قد يعتبر الكثيرون أن منصب نائب رئيس الحكومة اللبنانية هو بمثابة منصب فخري، لا أكثر ولا أقل، الاّ أن الوزير غسان حاصباني أعاد الاعتبار لهذا الموقع، وهو الملم بالملفات التي يتابعها والمدرك لحجم المخاطر التي تواجه البلاد في الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، ويتسم حديثه بالصراحة لناحية من يراه ضرورياً للخروج من الوضع المتردي الحالي.
بكثير من الثقة، يؤكد حاصباني في حديث لموقع "لبنان 24" ان "الحكومة الحالية باقية، ولا حديث عن امكانية "فرطها"، خصوصاً وان المرحلة تحتاج الى التهدئة لكي لا يأخذ طابع التشنج حيزاً كبيراً من الحياة السياسية ويصل الى داخل مجلس الوزراء"، ويلفت الى ان "الحكومة انتقلت الى مجلس وزاري مصغّر يتمّ العمل فيه على متابعة ودراسة الكثير من الملفات ما يسهّل العمل أمام الحكومة متى انعقدت، لا سيّما في ملفات النفايات والاتصالات والكهرباء والموازنة".
وأكد حاصباني أن الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد منذ يومين في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري كان يهدف لاجراء قراءة على تعديلات النصوص القانونية لمجلس النواب، وآثارها المالية على الموازنة، أو اذا ما كانت التعديلات التي أدخلت على الموازنة في لجنة المال ستؤثر على جوهر الموازنة. ويضيف: "على مجلس الوزراء ان يضع خارطة طريق تنفيذية لوضع الاصلاحات الكبرى على السكة، وتحديداً في قطاعات الاتصالات والكهرباء والتقاعد والضمان للوصول الى اصلاحات بنيوية تخفف من الأعباء وعادلة للجميع"، داعياً الى "الاتجاه الى اشراك القطاع الخاص للتخفيف من الاعباء عن الدولة في القطاعات الخاسرة".
الموازنة.. غير كافية
ومن هنا انطلق حاصباني للتحدث عن وجهة نظر القوات اللبنانية في موضوع الموازنة، معتبراً انها "غير كافية ولا ترتقي لحجم التحدي الذي نواجهه حالياً"، مشيراً الى ان "البلاد بحاجة الى خطوات اجرائية وتحولات كبرى على الارض".
وقال حاصباني: "على الرغم من مشاركة القوات اللبنانية في الاجتماعات التي عقدت على المستوى السياسي لنقاش التعديلات في لجنة المال والموازنة، الا ان موقفها لا يزال ثابتاً في ما يتعلق بالموازنة وهو انها ليست كافية بل نقطة بسيطة في بحر الاصلاحات المطلوبة لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، الموازنة لا تكفي ولا ترتقي الى مستوى التحديات، ومشاركتنا تأتي لمتابعة ما يجري من حديث والاطلاع على التعديلات التي وضعت وموقف القوى السياسية منها. مواقفنا ستكون واضحة في مجلس النواب وعند كل بند من البنود بشكل كامل".
ويشدد على أن "الاصلاحات المطلوبة طرحناها وسنظل نطرحها، وهي اصلاحات بنيوية في القطاعات كافة بحجم القطاع العام ودور القطاع الخاص والهيئات الناظمة وتنظيم القطاعات الكبرى الى استقطاب الاستثمارات".
وحول الاصلاحات التي تطرحها القوات، لفت حاصباني الى ان "هناك العديد من الأمور التي يجب ان يتم العمل عليها، فعلى سبيل المثال ضرورة العمل على الواردات الجمركية خصوصاً واننا نواجه المعابر غير الشرعية وهنا يمكن ان تقفل عسكرياً في 48 ساعة وهذا يعود بمردود كبير على الدولة هذا فضلاً عن رفع نسبة جباية الجمارك للأموال عبر المعابر الشرعية".
لا يقف حاصباني عند هذه النقطة، بل يتابع: "من الضروري أيضاً الاسراع في تطبيق خطة الكهرباء للتخفيف من الهدر على الشركة وعقود شركات الكهرباء والاستفادة من النفط في هيكلية المؤسسات العامة".
ورأى حاصباني أننا اليوم نتلهى بتفاصيل موازنة محاسباتية فيها بعض الاجراءات، فيما المطلوب البحث الجدي عن المسببات الاساسية للعجز الذي وقعنا به وايجاد حلّ للمسببات الاساسية للتخفيف من أعباء الكلفة على الخزينة. ويضيف: "جميع الاجتماعات التي عقدت لا تطال النقاط الكبرى بل تناقش المواد كلاً على حدة والمطلوب اليوم اعادة النظر بالنقاط الكبرى للموازنة وكيفية العمل على تطبيق الاصلاحات. بعض بنود الموازنة التي تمت مناقشتها وتعديلها في مجلس النواب جيّدة كحدّ أدنى ولكن المطلوب اليوم هو أبعد من الموازنة وأكبر من أرقامها، المطلوب البحث عن حلول سريعة للأزمات المحلية، متوقعاً في الوقت عينه الوصول الى أزمات مالية عالمية وبالتالي فانه يجب على الحكومة اللبنانية العمل على تحصين نفسها منعاً لأي انعكاسات سلبية على الاقتصاد الحالي".
