وطالب كنعان الحكومة ومن دون اي تأخير بالشروع بإعداد مشروع موازنة 2020، ونبهها بأنها حتى ولو كانت حكومة وحدة وطنية فهي لن تختزل مراقبة لجة المال ودورها.
من جهته، دعا النائب ميشال معوض الحكومة للاجتماع بغض النظر عن الظروف السياسية لعدم القيام بمخالفة عبر نشر موازنة من دون قطع حساب، مشيراً إلى ان دراسة الموازنة حصلت تحت ضغط الوضع المالي والاقتصادي والوقت وضغط الاسواق المالية ومؤسسات التصنيف.
ولفت معوض إلى انه بالرغم من ملاحظاته سيصوت مع الموازنة انطلاقًا من انها موازنة هبوط اضطراي، متمنياً ان تكون بداية للبدء باصلاحات.
النائب حسن فضل الله، قال في كلمته: لا ننظر للموازنة على أنها تلبي جميع الطموحات ولكن المهم أننا بدأنا مسارا وهي خطوات بطيئة لكنها للأمام ولو تم الاخذ بما بدأنا به عام 2010 لكنا وفرنا الكثير.
واعتبر فضل الله انه لا يمكن الاكتفاء بقطوعات الحساب بدءا من العام 2004 والخيار القانوني هو اقرار القطوعات من العام 1997 الى 2017 لتكون لنا قاعدة محاسبية سليمة لحماية المال العام، داعياً ديوان المحاسبة لأن يعتبر ملف قطوعات الحساب أولوية وطنية.
من ناحيته، اعتبر النائب جميل السيد ان لا استقلالية للمال العام عن الرقابة ولا يوجد في الموازنة ما ينقذ البلاد وهي تكرار للموازنات السابقة ومحاولة للهروب الى الأمام.
النائب ستريدا جعجع أعلنت رفض الموافقة على مشروع الموازنة لأنها لا تفي بالغرض والخطوات المتخذة غير كافية، مشيرة إلى ان الاستحقاقات كبيرة وعلى المسؤولين أن يكونوا على قدر التحديات الكبيرة التي تواجه الشعب الذي ينوء تحت اثقال الوضع الاقتصادي الصعب.
وأشارت جعجع إلى ان حزب القوات سيمتنع عن التصويت لصالح الموازنة على الرغم من تأييده لبعض بنودها التي هي وللأسف اقل بكثير مما هو مطلوب في الوقت الحاضر لإنقاذ الوضع، كما قال.
من ناحيته، اعتبر النائب بلال عبدالله في مداخلته ان الموازنة الحالية جاءت تحت ضغط مخاطر الانهيار الاقتصادي لا غير ولم نعمل جديًّا على دراسة المفاعلات الاقتصادية والاجتماعية.
النائب نزيه نجم طالب من جهته الحكومة باتخاذ الخطوات الانقاذية للاقتصاد لاسيما الصناعة، لافتاً في كلمته إلى أنّ "القطاعات الإنتاجية تلقت ضربات عدّة وعلينا التركيز في صناعتنا على حاجة السوق الداخلي قبل التصدير".