تحت عنوان الحريري: "ناطِر"، كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": بين المُصرّين على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي ومَن يُعارضون الأمر، وبين الذين يربطون عَقد جلسة لمجلس الوزراء بهذه الإحالة ومَن يَدْعون إلى فصل الأمرَين لعدم عرقلة عمل الحكومة، يقف رئيسُ الحكومة سعد الحريري مُنتظراً حتى "يتفقوا". "ما راح يعمل شي"، والإستقالة غير واردة لديه حسب مصادر تيار "المستقبل".
وعلى رغم شعور الطائفة السنّية، قاعدةً وقياداتٍ، بأنها "بتطلع فينا حتى لو شتّت بالصين"، إذ إنها تشكو من تعدٍّ مستمرّ على صلاحيات رئاسة الحكومة ومِن إستضعاف الحريري شخصياً، فإنّ رئيس التيار الأزرق يعتبر أنّه مُمسكٌ بالصلاحيات ولا يُمكن انعقادُ مجلس الوزراء بلا إرادته أو دعوته.
تُراوح الأزمة السياسية الأخيرة مكانها في انتظار نضوج الإتفاق على عقد جلسة مجلس الوزراء لتسيير الشؤون التنفيذية للدولة بمعزل عن البحث في إحالة قضية قبرشمون على المجلس العدلي. أمّا تأخير التئام المجلس فله انعكاساتٌ سلبية شكلاً وعملياً، ففي الشكل تُظهر هذه المماطلة للمجتمع الدولي استهتارَ المسؤولين، أما عملياً فتؤخّر عجلة إدارة شؤون البلاد، وبالتالي مسارَ الإصلاح والنهوض الإقتصادي في مرحلةٍ تهدّد بإفلاسٍ شامل، حيث تُفلس وتُقفل مؤسسات ومحال عدة.
كذلك، تضع الحريري في موقع العاجز، فما هي خياراتُه أمام هذا الواقع، خصوصاً أنّه "بيّ" مؤتمر "سيدر" والمراهنُ على مقرّراته التي يعتبر أنّها ستُحرّك العجلة الإقتصادية، وتدفع البلد إلى السير قُدماً بعد تراجعٍ تدريجيٍّ متواصل؟
قد يبدو الحريري لامبالياً بالنسبة إلى البعض، إذ إنّه لا يتّخذ مواقف أو خطوات جذرية صادمة، بل يعتمد خياراً أصبح معروفاً عنه وهو: "ما يعمل شي"، فيتقبّل الواقع القائم، مكتفياً بأنّ ضميرَه مرتاح، إذ إنّه لا يُعرقل، بل هو أكثر المتنازلين في سبيل تأمين الإستقرار الثلاثي: السياسي - الأمني - الإقتصادي. وفي هذا السياق، يقول رئيس الحكومة للأفرقاء المتخاصمين أو المتنازعين حول إجتماع مجلس الوزراء: "حين تتفقون أهلاً وسهلاً بكم". وتشير مصادر "المستقبل" لـ"الجمهورية" إلى أنّ "الحريري ليس وحده المسؤول عن البلد أو حتى عن الحكومة، خصوصاً أن لا دخل له بالتعطيل".
وفي حين يؤكّد الحريري ما التزمه سابقاً، أي موافقته على ما يتوصّل إليه التحقيق، إذا أثبت وجوب إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي أو على جهة قضائية أخرى، يعتبر أنّ الحلَّ الأنجح هو عقد مجلس الوزراء بمعزل عن مصير هذا الملف وعدم بحثه على طاولة المجلس.
وفي انتظار إتّفاق المعنيين على هذا الطرح، لا جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور، فإلى الآن لم يوضع جدول أعمال الجلسة المُقبلة، ومن المُرجح عقدُ جلسة قريباً محصورة بإقرار قطع الحساب وإحالته إلى المجلس النيابي لئلّا تفقد جلسات إقرار الموازنة دستوريّتها، حسب ما اقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري.
تأتي تداعيات حادثة قبرشمون وعرقلة انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من وزراء تكتل "لبنان القوي"، ثمّ عرقلة عمل الحكومة، لتزيد حقن الطائفة السنّية ومؤيّدي الحريري، ولتُشكِّل إنتكاسةً إضافية على موقعه وشعبيته. وفي حين يعتبر البعض أنّ عليه إتخاذ خطوة صادمة لإصلاح المسار السياسي وإعادة التوازن إليه، تؤكّد مصادر "المستقبل" أنّ رئيس الحكومة "لن يُقدِم على الإستقالة، فهو لن يزيد البلد والدولة خراباً حيث تتراجع كل إحتمالات النهوض وتتدهور الحالة الإقتصادية أكثر، ولن يتأثّر باللعب على وتر الصلاحيات، فصلاحياتُه في يده ومحفوظة".