بعيدا عن أجواء المبادرات التي تسعى إلى إنهاء الأزمة الحكومية المرتبطة بتداعيات حادثة "قبرشمون" الاخيرة، وبمعزلٍ عن ما اذا كانت الحلول المفترضة ستؤدي الى انعقاد جلسة لملجس الوزراء في هذا الأسبوع، يبدو أن "التيار الوطني الحر" قد اتّخذ قرارا حاسماً باستكمال معركته مع رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، والتي تأتي في سياق المواجهة الاستراتيجية بين الطرفين، بمنأى عن الخلاف حول ملفّ المجلس العدلي والتعنّت عن العودة الى الطاولة، وهذا القرار مرتبط بشكل مباشر برئيس الجمهورية ميشال عون الذي ما يزال متمسكاً بموقفه بعد حادثة الجبل.
وأفادت مصادر مطّلعة لـ "لبنان 24" بأن الرئيس عون كان واضحاً مع سائر الأفرقاء الذين التقاهم في بعبدا، حيث أعرب عن عدم حماسته تجاه أي مصالحة سياسية مع جنبلاط وعن استعداده في الوقت عينه لبذل الجهود من أجل إنهاء الأزمة الحكومية الحالية، لذلك فهو وبحسب المصادر لم يسعَ للضغط على رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان للقبول بتسوية تفرض عليه التخلي عن المطالبة بإحالة قضية "الجبل" الى المجلس العدلي، بل على العكس، حيث سمع منه تأكيدا على إصراره على موقفه خلال لقائهما الأخير قبل يومين.
هذه الأجواء التي يتمّ تسريبها من قبل "العونيين" مرتبطة بشكل وثيق برغبة التيار "الوطني الحر" إحداث نقلة نوعية في شعبيته المسيحية في "الجبل" والعين على قضاءي "الشوف" و "عاليه" على وجه التحديد، وذلك من خلال الاشتباك مع النائب وليد جنبلاط ومحاصرته على الصعيدين الخدماتي والسياسي بما فيهما ملف التعيينات، وهذا ما يعاونه عليه "حزب الله" والجانب السوري من خلال ضغطه على المشايخ الدروز التابعين لجنبلاط أثناء زياراتهم الى الشام، الأمر الذي وبحسب التيار "العوني" يساهم بتجهيز أرضية صلبة له ولحلفائه الدروز، وتحديدا للنائب طلال ارسلان للّعب ضمن هامش أكبر لاستقطاب مختلف شرائح "الجبل" في مواجهة جنبلاط.
وفي سياق متصل يبدو أن الأمور تتجه اكثر نحو التصعيد، حيث أن التصويب الذي بدأه وزير الدفاع الياس بو صعب وتبعه في ذلك وزير الخارجية جبران باسيل ولاحقاً النائب طلال ارسلان من خلال الإصرار على قضية المجلس العدلي، يصبّ في خانة المحاسبة السياسية لمن يعتبرون أنهم يقفون خلف حادثة الجبل، وتحديدا الوزير أكرم شهيب.
وقد يكون الدليل على ذلك ما ورد على لسان مصادر "التقدمي الاشتراكي" التي سرّبت لـ "لبنان 24" بأنّ الحزب بدا وكأنه يعي جيدا ما يُحضّر له في كواليس "الوطني الحر" وحلفائه، الأمر الذي تكشّف من خلال حديث الوزير وائل أبو فاعور عن تكرار ما حصل في كنيسة سيدة النجاة، اي محاولة سجن احدى القيادات البارزة في "التقدمي الاشتراكي" كما حصل مع رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع آنذاك، ولفتت المصادر الى أن "المفارقة تكمن في أنّ قرار سجن جعجع أتى سابقاً من قِبل نظام الوصاية، واليوم حلفاء سوريا في لبنان يحاصرون جنبلاط بنفس الطريقة".
من جهة أخرى، ووفق المصادر نفسها، فإن الحزب "التقدمي الاشتراكي" يستمرّ بمحاولات الالتفاف للهروب من الفخّ الذي يُحفر له، لذلك فإن الوزير اكرم شهيب يكثّف زياراته الى الكنائس بالتزامن مع التعميم الذي سرّب الى وسائل الاعلام والذي يقضي بضرورة التزام كوادر "الاشتراكي" بالمشاركة بجميع التعازي وبقداديس الأحد في القرى المسيحية لإعادة توطيد العلاقة بينهم وبين مسيحيي الجبل.
هذه السلوكيات من قِبل "التقدمي الاشتراكي" التي تحاول استيعاب الهجوم ليست وحدها ما يحمي الحزب، بل هنالك أجواء جدية في الأروقة السياسية تتحدث عن ان "تيار المستقبل" ورغم كل الاشكالات سيستمر حتى النهاية بإعطاء الغطاء لجنبلاط ولن يقبل بتجاوز الخطوط الحمراء والمسّ بحيثيته السياسية.
حالة من الغليان تجتاح الوسط السياسي منذ حادثة الجبل، والتصعيد سيد الموقف، فهل ترسو سفينة لبنان على شاطىء الأمان أم ستبقى تتخبط بين أمواج التجاذبات السياسية ومناكفات الوطني الحر والاشتراكي؟