة اللبنانية" كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: تعقد لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، اليوم، اجتماعها الأخير للبت بالبنود التي كانت معلقة في مشروع موازنة العام 2019 والبالغ عددها 28 بنداً بعد التوصل إلى "صيغ مشتركة" تشكل مخارج ملائمة للاعتراضات التي واكبت النقاش بها، خصوصاً المرتبطة بالعسكريين ورسم الـ2 في المائة على المواد المستوردة.

وشكّل "الدخان الأبيض" الذي خرج من اجتماع رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بوزير المال علي حسن خليل، أمس، مؤشراً واضحاً لحلحلة الملف، خصوصاً بعد إعلان كنعان أن اللقاء كان إيجابياً وأنه تمّ تذليل أغلبيّة العقد. وقال كنعان لـ"الشرق الأوسط": "تبين خلال الاجتماع أن هناك جهداً كبيراً تم بذله للتوصل إلى صيغ مقبولة سنعرضها على اللجنة اليوم للبت بها". ولفت إلى أنه "كانت هناك بنود معلقة بين اللجنة والوزارة تم حلها وأخرى معلقة بين بعض الوزارات تم تجاوزها... بالنسبة لموضوع العسكر، لاحظنا الهم الاجتماعي للمتقاعدين، خصوصاً ذوي الرتب الدنيا، كذلك اعتمدنا صيغة مناسبة للإبقاء على الرسم النوعي المفروض على البضائع المستوردة".

وقالت مصادر في وزارة المال لـ"الشرق الأوسط" إن "الحلحلة هي سيدة الموقف، ولا عقبات أساسية تحول دون إحالة مشروع الموازنة إلى الهيئة العامة".

وأشار عضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر إلى أن "اللجنة قامت بعمل ممتاز بحيث أدخلت تعديلات أساسية وأمنت وفراً بمئات المليارات من الصناديق والمؤسسات العامة، وذلك سيظهر في تقرير اللجنة النهائي". وأكد لـ"الشرق الأوسط" اعتماد بدائل بخصوص الإيرادات القابلة للتحقيق، مشدداً على التزام اللجنة النيابية بخفض العجز الذي حددته الحكومة بـ7.59 في المائة. ولفت إلى أن "إجراءات اللجنة قد تساهم بخفض أكبر، شرط التزام الحكومة بما ورد في مشروعها... كما تم اعتماد صيغة ستريح العسكر ذوي الدخل المحدود".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا