Advertisement

لبنان

عام دراسي مُرتبك بانتظارنا: صرف أكثر من 250 معلّماً وتخوّف من زيادات على الاقساط

Lebanon 24
16-07-2019 | 01:08
A-
A+
Doc-P-607551-636988581279666677.jpg
Doc-P-607551-636988581279666677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت ناتالي اقليموس في "الجمهورية": صيف استثنائي يختبره القطاع التربوي برمّته في لبنان، حيث لا محل للإجازات من الإعراب نتيجة حال الغليان المشتركة سواء في التعليم الرسمي أو الخاص، في المدارس وحتى في الجامعة اللبنانية. معلّمون، متفرغون، متعاقدون، متقاعدون، مدرّبون... "ما حَدا مَمنون"، ناقمون على الدولة وتداعيات القانون 46. في هذا السياق يعتصم غداً المتقاعدون في التعليم الرسمي الثانوي والاساسي في رياض الصلح، امّا المعلمون في التعليم الخاص فيواصلون معركتهم في القضاء رغم تشكّل لجنة متابعة بين نقابتهم واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. باختصار، "ينتظرنا عام دراسي مُرتبك، ونتخوّف من زيادات على الاقساط"، بحسب تحذير مصدر تربوي خاص لـ"الجمهورية".
Advertisement
 
يتوزّع المشهد التربوي على جبهتين أساسيتين، في الأولى يُنفذ الاساتذة المتقاعدون في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي اعتصاماً "رفضاً لإقرار ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية وعلى كل ما يَمسّ بمعاشاتهم وحقوقهم المكتسبة في الموازنة"، وذلك عند الحادية عشرة من صباح الغد في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد المجلس النيابي، بدعوة من رابطتي الاساتذة المتقاعدين. كذلك يستعد المتقاعدون لتنفيذ اعتصامات متنقلة أمام بيوت ومقرات المسؤولين دفاعاً عن مكتسباتهم وحقوقهم، ضمن روزنامة تُحدد في الاجتماع المشترك الذي ستعقده الرابطتان عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء 23 الشهر الجاري.
أما في المقلب الآخر من المشهد التربوي، فيدخل الكباش بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة عامه الثالث، من دون توافر حل جذري لصلب المشكلة وهي تأمين تمويل الدرجات الست التي منحها القانون 46 للمعلمين.

في هذا الإطار، يُعرب مصدر تربوي خاص لـ"الجمهورية"، عن أسفه لمراوحة الأزمة مكانها قائلاً: "كل ما في الامر وبعد 3 سنوات من المد والجذر، والاضرابات ورفع الاقساط، القضية لم تسجل أي تقدم بارز باتجاه الحلحلة، لا بل إلى مزيد من التعقيد". ويتابع موضحاً: "لجوء مجموعة من الاساتذة إلى القضاء وفوز بعضهم بالدعاوى القضائية التي رفعوها على صندوق التعويضات خَلق إرباكاً حقيقياً، ولفت الانظار إلى أحقية مطلبهم، ولكن أي زيادة أو حقوق ستُمنح للأساتذة ستؤدي حكماً إلى زيادات في الاقساط". ويضيف: "سبق أن عَلَت صرخات الاهالي في السنتين الماضيتين وشهدنا نزوحاً من التعليم الخاص إلى الرسمي، فالمؤشرات لا تنبئ بانتهاء هذه الهجرة".

وما يزيد الأزمة تفاقماً سياسة التقشف لدى بعض إدارات المدارس والممارسات السيئة كصَرفها للمعلمين، إذ "بلغ عدد المصروفين 255 معلماً"، ما دفع نقيب المعلمين رودولف عبود لرفع الصوت و"التشَدد في ملاحقة المدارس المتخلّفة عن الدفع"، وذلك خلال مؤتمر صحافي ترأسه في مقر نقابة المعلمين قبل ظهر أمس.
 
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر: الجمهورية
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك