تواصلت الإنشغالات السياسية بتداعيات حادث قبرشمون في الجبل مع تواصل زيارات وفود "الحزب الاشتراكي" من جهة و"الحزب الديمقراطي" من جهة ثانية إلى الفعاليات السياسية لتوضيح الموقف وطلب المؤازرة في مجلس الوزراء، مع إحالة القضية إلى المجلس العدلي أو ضدّها، فتوجّه وفد "اشتراكي" برئاسة غازي العريضي إلى بنشعي للقاء رئيس "المردة" سليمان فرنجية، وزار وفد من "الديمقراطي" برئاسة الوزير صالح الغريب دار الفتوى والتقى المفتي الشيخ عبداللطيف دريان الذي دعا القيادات إلى "تغليب الحكمة من خلال مساندة القضاء الذي هو مكمن ثقتنا وإلى دعم تحرك اللواء عباس ابراهيم"، في حين بدا الغريب متمسكاً بإحالة القضية إلى المجلس العدلي.
ويبدو أنّ الحراك الذي قام به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بدأ يؤتي ثماره، حيث كشفت معلومات لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنّ مختلف الأطراف باتت مقتنعة باستحالة إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي عبر الطريق المباشر، الذي هو مجلس الوزراء، من دون أن يهز وحدة الحكومة، إنّما سيترك الباب مفتوحاً أمام فريق النائب طلال ارسلان الموصول بهذه القضية إلى المجلس العدلي عن طريق القضاء، أي من خلال التحقيقات الروتينية، بحيث إذا تبيّن لقاضي التحقيق أنّ في الأمر اعتداء على أمن الدولة يستطيع أن يرفع يده عن الملف، والقول إنّ الأمر اعتداء على أمن الدولة فتحال حينئذ القضية إلى المجلس العدلي، بحسب الصلاحيات.