"الأعمال المتوفرة لدينا هي: حملات تشجير، أنشطة توعية بيئية، حملات تنظيف النهر وروافده، حماية الموارد المائية، توعية مستخدمي المياه والمشتركين في مياه الري والملوثين حول الممارسات السليمة، إقامة مخيمات توعية وإرشاد".
مهلاً هذا ليس إعلاناً مبوباً في خانة "البحث عن وظائف"في إحدى الصحف، ولا هو إعلان صادر عن وزارة الطاقة والمياه. إنه بكل بساطة فحوى كتاب وجهته "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" الى وزير العدل ألبرت سرحان إنفاذاً للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ 8/7/2019 تحت الرقم 138والذي يقضي بإستبدال عقوبة السجن بعقوبة إجتماعية مجانية في الجرائم التي لا تتخطى عقوبتها السنة الواحدة وتكون من النوع غير الشائن.
وزارة العدل، بتوجيه من الوزير سرحان، ستباشر بوضع لائحة بالجمعيات والمؤسسات الموثوق بها والتي تتعامل معها من خلال اتفاقات شراكة في إطار المرسوم التطبيقي لهذا القانون، ومن المفترض أن تحذو وزارة الشؤون الإجتماعية حذوها كونها المعنية بالعدد الأكبر من الجمعيات والمؤسسات الرعائية، علماً أن العدد التقريبي للجمعيات في لبنان يناهز 11 ألف جمعية يوصف عدد لا يستهان به منها "بالجمعيات الوهمية"، وأن غالبية هذه الجمعيات تتخذ أبعاداً سياسية وطائفية ومناطقية.
يقول المحامي بالإستئناف ميشال.ف.حرب إن "خطوة إستبدال العقوبة السجنية بعقوبة اجتماعية أو ما يعرف "بالحبس التقديري" هي من دون أدنى شك خطوة رائدة تسهم في إعادة تأهيل الأشخاص الذين يدخلون السجون لأسباب مختلفة، لأن عنصر التأهيل أساسي وليس بالضرورة أن يتم خلف القضبان. هناك دول بدأت بتطبيق العقوبات البديلة منذ سنوات حتى أن لدى البعض منها "منظومة السجن المفتوح" التي تسمح للسجين بالخروج من السجن الى العمل في إحدى المؤسسات اوالجمعيات وحتى تمضية عطلة نهاية الأسبوع والأعياد مع عائلته ثم يعود الى السجن".
يستدرك حرب: "نحن لا نطمح الى "هذا الترف"في العقوبة البديلة أقله راهناً الا أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها تستحق الثناء ويمكننا أن نطلق عليها تسمية "إنجاز" محقق لمجلس النواب ولصاحب الإقتراح تحديداً النائب سامي الجمّيل، لكن العبرة تبقى في تجاوب المعنين وفي مقدمهم وزارات العدل والداخلية والبلديات والشؤون الإجتماعية ومصلحة السجون في قوى الأمن الداخلي.
الإرتدادات الإيجابية لهذا القانون عديدة ، بحسب المحامي حرب، تبدأ بالتخفيف من ظاهرة إكتظاظ السجون ومنع وضع الأشخاص الذين إرتكبوا جرائم بسيطة الى جانب مرتكبي الجرائم الخطرة "تجنباً لإنتقال العدوى اليهم"، إضافة الى التأهيل والإصلاح لأشخاص إرتكبوا جرائم لا تشكل خطراً على المجتمع".
"عنا قوانين بس ما عنا آليات تطبيق" يختم المحامي حرب ،"فحبر القانون على الورق لا يردع مجرماً أو منحرفاً اذا لم تتوفر له آلية تنفيذ صالحة".