خارطة طريق ثلاثية لحلّ احداث قبرشمون.. وعلاقة باسيل - جنبلاط - جعجع باسوأ حالاتها

بالاضافة الى تسليم جنبلاط لـ12 مطلوباً وممن شاركوا فعلياً في إطلاق النار على الموكب وقتلهم اثنين من مرافقي الغريب وهؤلاء يمتنع جنبلاط عن تسليمهم والاجهزة الامنية تمتلك معلومات عن اماكن تواجدهم وعمن يحميهم ويمنع من الوصول اليهم.

وتشير الاوساط الى ان وساطة اللواء ابراهيم قد تقدمت امس الاول مع موافقة النائب ارسلان على تسليم من تطلبهم القوى الامنية الى التحقيق او للشهادة في حين يُصر الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على تسليم كل المطلوبين لدى جنبلاط من اجل سلوك الخطوة الاولى في الحل المتكامل.

وتلفت الاوساط الى ان هناك اتجاهاً بات غالباً لدى الرؤساء الثلاثة على ضرورة فصل مسار جريمة قبرشمون الامني والقضائي عن الحكومة، اي ترك مسألة الخلاف على المجلس العدلي بين المطالِب بإحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي ومن يرفض ذلك خارج الحكومة وعدم ربط إنعقادها بالتصويت على الاحالة او عدمها.

كما يركز عون وفق الاوساط على الايعاز الى القوى الامنية بتطبيق مقررات المجلس الاعلى للدفاع بحذافيرها في الجبل ومنع اي مظاهر مسلحة او للاخلال بالامن في منطقة الشوف وعاليه والسعي نحو تهدئة امنية وعودة الامور الى طبيعتها والى ما قبل 30 حزيران الماضي ومنع تكرار ما حصل بأي شكل من الاشكال.

أما الخط الثالث الذي يعمل عليه رئيس الجمهورية فتقول انه المسار السياسي والذي يسعى من خلاله عون الى إعادة الامور الى طبيعتها بين مختلف الافرقاء في الجبل وخارجه والتي تضررت بفعل الاحداث. وتكشف الاوساط عن لقاء قريب والارجح عقده مطلع الاسبوع المقبل بين الرئيسين عون والحريري للاتفاق على موعد لجلسة الحكومة ولتظهير الخطة الثلاثية الاضلاع ميدانياً وعلى الوضع الحكومي والسياسي عامة.
 
وعن تردي العلاقة بعد احداث الجبل بين باسيل وجنبلاط والدكتور سمير جعجع، تؤكد الاوساط ان العلاقة في اسوأ حالاتها ولكنها ككل مرة تسوء وتعود تدريجياً الى طبيعتها او الى التهدئة وتنظيم الخلاف لكن لا قطيعة بين الاحزاب الثلاثة وهناك قنوات تواصل مفتوحة و"شغالة".