رأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان في لبنان اليوم "موالين"، الاول متفائل والثاني متشائم، وقال: "صحيح ان هناك ضغوطا وتحديات على الصعيدين الاقتصادي والمالي ولكن امام هذا المشهد هناك مشهد اخر مختلف كليا وهو مشهد اقرار الموازنة باصلاحاتها وبنسبة العجز المتدنية ومشهد تنفيذ خطة الكهرباء وتنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري ومشهد النهوض بالقطاعات الانتاجية وتنفيذ خطة ماكينزي وبدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز اواخر هذه السنة، وهذا هو المشهد الذي اراهن عليه وهو سيغلب كل التوقعات السلبية باذن الله".
كلام الرئيس الحريري جاء خلال رعايته بعد ظهر اليوم حفل تكريم رئيس جمعية المصارف السابق الدكتور جوزيف طربيه الذي اقيم في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، والقى كلمة في المناسبة قال فيها:
"يسعدني ان نكون مجتمعين اليوم لتكريم الدكتور جوزيف طربيه، أحد أعمدة القطاع المصرفي اللبناني والعربي، وبتكريمه اليوم نكرم القطاع المصرفي كله، هذا القطاع الذي برهن عن صلابة في كل المراحل، وكان السند الأساسي للاقتصاد اللبناني، رغم الظروف الصعبة، وحافظ على التزام المعايير والانظمة الدولية، بشهادة كل الدول والمنظمات الدولية. وقد تحقق هذا الامر بفضل حكمة وقيادة المصرفيين اللبنانيين المتميزين أمثال الدكتور جوزيف طربيه، الذين آمنوا بلبنان وباقتصاده وبطاقاته الشبابية، وكانوا على الدوام داعمين لمشاريع النهوض في البلد، وواكبوا مسيرة اعادة اعمار لبنان التي أطلقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
اضاف: "أنا فخور بالعلاقة المميزة التي تجمعني بالدكتور طربيه على المستوى الشخصي، واذا اردنا ان نعدد انجازاته خلال مسيرته الوطنية والمهنية فاننا نحتاج الى يوم بأكمله وربما اكثر، فهو الى جانب قيادته الناجحة لمجموعة الاعتماد اللبناني، تم انتخابه خمس مرات كرئيس لمجلس ادارة جمعية المصارف، ولولايتين متتاليتين لرئاسة اتحاد المصارف العربية، كما تولى منصب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، بالاضافة الى منصب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. وهذا دليل واضح على ان طربية حائز على ثقة القطاع المصرفي اللبناني والعربي بدرجة امتياز، وقد جاء اختياره بالاجماع الشخصية المصرفية العربية للعام 2019 تأكيدا على هذه الثقة".
وتابع قائلا: "ما أود قوله اليوم للدكتور طربيه هو ان لبنان لا يزال بحاجة اليه والى دوره وخبرته وحكمته، وهذا التكريم ليس سوى صفحة من صفحات مسيرته الوطنية المستمرة، والتي اتمنى على كل شاب وشابة في لبنان الاقتداء بها. كما اود ان اتمنى في هذه المناسبة التوفيق للدكتور سليم صفير بعد تسلمه رئاسة جمعية المصارف، وان اقول له اننا الى جانبه واننا مصرون على ان يبقى القطاع المصرفي قويا ويحافظ على نجاحه ومتانته".
وقال: "كما اود ان استغل وجودكم اليوم لاتكلم معكم بكل صراحة، ففي البلد اليوم هناك "موالين"، الاول متشائم والثاني متفائل. حتى أنا شخصيا أمر بفترات أكون فيها متشائما، ولكن ما ألبث من بعدها ان اهدأ وأعود الى الثوابت. صحيح ان هناك ضغوطا وتحديات على صعيد النشاط الاقتصادي وعلى الصعيد المالي وعلى مستويات العجز والدين العام على الصعيد النقدي، وهنا اود ان انوه بجهود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يضع أمامه أولوية واحدة هي المحافظة على الاستقرار النقدي.
ولكن أمام هذا المشهد هناك مشهد اخر مختلف كليا، مشهد اقرار موازنة العام 2019 في المجلس النيابي باصلاحاتها وبنسبة عجز بلغت 7.5%، ومشهد اقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية، ومشهد تنفيذ خطة الكهرباء واجراء التلزيمات لانشاء معامل الانتاج في نهاية السنة، وخفض تدريجي لدعم مؤسسة كهرباء لبنان ابتداء من العام 2020، ومشهد تنفيذ مشاريع برنامج الانفاق الاستثماري، ومشهد النهوض بالقطاعات الانتاجية وتنفيذ خطة ماكنزي، ومشهد اعلان بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز أواخر هذه السنة. هذا هو المشهد الذي نريده وهذا ما اراهن عليه، وهذا هو المشهد الذي سيغلب كل التوقعات السلبية باذن الله".
وختم قائلا: "نحن في البلد احيانا ننظر الى الامور بشكل سلبي، خصوصا وان بعض الاعلام والسياسيين، لا عمل لديهم سوى تحطيم المشهد الاقتصادي اللبناني. صحيح ان امامنا تحديات ولكن هذا لا يعني اننا نحن كلبنانيين، وقد تمكنا من النجاح في العالم كله، عاجزون عن النهوض ببلدنا، فنحن لدينا القدرة والامكانية والعنصر الشبابي والقطاع المصرفي للقيام بذلك وكل ما هو مطلوب لاصلاح هذا المسار، وانا متوكل على الله سبحانه وتعالى وعليكم لتحقيق ذلك".
وسئل عن تعليقه على العقوبات الاميركية التي طالت اعضاء في مجلس النواب فاجاب:" هذه العقوبات هي كسائر العقوبات السارية، ولكن لا شك انها اخذت منحى جديدا من خلال فرضها على نواب في المجلس النيابي، مما يعطيها منحى جديدا، ولكن هذا لن يؤثر، لا على المجلس النيابي ولاعلى العمل الذي نقوم به في مجلسي النواب والوزراء، انه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسبا وسيصدر عنا موقف في شأنه".
أضاف: المهم ان نحافظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني، وان شاء الله تمر هذه الازمة عاجلا ام اجلا، ونأمل ألا يصار الى تضخيم هذا الموضوع لانه موجود أساسا فلا داعي للتحليلات لانها ستؤدي برأيي الى تأزيم الواقع السياسي".
وقال:"لا شك ان المجلس النيابي لا يرضى على هذا الامر وهو سيد نفسه و يمثل ارادة الشعب، لكن العقوبات امر اخر، ويجب علينا ألا نضيّع البوصلة بهذا الشان . من هنا يجب ان نتعامل مع التحديات وألا نخلق ازمات لانفسنا، بل علينا العمل على ما هو اهم شيئ في البلد وهو المواطن اللبناني والسعي الى تأمين حاجياته وتوفير وضع اقتصادي جيد له، فهو شبع كلاما في السياسة وشعارات. فالشعار الوحيد هو المواطن اولا والاقتصاد اولا والانماء والتعليم والبيئة اولا. فهذا ما يريده المواطنون. واذا استمررنا ببيعه كلاما في السياسة ف"العوض بسلامتكم" علينا ان نعمل ونركز على هذا الامر".
