دشّن وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في فندق "فينيسيا"، الحوار الإقليمي حول "مكافحة الاتجار بالبشر في سياق الاستجابة الانسانية في المشرق"، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للهجرة في لبنان، بحضور مسؤولين في المنظمة.
وألقى قيومجيان كلمة قال فيها:"إن لبنان عضو مؤسس وفاعل في منظمة الأمم المتحدة، وقد إلتزم في مقدمة دستوره مواثيق هذه المنظمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعهد صراحة بتجسيد هذه المبادىء في كل الحقول والمجالات من دون استثناء".
وتابع: "أن الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود، حيث يسعى المتاجرون الى الاستفادة من أنظمة الحكومات والوضع الاجتماعي والسياسي والإقتصادي للدول، لا سيما خلال الأزمات، ويعتبر ثالث جريمة مربحة بعد تجارة المخدرات والأسلحة حيث تدر هذه الجريمة أرباحا طائلة للمتاجرين".
وأضاف أن "الاتجار بالأشخاص غالبا ما يكون جريمة معقدة، إذ أن المتاجرين يلجؤون إلى استخدام وسائل متطورة. كما أن مكونات الجريمة لناحية الفعل، الوسيلة والهدف يمكن أن تحدث في بلدان مختلفة"، وقال: "يزيد غياب الحماية وعدم وجود حلول فورية من خطر التعرض للاتجار، خصوصا عندما تكون الأزمة طويلة الأمد، كما هي الحال في منطقة المشرق. وتشمل عوامل التشديد السلوكيات والممارسات التمييزية القائمة على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو المجتمع".
أكد أن "مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب بذل جهود مشتركة لا مثيل لها لاتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة هذه الجريمة السريعة النمو ولتلبية حاجات الضحايا"، وقال: "لذلك، يهمنا من خلال هذا الحوار استكشاف دور العاملين في المجال الإنساني في دعم تحديد ضحايا الاتجار بالبشر في سياق الأزمات وتأمين حصول الضحايا على برامج مساعدة وحماية إضافية، والأدوات والتوجيهات والإجراءات اللازمة لتنسيق الاستجابات والاتصال بالموظفين المتخصصين المدربين على تحديد هوية الأشخاص المتاجر بهم وإحالتهم، والجهود التي ينبغي النظر فيها لتعزيز استجابات العدالة الجنائية كجزء من المساعدة والحماية المقدمة لضحايا الاتجار في سياق الأزمات".
وأضاف: "ها نحن اليوم نستضيف في بيروت الحوار الاقليمي الذي يتمحور حول توثيق الشراكات وتعزيز التعاون من أجل النهوض بالاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر في الأزمات الإنسانية في منطقة المشرق، والذي نسعى من خلاله إلى تأمين حماية أفضل لمن وقع ضحية هذه الجريمة. وبذلك، يكون لبنان أثبت مجددا أنه رائد في مجال حماية الاشخاص المستضعفين وحقوق الانسان والحريات العامة".
وتابع: "اسمحوا لي بالتوجه بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، الذي رعى ودعم هذا الحوار والمنظمة الدولية للهجرة بشخص ممثلها في لبنان السيد فوزي الزيود على كل الجهود التي قامت بها المنظمة لتقديم الدعم التقني إلى كل الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الجريمة. كما أتوجه بالشكر الى مكتب وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي شارك في دعم هذا الحوار الذي يدخل ضمن إطار المشروع الإقليمي: منع الاتجار بالبشر الناتج من الصراعات وضمان اتباع نهج يعتمد على الحماية في كل أنحاء المشرق".
وختم: "نثني على الجهود التي تقوم بها كل الدول، ونسعى دائما إلى التنسيق لزيادة مجالات التعاون المشتركة لما فيه مصلحة بلداننا العزيزة، وأتمنى لكم التوفيق في كل نشاطات هذا الحوار الإقليمي".