تبحث عدّة مخارج لحل اشكالية إقرار الموازنة بلا قطع حساب وفي هذا الإطار قال النائب سمير الجسر في حديث لـ"لبنان 24": أنّ "هناك مساع لعقد جلسة حكومية تخصص لارسال قطوعات الحسابات إلى مجلس النواب، وفي حال لم تعقد جلسة حكومية، فإنّ المخرج الأنسب برأيي الاستناد إلى نص المادة 87 من الدستور التي تجيز إقرار الموازنة بلا قطع حساب دون أن تجيز نشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي تقر الموازنة ولا تنشر بانتظار أن ترسل الحكومات قطوعات الحساب".
وأوضح الجسر أنّ "الظروف استثنائية وضرورة إقرار الموازنة تتقدم على ما عداها"، مشيراً إلى أنّ "حسابات الدائرة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية".
هذا ولفت الجسر إلى أنّه "سيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبة".