تحت عنوان حكومة الحريري عبرت قطوع تصفية الحسابات، كتبت هيام عيد في "الديار": مع اقتراب موعد اقرار مشروع قانون موازنة العام الحالي من الاقرار في مجلس النواب، تحدثت مصادر وزارية مطلعة عن مؤشرات ايجابية على مستوى اقفال هذا الملف والانطلاق بالعمل الحكومي في الايام القليلة المقبلة، والتفرغ بالتالي لاعادة ترتيب البيت الحكومي والتركيز على اولوية الاصلاح وخفض العجز من اجل عدم تفويت فرصة الاسابيع القليلة المقبلة للافادة من مؤتمر "سيدر" والدعم الدولي الذي تأخر بسبب التأخير في انجاز ملف الموازنة والاصلاح وفق مندرجات هذا المؤتمر وتوصيات مجموعة الدول المانحة. وتكشف المصادر الوزارية عن تحذير وصل الى بيروت في الاونة الاخيرة، بسبب التطورات الامنية والحملات السياسية التي استنفرت سجالات قديمة وادت الى تعقيدات كادت ان تهدد التفاهمات على كل الجبهات الداخلية.
وبرأي هذه المصادر، فان الشرخ الذي حصل في حقوق مجلس الوزراء، وانعكس على عمله وعلى خطته للانقاذ الاقتصادي، قد اصبح من الماضي وان كان موعد الجلسة المقبلة لم يتحدد حتى اليوم، كذلك فان الاتصالات الجارية لرأب الصدع السياسي على مستوى الساحة السياسية عموماً، قد نجحت في تحقيق اختراق لحالة المراوحة والدوران في حلقة المطالبة باحالة احداث الشحار الى المجلس العدلي من قبل فريق وزاري والتمسك برفض هذا الطرح من قبل فريق وزاري اخر. وتركز المصادر الوزارية على ان قطوع "تفجير" الحكومة من الداخل تحت عنوان "المجلس العدلي" قد مر، وان الاستهدافات من وراء هذا القطوع لم تنجح في اعادة خلط اوراق التحالفات والتفاهمات القائمة وان كانت عملية اعادة تموضع قد سجلت اخيراً على بعض المحاور.
وتكشف في هذا السياق عن تلازم في المسار السياسي التصعيدي الداخلي ومسار الحصار الاقتصادي والمالي الخارجي، وذلك من اجل الوصول الى قاعدة امر واقع جديد على المستوى السياسي اولاً والافادة منه لارساء معادلة اقتصادية جديدة ثانياً، لكنها تستدرك موضحة ان الجهود الجبارة التي بذلت في اكثر من مجال وساهمت فيها مرجعيات سياسية ودينية كبيرة، قد ادت الى الفصل ما بين المسارين بالدرجة الاولى والى الحؤول دون انعكاس التصعيد السياسي على كل المستويات الاخرى، ثم الى دفع كل الاطراف الى منطقة محايدة او وسطية على الرغم من نبرة التصعيد، من اجل فتح باب الحوار مع كل الافرقاء من دون استثناء ولو ان نتيجة هذا الحوار مرهونة حتى الساعة بتصفية الحسابات الجارية بين اطراف الاشتباك الاخير.
وفي حين لا تخفي المصادر الوزارية خشيتها من تداعيات الاجراءات العقابية الاخيرة ضد "حزب الله"، تشير الى ان هذه المسألة والتي تبلغ درجة متقدمة من المخاطر على لبنان، قد تكون مقدمة وباباً من اجل رسم خارطة طريق للخروج من نفق الازمة الحكومية الحالية، وبالتالي فان المستجدات قد وضعت كل الاطراف امام مسؤولياتها الوطنية وجعلت من الاستقرار الداخلي اولوية تتقدم على كل حسابات الربح والخسارة لدى بعض المكونات الحكومية، وترجح خيار التسوية وتدوير الزوايا من اجل عودة الانتظام الى المشهد العام.