قد لا يجد المتابع في قواميس السياسة في العالم ما يضاهي القاموس اللبناني في ابتكار مفردات خلّاقة يصح معها الشيء ونقيضه، وتُسمّى باللبناني "تسوية". فكم مرّة سمعنا عبارات "لمرة واحدة فقط"، "بصورة مؤقتة"، "الضرورات تبيح المحظورات". والمرة الواحدة أضحت عشرات المرّات، والمؤقت أصبح دائمًا، ولأجل الضرورات ضُرب الدستور والمؤسسات. هذا القاموس الذي يستحق دخول كتاب غنيس للأرقام القياسية لجهة غناه، استُحضر عشية جلسة إقرار الموازنة في الهيئة العامة لإيجاد تخريجة لإقرار مشروع الموازنة من دون قطع الحساب.
هناك جملة مخارج تُطرح بحسب مصادر نيابية لـ "
لبنان 24" وهذه المخارج هي على الشكل التالي :
عقد جلسة حكومية بالتزامن مع الجلسات النيابية، على أن تسبق الجلسة الختامية مساء الخميس، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يقضي بإرسال قطع حساب عام 2017 إلى المجلس النيابي وهو جاهز. هذا المخرج مستبعد لعدم حصول تفاهم سياسي حوله، بسبب تعطيل انعقاد مجلس الوزراء من قبل أفرقاء حكوميين وربطهم جلسات مجلس الوزراء بالموافقة على إحالة حادثة البساتين إلى المجلس العدلي.
الخيار الثاني يقضي بأن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون إلى المجلس النيابي تطلب خلاله مهلة ستة أشهر لإنجاز قطوعات الحسابات وإرسالها إلى المجلس، بحيث يصار إلى التصويت على المشروع بالتزامن مع إقرار الموازنة، انطلاقًا من مبدأ عدم جواز تعطيل مرفق عام، واستنادًا إلى قاعدة أنّ إقرار الموازنة هو ضرورة لا يمكن تأجيلها أكثر من ذلك بعد انقضاء أكثر من نصف السنة المالية، لا سيّما وسط ترقب المجتمع الدولي ووكالات التصنيف لإلتزامات لبنان لجهة خفض العجز. وهذا المخرج حظوظه مرتفعة.
الخيار الثالث يقضي بأنّ يُصار إلى التصويت على بنود الموازنة، ولكن لا يُنشر المشروع في الجريدة الرسمية قبل إرسال قطع الحساب، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الحكومة بعض الوقت للإجتماع وإرسال قطع الحساب.
هذا المخرج بنظر النائب سمير الجسر في حديث لـ "لبنان 24" هو الأكثر دستورية، كونه يستند إلى نص المادة 87 من الدستور، وتنص على "أنّ حسابات الدائرة المالية النهائية ( أي قطع الحساب) لكلّ سنة يجب أن تعرض على المجلس النيابي ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية"، وبالتالي اعتبر الجسر أنّه وفق المادة المذكورة يمكن إقرار الموازنة من دون قطع الحساب، ولكن لا يجوز نشرها في الجريدة الرسمية قبل موافقة المجلس على قطع الحساب. "وهذا المخرج برأي هو الأنسب".
في أي حال تتراجع مسألة قطع الحساب أمام أزمة تعطيل مجلس الوزراء، وعسى ألّا يكون البعض قرر أخذ البلد ومؤسساته الدستورية رهينة لحساباته السياسية، فيما خطاباته في الإصلاح لم يجف حبرها بعد .