مقترحات لتخفيف العجز
ومن الحلول السريعة التي اقترحها حاصباني لتخفيف العجز عن الدولة:
- تقليص القطاع العام
- خفض الدين العام وخدمته لا سيّما وان لبنان لم يعد قادراً على تحملها وبالتالي فان هذه السياسة تحتاج الى تغييرات جذرية.
- استقدام القطاع العام الى القطاع الخاص.
- العمل على تحسين وضع الميزان التجاري اللبناني.
- السعي الى استقدام عملات اجنبية واستثمارات الى البلاد.
- التسريع في عملية استخراج الغاز لتخفيف الحاجة الى الوقود التقليدي والعمل على الطاقة البديلة والسعي الى تحسين وضع قطاع النقل العام للتخفيف من استخدام المحروقات واستيرادها.
ورداً على سؤال حول عملية قطع الحساب وكيفية العمل على تمريرها في ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء، رأى حاصباني انه حتى ولو عقد مجلس الوزراء فانه لن يدخل في نقاش الحسابات لا سيّما وان رأي ديوان المحاسبة لم يعط بعد، وبالتالي فانه لن يكون بصيغة كاملة تخوله أن يوضع على طاولة مجلس النواب لاقراره.
وحول التعهدات أمام المجتمع الدولي لا سيّما مؤتمر سيدر، أكد حاصباني ان الدول المانحة تطلب اصلاحات كبرى، فاذا لم تحصل هذه الاصلاحات البنيوية فان اقرار الموازنة وحده لا يقدم الكثير مما طلبه المجتمع الدولي في سيدر، وبالتالي فاذا أردنا الوصول الى موانة العام 2020 يجب خطوات عملية لتحصيل واردات من اشراك القطاع الخاص في القطاعات الأخرى واصلاحات متعددة أخرى ووضع منافسات في القطاعات وهيئات ناظمة تنظم القطاعات، كل هذه الأمور متطلبات لاعطاء مؤشرات جدية عن خطوتت عملية تتخذ، وهي من الضروري ان تترجم أرقاماً في موازنة العام 2020.
وتابع: "موازنة العام 2019 ستأتي متأخرة، باقي 5 أشهر على نهاية السنة، وبالتالي لن يكون هناك متسع من الوقت لتحصيل الواردات المطلوبة من الموازنة، ولذلك يجب اتخاذ اجراءات سريعة تثبت وتؤكد الواردات ابتداءاً من العام 2019 وتستمر حتى العام 2020 وترصد في موازنتها وما بعد، ولكن اذا لم ترصد هذه الأمول كل ما نقوم به لن يؤدي الى تحسن الوضع وهذا هو جوهر مؤتمر سيدر الذي يطالب باصلاحات وليس فقط اقرار الموازنة بمعدلات ارقام قد لا تتحقق على ارض الواقع".
وحول وجهة تصويات نواب القوات اللبنانية داخل الهيئة العامة لمجلس النواب، لفت حاصباني الى ان التوصيت على الموازنة لا يكون على نص قانون واحد، بل يتم التصويت عليها بنداً بنداً ومن هنا فان موقف القوات اللبنانية سيكون وفق البنود التي يتم طرحها.
وحمل حاصباني بعنف على من يرفضون البحث عن حلول للوضع الحالي تحت حجة مناقشتها في السنوات الماضية وسقوطها، وقال: في الماضي كان الدين العام بحدود الـ7 مليارات دولار، وكانت الخدمات العامة في بداية التطور، ما أعطانا رفاهية الانتظار ورفض الاقتراحات، أما اليوم فالوضع مختلف على الاطلاع، بتنا اليوم في وضع متأخر تماماً ووصلنا الى قدرتنا القسوى بالاستدانة، وبالتالي فان ما كان يطرح في السابق، خصوصاً لناحية خصخصة قطاع الكهرباء والاتصالات بات ملحاً جداً اليوم ولم يعد أمام لبنان رفاهية عدم تطبيقها، هذا فضلاً عن أن الدول الغربية لن تعد تسعى الى الاهتمام بلبنان من دون اصلاحات لأن بلادها أولى بهذه الأموال.
وختم قائلاً: لا وقت للتلهي بالحملات السياسية خاصة في هذه المرحلى الحساسة، بل يجب العمل على وضع أجندة واضحة بعيداً عن الكلام السياسي في أمور تخطاها الزمن، والعمل على بناء مستقبل مزدهر.