Advertisement

لبنان

جنبلاط يسعى إلى التهدئة بعد كلام نصرالله.. مبادرة إبراهيم تجد الحلّ؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
16-07-2019 | 09:43
A-
A+
Doc-P-607793-636988961123244366.jpg
Doc-P-607793-636988961123244366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تزال المبادرات بشأن حادثة "قبرشمون" تتجه في مسارها الصحيح. فالمساعي التي يبذلها رجل المهمات الصعبة اللواء عباس ابراهيم تتسارع بشكل ملحوظ من اجل احتواء تداعيات الأزمة والتخفيف من حدّة التوتر بين الأفرقاء في الحكومة اللبنانية.
Advertisement

وإذ تناقلت أوساط مطلعة عن  رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، سعيه إلى التهدئة مع "حزب الله" ومع مختلف القوى السياسية، خصوصاً بعدما استشعر بجدية الخلاف مع الحزب بعد كلام أمينه العام السيد حسن نصرالله الذي عكس نبرة غير مألوفة في حديثه عن جنبلاط.

وأشارت الأوساط إلى أن جنبلاط أبدى استعداده لتقديم بعض التنازلات في موضوع المجلس العدلي وتجاوبه إلى حدّ بعيد مع مبادرة اللواء ابراهيم التي بدأت تتبلور نحو إيجاد مخارج للأزمة يقبل بها جميع الأطراف.

ولفتت المصادر إلى أن اللواء ابراهيم طرح عدة حلول، منها حلّ يقضي بإنهاء فرع المعلومات للتحقيقات وإحالة القضاء للملف إلى المجلس العدلي، وهذا أمر لا يؤدي إلى كسر جنبلاط على الاطلاق، حيث أنه يطالب منذ مدّة بأن ترتكز الإحالة الى المجلس العدلي على نتائج التحقيقات.

ولفتت المصادر إلى أن اللواء ابراهيم يحاول الوصول إلى توافق في قضية المجلس العدلي، وهذا هو المخرج أو التسوية شبه الوحيدة في هذا الإتجاه، ويهدف إلى إرضاء الرئيس سعد الحريري الذي يطالب بأن يكون التوافق هو السبيل الوحيد للوصول إلى المجلس العدلي في الحكومة وليس التصويت.

وترى المصادر أن وجهة نظر الحريري تعني أنه لا يريد الذهاب إلى انقسامات حكومية جديدة عبر الذهاب إلى خلاف داخل مجلس الوزراء. وتضيف بأن التوافق هنا لا يعني أن يصوّت وزراء كل من الحزب "الإشتراكي" وتيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" على إحالة ملف القضية الى المجلس العدلي، بل يعني أن يحصل توافق سياسي يؤدي إلى المرور إلى المجلس العدلي من دون أي إشتباك سياسي بعد أن  يكون وزراء "لبنان القوي" و"حزب الله" ووزير "المردة" قد صوتوا عليه، في مقابل امتناع وزراء "حركة أمل" عن التصويت إلى جانب أي من الطرفين.

وفي انتظار أن تلعب الجهود المبذولة دورها في حلحلة الوضع وإنهاء الكباش السياسي حول قضية المجلس العدلي وعودة الامور الى التهدئة بين جنبلاط وارسلان، ليعود معها لبنان الى الحياة الطبيعية وتباشر الحكومة بمتابعة أعمالها للتخفيف من وطأة الأزمات الحقيقية التي ترخي بثقلها على لبنان.

تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك